مجموعة السبع تلتزم معالجة انهيار المصارف

جدّد وزراء مال مجموعة السبع في اجتماع في بريطانيا، عزم دولهم على «تشجيع» النمو الاقتصادي، على رغم استمرار «تحديات كثيرة»، وعبّر عن هذا القرار وزير المال البريطاني جورج أوزبورن في مؤتمر صحافي عقده في اختتام اجتماعات المجموعة. وأكد أن «التحديات كثيرة لضمان نهوض عالمي دائم»، وقال: «لا يمكن اعتبار هذا الأمر مكتسباً، لكننا نلتزم كاقتصادات متطورة تأدية دورنا عبر تشجيع هذا النهوض». وفي وقت اعتبرت الولايات المتحدة، أن حجم خطط التقشف في أوروبا يؤثر سلباً في النهوض، أعلن اوزبورن، مهندس خطة تقشف حازمة، أن هذا الاجتماع «أكد وجود مزيد من نقاط التوافق بيننا حول السياسات المالية أكثر من السابق». وشدّد على أن دول مجموعة السبع، التي تضم ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان، «عازمة على إحراز تقدم» في قضية مكافحة التهرب الضريبي التي تعتبرها الرئاسة البريطانية لمجموعة السبع «أولوية».
وأوضح الوزير البريطاني، أن دول مجموعة السبع «التزمت مجدداً ان تحقق سياساتها النقدية أهدافاً محلية عبر استخدام أدوات محلية»، من دون تحديد مسبق «لأسعار صرف» معينة. وأعلن أن وزراء مال دول مجموعة السبع «اتفقوا على المضي قدماً في وضع إجراءات لمعالجة انهيار المصارف، من دون تحميل دافعي الضرائب التكاليف».
ولفت إلى أن وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية، أكدوا ضرورة أن «تستهدف السياسة المالية بواعث القلق المحلية لا التلاعب في العملة».
وعن خطط تصحيح الموازنة، تباينت الآراء حولها إلى حد كبير، واعتبرت واشنطن أن «هذه الخطط الكثيرة في أوروبا خصوصاً في دول الجنوب تساهم في إبطاء النمو». وقال وزير الخزانة الأميركي جايكوب لو: «أردنا ان يتجه الانتعاش العالمي إلى حيث لا يمكن أن تقوده الولايات المتحدة فقط، وعلى أوروبا بذل جهود أكبر». ودعا إلى «إيجاد توازن بين التقشف والنمو». فيما يريد اوزبورن الذهاب أبعد من ذلك في «النشاط النقدي»، في حين تصدر البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا مزيداً من الأوراق النقدية. ورأى أن مجموعة السبع «مناسبة لدرس ما يمكن القيام به كخطوة إضافية في مجال النشاط النقدي لدعم الانتعاش».
وأبدى رئيس البنك المركزي الأميركي بن برنانكي الغائب الأكبر عن اجتماع مجموعة السبع، مخاوف من بروز فورة مالية، محذّراً من شيكاغو من «المجازفات الكبرى في إطار السياسة النقدية الحالية». وقال: «في ضوء معدلات الفائدة الضعيفة حالياً، نراقب تحديداً وعن كثب حالات السباق لتحقيق نتيجة وأشكالاً أخرى من المجازفات».
كما ستكون مسألة مكافحة التهرب الضريبي، التي وضعتها الرئاسة البريطانية لمجموعة الثماني على رأس أولوياتها، في صلب النقاشات للتحضير لقمة رؤساء الدول والحكومات في حزيران (يونيو) في إرلندا الشمالية.
وتبقى السياسة النقدية اليابانية التي خفّضت قيمة عملتها إلى حد كبير، مراقَبة من الدول الأعضاء في مجموعة السبع، في وقت تخطى الدولار للمرة الأولى خلال 4 سنوات عتبة ال100ين الرمزية. لكن المحللين استبعدوا تغييراً في اللهجة حيال طوكيو، التي حصلت على نوع من الموافقة من مجموعة العشرين. وفي حين أبلغت أميركا إلى اليابان، متابعة أي علامة على التلاعب بخفض عملتها، أكدت طوكيو أنها لم تواجه اعتراضاً على سياساتها خلال اجتماع لوزراء مال مجموعة السبع.
ونجمت هذه الخطوات إلى حد ما عن تحوّل مستثمرين يابانيين إلى سندات أجنبية، وهي خطوة كانت متوقعة منذ أن كشف بنك اليابان عن خطة حفز ضخمة في كانون الثاني (يناير) الماضي. وأصرّت طوكيو على أن هبوط الين لم يكن أحد القضايا الساخنة خلال اجتماع وزراء المال، على رغم التصريحات في شأن حرب عملات عالمية.
واعتبر وزير المال الياباني تارو اسو في لقاء صحافي بعد محادثات استمرت ساعات مع نظرائه في مجموعة السبع، أن اليابان «قامت بتحرك نقدي ومالي جريء لإنهاء الانكماش المطول، مع تعاون الحكومة وبنك اليابان في شكل أوثق». وأعلن أن مجموعة السبع «لم تكن لديها مشكلة في شكل خاص، وأعتقد أن موقف اليابان بدأ يكتسب تفاهماً أوسع».
ويبدي صنّاع السياسة قلقاً من أن اليابان تخطط لانتعاش تقوده الصادرات، ما يمكن أن يعرقل قدرة المناطق الاخرى على النمو. ورأى كبير اقتصاديي الاتحاد الأوروبي أولي رين، أن «من المهم عدم التداول في حديث عن حروب عملات تماشياً مع المناقشات السابقة»، كاشفاً أن النقاش تمحور حول «أفضل سبل تنسيق سياساتنا الاقتصادية».
ولفت وزير المال الألماني فولفغانغ شيوبله، إلى أن أسعار الصرف الأجنبي «مدرجة على جدول الأعمال»، موضحاً أن اليابان «وعدت بانتهاج موقف حذر إزاء قضية العملة». وأكد مسؤول في وزارة المال اليابانية، أن طوكيو تحترم اتفاقاً يقضي بضرورة تركيز السياسة المالية على الأهداف الداخلية وليس على التلاعب بالعملات». وأعلن أن اليابان «لا تعترض على ان تراقب دول أخرى سياساته». وشدد على أن النقاش خلال اجتماع مجموعة السبع «لم يتطرق إلى تراجع سعر الين».