الحكومة العراقية ترفض شروط النجيفي للبحث في مطالب المتظاهرين

وصفت الحكومة العراقية الشروط التي وضعها رئيس البرلمان اسامة النجيفي للتفاوض في مطالب المتظاهرين ب «الدعاية الانتخابية»، ودعته الى «السعي الجاد لحل الخلافات»، في وقت اعتبر ائتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي «دولة القانون» ان «النجيفي هو المطالب بإظهار حسن النية».
وكان نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي طرح مبادرة جديدة لحل الأزمة السياسية تبدأ بلقاء جديد بين المالكي والنجيفي لمناقشة مطالب المتظاهرين.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي إن «حديث رئيس مجلس النواب عن شروط للقاء دولة رئيس الوزراء لا يعدو كونه دعاية انتخابية».
وأوضح الموسوي في بيان ان «ذلك يناقض السياق العام الذي عقد من اجله الاجتماع في مقر رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم. وقد نبه المالكي الى انه قد لا يكون موفقاً في صيغته وتوقيته».
ولفت إلى أن «النجيفي هو الذي طلب اللقاء ووافق دولة الرئيس لدعم اي جهد للتهدئة، ولا ينبغي الخلط بين ما تتطلبه المساعي الجادة لحل الخلافات وطمأنة الشارع وما تتطلبه قضايا الانتخابات ومسائل الدعاية الانتخابية».
وكان الناطق باسم ائتلاف «متحدون» الذي يتزعمه النجيفي ظافر العاني قال ان ائتلافه لن يفاوض «على مدى شرعية وعدالة مطالب المعتصمين بل على الآليات التي تضمن تنفيذها». وأضاف أن «التفاوض سيبدأ خلال الأيام المقبلة وفقاً لمبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي التي تضمنت بنوداً مهمة منها مطالب المعتصمين».
إلى ذلك، قال عضو «دولة القانون» احسان العوادي ل «الحياة» ان «رئيس البرلمان هو المطالب بإظهار بادرة حسن نية بالتصويت على قانون تجريم حزب البعث المنحل الذي وضع على جدول اعمال البرلمان منذ فترة طولية من دون ان يطرح على التصويت حتى الآن لأسباب غير واضحة».
يذكر ان كتلة «دولة القانون» تقاطع جلسات البرلمان منذ اسابيع بسبب عدم تمرير قانون «تجريم البعث» وعطلت جلسات لمناقشة قوانين يطالب المتظاهرون بإقرارها.
وشدد العوادي على انه «في حال طرح القانون للتصويت فإننا سنلتزم حضور جلسات البرلمان». وتابع «اننا مع مبادرة نائب رئيس الجهورية وأي مبادرة اخرى تساهم في تهدئة الأوضاع في البلاد لكننا نرفض الشروط المسبقة، خصوصاً ان الحكومة نفذت غالبية المطالب المشروعة والدستورية التي يطالب بها المتظاهرين»
وأعلن الرئيس السابق لصحوة أبناء العراق احمد أبو ريشة قبل أيام ان المعتصمين في الأنبار خولوا إلى النجيفي التفاوض مع الحكومة نيابة عنهم. لكن اللجان الشعبية في الفلوجة رفضت ذلك وأكدت انها لم تفوض أحداً.
من جهة أخرى، طالب النائب حيدر الملا النجيفي بتفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب «لتشريع قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة بدلاً من الهرولة الى أبواب المالكي».
وقل الملا، وهو من قادة جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في بيان: «على النجيفي ان ينأى بمطالب المتظاهرين ومعاناة الناس عن أي أجندة انتخابية ومزايدات سياسية وصفقات حزبية وأن يفعّل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب لتشريع قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة بدلاً من الهرولة إلى أبواب المالكي وتقديم طلبات الجلوس معه كما صرح بذلك المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء».
وزاد: «تابعنا بقلق شديد خطاب اسامة النجيفي في محافظة الأنبار الذي فاحت منه رائحة الصفقات الجانبية ومنهجية الاستسلام والمساومة على حقوق المتظاهرين والبحث عن تسويات شخصية لا تليق برئيس السلطة التشريعية».
وتساءل: «إذا كان السيد النجيفي جاداً في تحصيل حقوق الناس والمتظاهرين وتحقيق المطالب المشروعة فلماذا تم تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب ولم يستطع تحقيق ولو مجرد استضافة للقادة الأمنيين المقصرين؟».
وتابع: «لطالما حذرنا السيد رئيس مجلس الوزراء ومكونات التحالف الوطني من المماطلة والتسويف في تحقيق مطالب المتظاهرين والمعتصمين بعد ان تم الاتفاق على حزمة من القوانين داخل اللجنة الخماسية يتقدمها قانون العفو العام وتعديل قانون المساءلة والعدالة».
وأضاف «ما زلنا نترقب التئام مجلس النواب للتصويت على حزمة القوانين عسى ان نبشر عائلات المعتقلين بقانون العفو العام قبل حلول رمضان المبارك».