مجموعة السبع تتعهد بتسريع إصلاحات البنوك وتنشيط الأسواق المالية

اختتم وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة السبع اجتماعاتهم في بريطانيا، وابلغت الولايات المتحدة اليابان انها ستتابع اي علامة على التلاعب بخفض عملتها ولكن طوكيو قالت انها لم تواجه اعتراضا على سياساتها خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع.
وفي الوقت الذي التقى فيه وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في دول مجموعة السبع كانت الخلافات واضحة ايضا بشأن ما اذا كان يتم اعطاء اولوية لخفض الديون ام لتشجيع النمو الاقتصادي.
وقال وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، إن وزراء مالية دول مجموعة السبع، اتفقوا على المضي قدماً في وضع إجراءات لمعالجة انهيار البنوك دون تحميل دافعي الضرائب تكاليف ذلك.
تتضارب الآراء إلى حد كبير داخل مجموعة السبع حول حجم خطط تصحيح الموازنة. وتقول واشنطن، إن هذه الخطط الكثيرة في أوروبا خصوصاً في دول الجنوب تساهم في إبطاء النمو.وقال أوزبورن، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية المجتمعين خارج لندن قد أعادوا تأكيد ضرورة أن تستهدف السياسة المالية والنقدية بواعث القلق المحلية لا التلاعب في العملة.
وأضاف أوزبورن، إن المحادثات تركزت على الإصلاحات المصرفية غير المكتملة بعد خمس سنوات من تفجر الأزمة المالية.
وقال «من المهم الإسراع بإتمام عملنا للتأكد من أنه لا توجد بنوك من الضخامة بحيث لا يمكن السماح بانهيارها.. يجب أن نضع الأنظمة موضع التنفيذ للتعامل مع البنوك المنهارة ولحماية دافعي الضرائب وأن يكون ذلك بشكل متسق على الصعيد العالمي».
وأضاف أن الخلافات بشأن ما إذا كان ينبغي على الحكومات أن تركز على خفض الديون أم تعزيز النمو أقل من الاعتقاد السائد. وقال «من الواضح لدى الجميع أنه ينبغي أن يكون هناك انضباط مالي يعول عليه في المدى المتوسط.. واتفقنا أيضاً على ضرورة التحلي بالمرونة».
وهيمن القلق من تباطؤ الانتعاش العالمي، على مباحثات اجتماعات مجموعة السبع ، في حين تقول الولايات المتحدة، إن إجراءات التقشف في أوروبا تكبح النمو.
واختتم وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة هذه الدول الغنية التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان اجتماعهم، الذي استمر لمدة يومين، في ايلسبوري على بعد نحو 60 كلم شمال لندن.
وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إن الاجتماع يتيح أولاً «درس طريقة الانتقال من انتعاش على مراحل إلى انتعاش تام». وفي منتصف أبريل خفض الصندوق توقعاته المتعلقة بالنمو العالمي إلى 3,3 بالمائة لهذه السنة مقابل 3,5 بالمائة في يناير محذرا من التفتت المتزايد للاقتصاد العالمي بين دينامية الدول الناشئة ومقاومة الولايات المتحدة والمشاكل المستمرة في منطقة اليورو.
وفي هذا الإطار، تتضارب الآراء إلى حد كبير داخل مجموعة السبع حول حجم خطط تصحيح الموازنة. وتقول واشنطن، إن هذه الخطط الكثيرة في أوروبا خصوصاً في دول الجنوب تساهم في إبطاء النمو.
وقال وزير الخزانة الأميركي جايكوب لو «الحقيقة إذا أردنا أن يتجه الانتعاش العالمي إلى حيث يجب لا يمكن أن تقوده فقط الولايات المتحدة. على أوروبا أن تبذل جهوداً أكبر»، داعياً الأوروبيين إلى إيجاد «توازن بين التقشف والنمو».
وأوزبرن مهندس خطة تقشف، الرافض لتغيير الاتجاه رغم دعوات صندوق النقد، يريد الذهاب إلى أبعد من ذلك في «النشاط النقدي» في حين أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا تقوم بإصدار الأوراق النقدية. واعتبر وزير المال البريطاني جورج أوزبرن أن «مجموعة السبع مناسبة لدرس ما يمكن القيام به كخطوة إضافية في مجال النشاط النقدي لدعم الانتعاش».
وأعرب رئيس البنك المركزي الأميركي بن برنانكي الغائب الأكبر عن اجتماع مجموعة السبع، عن المخاوف من بروز فورة مالية. وحذر في شيكاغو من المجازفات الكبرى في إطار السياسة النقدية الحالية. وقال «نظراً لمعدلات الفائدة الضعيفة حالياً، نراقب، خصوصاً من كثب، حالات السباق لتحقيق نتيجة، وأشكالاً أخرى من المجازفات». ففي حين تخطى الدولار لأول مرة في أربع سنوات عتبة المائة ين الرمزية تبقى السياسة النقدية لليابان التي خفضت قيمة عملتها إلى حد كبير، مراقبة من قبل الدول أعضاء مجموعة السبع.
لكن المحللين لا يتوقعون تغييرا في اللهجة حيال طوكيو التي حصلت على نوع من الموافقة من قبل مجموعة العشرين. كما ستكون مسألة مكافحة التهرب الضريبي التي وضعتها الرئاسة البريطانية لمجموعة الثماني على رأس أولوياتها، في صلب النقاشات للتحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات في يونيو في أيرلندا الشمالية. وأعلنت بريطانيا والولايات المتحدة واستراليا للتو فتح تحقيق دولي على نطاق واسع بعد تلقي آلاف الملفات المعلوماتية تتعلق بحسابات سرية في ملاذ ضريبية. وقال أوزبرن الجمعة «الرسالة بسيطة: إذا تهربتم من دفع الضرائب فسنلاحقكم».
وحرص وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن الذي قاد المحادثات على ما يمكن أن تفعله البنوك المركزية لتعزيز النمو في وقت تحاول فيه الكثير من الحكومات خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.
من جانب آخر، نبه وزير الخزانة الأميركي جاكوب ليو اليابان إلى ضرورة احترام اتفاق دولي بعدم استهداف أسعار الصرف، وذلك قبل فترة وجيزة من انعقاد اجتماع وزراء مالية دول مجموعة السبع الذي يستغرق يومين خارج لندن.
وقال ليو إن «العالم أوضح أن الأدوات المحلية التي تهدف إلى التعامل مع النمو المحلي، ويتم استخدامها في حدود ما يعتبره المجتمع الدولي مناسباً، وتلك السياسات التي تستهدف التأثير على أسعار الصرف هي سياسات غير مناسبة». وتراجع الين بحوالي 25% أمام الدولار منذ نوفمبر وسجل أدنى مستوى في أربع سنوات ونصف السنة عند 101,66 أمام الدولار الجمعة.
وأضاف ليو أن وزراء المالية أكدوا على سياسات بشأن خفض قيمة العملة في اجتماعات مجموعة العشرين الأخيرة في موسكو وواشنطن، لكنه أضاف أن النمو «له أولوية مهمة» وهو أحد الأمور التي شجعت الولايات المتحدة اليابان على معالجته. وتعد المحادثات «غير الرسمية» في باكينجهامشاير هي المرة الأولى التي يجتمع فيها الوزراء مع محافظي البنوك المركزية لدولهم في اجتماع مثل هذا منذ ثلاث سنوات.
وفي عام 2009، قرر وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع إنهاء اجتماعاتهم الدورية على أن تحل محلها اجتماعات مجموعة العشرين. ومنذ ذلك الحين كانت الدول الصناعية الغنية السبع في العالم بدلاً من ذلك تجتمع على هامش اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي.
وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن، قبيل الاجتماع، إن المحادثات ستركز على موضوعات الإصلاح المصرفي وإزالة الحواجز التي تعترض طريق التجارة العالمية والتهرب الضريبي، وكذلك التركيز على تعافي الاقتصاد العالمي. وقال الوزير البريطاني لدى وصوله الاجتماع، إن «الأنباء الطيبة هي أن بعض الاستقرار والثقة عاد إلى الاقتصاد العالمي لكن لدينا الكثير الذي يتعين علينا القيام به». وأضاف «أنا مصمم تماماً على التركيز على رعاية التعافي، وعدم التعامل معه كأمر مسلم به، وهذا هو ما سنمضي للقيام به هنا اليوم».
وأضاف وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، أن «ذلك يتعلق بشأن كيف نحقق سياسات تتسبب في خلق نمو مستدام»، محذراً من أنه يجب عدم تكرار أخطاء الماضي. وتدعو الولايات المتحدة وفرنسا على حد سواء إلى سياسات حكومية أكثر تشجيعاً للنمو والتخفيف من المواعيد النهائية لتحقيق أرقام العجز المستهدفة.
وقال مسؤولون من الدول المشاركة، إن الاجتماع يعد فرصة لبحث موضوعات أكثر جدلاً وأقل سهولة لبحثها بكل صراحة في مجموعة العشرين، وسيعني أن مجموعة السبع يمكن أن يكون لها موقف موحد في اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين المقرر انعقاده في يوليو.
وأشار أوزبورن إلى أن بريطانيا كرئيس للاجتماعات تريد منتدى للاقتصادات المتقدمة للاجتماع من أجل إجراء محادثات غير رسمية مع اهتمام أقل بالبيانات الختامية المطولة والمعدة سلفا والبيانات المقروءة.
وأضاف وزير الخزانة البريطاني أن مجموعة العشرين التي تضم قوى اقتصادية صاعدة مثل البرازيل والهند والصين هي «المنتدى الاقتصادي الرئيسي بشكل سليم لوضع القواعد العالمية للعبة، لكن مجموعة السبع لا تزال تمثل حوالي نصف الاقتصاد العالمي وتشكل قوة اقتصادية رئيسية».
وقال إننا «يمكننا معاً أن نبدي الإرادة السياسية لرعاية التعافي الاقتصادي العالمي». ويعقد الاجتماع بعد ثلاثة أسابيع من اجتماعات مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في واشنطن. ويقدم فرصة لوزراء المالية للالتقاء بنظرائهم الجدد من الولايات المتحدة وإيطاليا جاكوب ليو وفابريزيو ساكوماني. وتتألف مجموعة السبع من بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا.
من جانبه، قال هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي، إن السياسة النقدية للبنك المركزي لا تستهدف أسعار الصرف، بل تهدف فقط إلى تحقيق مستوى التضخم المستهدف البالغ 2% خلال نحو عامين.
وقال كورودا للصحفيين قبيل اجتماع المسؤولين الماليين بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى «بنك اليابان لا يستهدف أسعار الصرف التي تحددها الأسواق».