الاقتصاد المصري يتجه نحو التعافي من آثار الأزمة

أكد أحدث تقرير للمرصد الاقتصادي المصري لمتابعة أبعاد أزمة المال العالمية، وجود تحسنٍ إيجابيٍ في المؤشر العام خلال أيار (مايو) الماضي. وأشار إلى اتجاه الاقتصاد المصري نحو التعافي من آثار الأزمة لتقترب قيمة المؤشر من مئة نقطة.
وأوضح التقرير الذي أعدّته وزارة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن غالبية المؤشرات تحركت في شكلٍ إيجابي في اتجاه التعافي، تقدّمها مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي (110.4 نقطة) ومؤشر الاستهلاك المحلي (104.3 نقطة) ومؤشر التشغيل (92.8 نقطة) ومؤشر الأسعار (88.9 نقطة).
وأفاد التقرير الذي استعرضه وزير التنمية الاقتصادية الدكتور عثمان محمد عثمان بأن مؤشر النشاط الإنتاجي سجل انخفاضاً خلال أيار مقارنة بالشهر السابق، فلم يتخط حاجز 100 نقطة ويعكس تراجعاً نسبياً مقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة.
وأشار التقرير إلى تحسن مؤشر الصادرات بحيث ارتفع 1.2 نقطة مقارنة بنيسان (أبريل) الماضي، وبات يُعد في طريقه إلى التعافي من الآثار السلبية للأزمة، كما تراجع قطاع السياحة – متمثلاً في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.
وعلى رغم تراجع مؤشر أعداد تصاريح البناء في أيار مقارنة بالشهر السابق، أعتبر التقرير أنه لا يزال يسجل تحسناً مقارنة بمستواه قبل بداية الأزمة.
وصاحب هذا التراجع انخفاض مبيعات حديد التسليح في السوق المصري لتصل إلى نحو 350 ألف طن مقارنة بنحو 558 ألفاً في نيسان.
وأشار التقرير إلى تراجع طفيف في مؤشر أداء قناة السويس خلال نتيجة لتراجع معدل نمو عائداتها.
وشهد مؤشر أداء النشاط التمويلي تحسناً طفيفاً فسجل 81.6 نقطة. وسجل مؤشر التشغيل نحو 92.8 نقطة ما يشير إلى الاتجاه نحو التعافي من الانعكاسات السلبية للأزمة.
وذكر التقرير أن مؤشر الاحتفاظ بالعمال في سوق العمل المصري اتجه نحو التحسن، وارتفعت قيمته من 95 نقطة في نيسان إلى 97.2 نقطة في أيار، ما يمكن ربطه بالخطة التي اتبعتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة، خصوصاً على مؤشرات النمو الاقتصادي والتشغيل.
واتجه مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في الدول العربية نحو التحسن، فسجل نحو 88.3 نقطة 2009 مقارنة ب83.4 نقطة في نيسان.
ولفت التقرير إلى أن مؤشر الاستهلاك المحلي ارتفع خلال أيار ليسجل 104.3 نقطة. وأرجع التقرير السبب إلى ارتفاع مؤشر مبيعات سيارات الركاب وتعافيها، إذ تجاوز حاجز مئة نقطة إلى نحو 100.8 نقطة.
وعلى رغم أن المؤشر العام للأسعار لم يستطع أن يتجاوز مئة نقطة، إلا أنه شهد تحسناً فارتفع من 87.9 نقطة في نيسان الى 88.9 نقطة في أيار، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن مستويات أسعار السلع الغذائية لا تزال مرتفعة مقارنة بما كانت قبل الأزمة، يعكسها المستوى القياسي لأسعار المستهلكين البالغ 145.5 نقطة مقارنة بنحو 129.3 نقطة في أيار 2008.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر الثقة في الأداء الاقتصادي فبلغ 110.4 نقطة مقارنة بنحو 105.9 نقطة في نيسان، نتيجة لارتفاع مؤشر ثقة المنتج بنحو 15.3 نقطة في الفترة ذاتها.
وتشير نتائج قياس الأعمال عن حزيران (يونيو) 2009 الذي أعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلى ارتفاع قيمة مؤشر ثقة المنتج إلى نحو 95.5 نقطة، في تأكيد تحسن أداء الشركات حول متغيرات النشاط الاقتصادي.
وجاءت توقعات تموز (يوليو) 2009 أكثر تفاؤلاً مقارنة بأيار فتوقع 40.5 في المئة من الشركات ارتفاع النمو الاقتصادي وتوقع 51.5 في المئة ثباته بينما توقع 8 في المئة فقط انخفاضه.