ضباط متقاعدون وجامعيون يمثلون المعتصمين في المفاوضات مع المالكي

أعلن النائب في البرلمان العراقي، كامل الدليمي، أن وفد المحافظات الست التي تشهد تظاهرات ضد الحكومة واعتصامات أصبح جاهزاً للتفاوض مع مجلس الوزراء.
ودعا الدليمي، خلال مؤتمرٍ صحفي عقده أمس في مبنى البرلمان وحضرته «الشرق»، إلى تضمين مطالب المتظاهرين في جدول أعمال مجلس النواب في الجلسات المقبلة.
واعتبر أن على مجلس النواب أن يعلن استعداده للتصويت على كل المقررات التي سيتم اتخاذها بعد تحويلها من قِبَل الحكومة واللجان المشكلة لدراسة مطالب المتظاهرين.
كما دعا الدليمي، وهو نائب عن القائمة العراقية ورئيس كتلة «تصحيح»، رئيس الحكومة، نوري المالكي، إلى «تغليب لغة العقل لامتصاص زخم الشارع وتحويله إلى قوانين وقرارات من شأنها أن تضمن سير العملية السياسية بشكل سليم».
في سياقٍ متصل، علمت «الشرق» أن أسماء الوفد التفاوضي عن المتظاهرين ضد المالكي في ست محافظات، وهي «الأنبار، نينوى، ديالى، كركوك، صلاح الدين وبغداد»، ضم من شخصين إلى خمسة أشخاص من كل محافظة.
وسيحمل الوفد معه مطالبَ موحدة تمثل المعتصمين في جميع المحافظات على أن لا يُسمَح لأي جهة بالتحدث عن حقوق المعتصمين إلا الوفد التفاوضي حصرا، الذي اتُّفِقَ على تشكيله في اجتماعات عُقِدَت خلال الأسبوع الماضي في منزل أمير عشائر الدليم في الرمادي، الشيخ حاتم السلمان.
ويضم الوفد أساتذة جامعات وأطباء وضباطاً متقاعدين تم اختيارهم من قِبَل اللجان المنسقة للاحتجاجات والجمهور الموجود في ساحات الاعتصام الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أشهر.
وذكرت مصادر ل «الشرق» أن أسماء أعضاء الوفد لدى الحكومة في انتظار تحديد مكان التفاوض، علماً أن الوفد طلب أن يكون في محافظة الأنبار وليس في العاصمة بغداد.
بدوره، رأى النائب عن التحالف الكردستاني، محمود عثمان، أن مطالب المتظاهرين ضاعت في خضم الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال، في حديثه ل «الشرق»، إن «السبب في ضياع هذه المطالب هو أن كل جهة ترمي الكرة في ملعب الأخرى، الحكومة ترمي الكرة إلى مجلس النواب وتؤشر بضرورة تعديل القوانين، والبرلمان يجد أن الكرة في ملعب حكومة المالكي وعليها أن تتخذ خطوات ملموسة وإيجابية لحل الأزمة».
ورأى عثمان، وهو برلماني كردي مخضرم، أن على من يريد تلبية مطالب المتظاهرين أن يتحلى بإرادة سياسية تجعله مقبولا من الآخرين، وتابع «ما زاد من زخم الأزمة الحالية هو تسييس المطالب من قِبَل هذا الجانب وذاك».
من جانبه، عدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون، إبراهيم الركابي، الحراك الأخير الذي قامت به اللجنة الخماسية المسؤولة عن دراسة مطالب المتظاهرين إيجابياً.
واتفق معه النائب عن جبهة الحوار، ياسين المطلك، الذي قال ل «الشرق» إن اللجنة الخماسية قدمت أعمالها بشكل جيد، محذرا من عدم الالتزام بجدول الأعمال المتفق عليه؛ لأن ذلك يعنى الذهاب بالعراق إلى المجهول، حسب توقعه.
وأوضح «هناك اتفاق ضمني على أن تنفيذ مطالب المتظاهرين لن يقع على عاتق الحكومة أو مجلس النواب فقط، وإنما على عاتق قادة الكتل السياسية كون الأزمة برمّتها سياسية وليست تنفيذية أو تشريعية».
وكان نوري المالكي أعرب عن ترحيبه بتشكيل المتظاهرين لجنة للحوار مع الحكومة، معتبرا أنهم استطاعوا بمبادرتهم قبر الفتنة التي قال إن البعض كان يسعى لإشعالها.
أما نائب رئيس الوزراء، صالح المطلك، فكان قد أعلن أن مجلس الوزراء قرر إلغاء نظام المخبر السري وقانون الأموال المحجوزة وإصدار عفو خاص عن المعتقلين ممن يشملهم القانون.
ويطالب المتظاهرون بإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وقانون الإرهاب، وإقرار العفو العام، وإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء، ومقاضاة «منتهكي أعراض السجينات»، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة.