بريطانيا ستخفض الإنفاق الحكومي 18 بليون دولار

أكمل وزير المال البريطاني جورج أوزبورن محادثات مع القطاعات الحكومية بالاتفاق على خفض الإنفاق نحو 11.5 بليون جنيه إسترليني (17.70 بليون دولار) خلال عامي 2015 و2016، وذلك بهدف تقليص عجز الموازنة العامة الذي تجاوز 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولفت أوزبورن إلى أن اقتصاد بلاده خرج من «العناية المركزة»، لكنه حذر من احتمال انتكاسة إذا أهملت مسألة تنفيذ إجراءات لخفض عجز الموازنة، مشيراً إلى أن الحكومة ستلتزم بتخفيضات كبيرة في الإنفاق العام.
وأتى تصريح الوزير قبل أيام من إعلانه المتوقع لجولة تقشف جديدة، إذ يُنتظر أن يعلن غداً عن تفاصيل خفض الإنفاق. وسيحاول إقناع الناخبين الذين سيتوجهون العام المقبل إلى صناديق الانتخابات العامة بتوفره على خطة ذات مصداقية قادرة على الاستفادة من المؤشرات الأخيرة لتعافي الاقتصاد بعد عامين من الجمود.
ومن بين القطاعات التي سيشملها الخفض وزارة الدفاع، لكن أوزبورن أكد أن على رغم اعتزام تنفيذ المزيد من التقليص في عدد موظفي القطاع فإن الخفض لن يشمل القدرة الدفاعية للبلاد.
ويُنتظر أن يعلن غداً عن خطط إنفاق ببلايين الجنيهات في قطاع البنيات التحتية لتعزيز تعافي الاقتصاد، فضلاً عن قطاعات أخرى مثل التعليم والعلوم. وعلى رغم تنفيذ لندن العديد من إجراءات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب فإن مديونيتها بقيت عند مستويات قياسية العام الماضي.
ألمانيا وإيطاليا
إلى ذلك ارتفعت ثقة الشركات الألمانية قليلاً للشهر الثاني على التوالي في حزيران (يونيو) الجاري في مؤشر على أن أكبر اقتصاد أوروبي يتعافى ببطء بعد انكماشه في أواخر 2012 وأداء ضعيف في بداية 2013. وأعلن معهد «إيفو» للبحوث ومقره ميونيخ أن مؤشره لمناخ الأعمال - الذي يقوم على مسح شهري لنحو سبعة آلاف شركة - ارتفع إلى 105.9 في حزيران من 105.7 في أيار (مايو) وهو ما يتماشى مع متوسط توقعات 40 اقتصادياً استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم.
ووصل مؤشر ثقة المستهلك الإيطالي في حزيران إلى 95.7 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ آذار (مارس) 2012. ونقلت وكالة «أنسا» الإيطالية عن «الهيئة الوطنية للإحصاء» (إستات) أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع الشهر الجاري ووصل إلى 95.7 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ آذار من العام الماضي. وأضافت أن هذا المؤشر بلغ في أيار الماضي 86.4 نقطة.
التجارة الأوروبية - اليابانية
وانطلقت أمس في طوكيو الجولة الثانية من المحادثات بين اليابان والاتحاد الأوروبي حول التجارة الحرة، والتي ترمي إلى تعزيز الصادرات. وأكدت وكالة «كيودو» انطلاق المحادثات بين مسؤولين يابانيين ومن الاتحاد الأوروبي حول التجارة الحرة. وأشارت إلى أن هذه هي الجولة الثانية من المحادثات، وأجريت الجولة الأولى في بروكسيل في نيسان (أبريل) الماضي.
يشار إلى أن اليابان هي سابع أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، في حين أن الاتحاد هو ثالث أكبر شريك تجاري لطوكيو بعد الصين والولايات المتحدة. وتوقعت «كيودو» أن تشهد هذه الجولة من المحادثات، التي تستمر حتى 3 تموز (يوليو) المقبل، مناقشة الطرفين أموراً تغطي مختلف المجالات ومن بينها تجارة السلع والخدمات والاستثمارات والملكية الفكرية.
وتأمل اليابان بزيادة صادراتها من السيارات والأجهزة الإلكترونية إلى الاتحاد الأوروبي من خلال إلغاء التعريفات التي يفرضها الاتحاد عليها. ويرغب الاتحاد الأوروبي بإزالة العوائق ما يسهل حصوله على مشاريع القطاع العام في اليابان. وتندرج هذه المحادثات في إطار مساعي اليابان تأمين مصادر جديدة للنمو.