العراق: عشائر الدليم تنصح المالكي ب “عدم المراهنة على الوقت” لإنهاء الاحتجاجات

طالب شيخ عشائر الدليم في العراق، علي حاتم السليمان، رئيس الحكومة، نوري المالكي، بعدم المراهنة على الوقت من أجل إنهاء الاحتجاجات ضده في محافظة الأنبار، فيما دعا نواب من ائتلاف دولة القانون، والكتل الصغيرة المتحالفة معه إلى عدم تصعيد سقف المطالب ناصحين المتظاهرين بانتظار استجابة الحكومة لمطالبهم.
وقال السليمان ل “الشرق” إن أهالي الأنبار مستمرون في انتفاضتهم الحالية حتى تلبية كل مطالبهم من غير استثناء، وأوضح أن التأخير ليس في صالح رئيس الوزراء لأن سقف المطالب سيرتفع يوماً بعد آخر.
وكان معتصمو مدينة الرمادي قد جددوا هجومهم على رئيس الحكومة الجمعة الماضي ووصفوه ب “الجزار” وشبهوه ب “بشار الأسد”، في حين انتقدوا السياسيين على بقائهم في العملية السياسية ودعوهم إلى الانسحاب منها “قبل أن يسحبهم المالكي بملفاته”.
في السياق ذاته، انتقد الناطق باسم متظاهري الأنبار، نسيم الدليمي، زيارة بعض شيوخ المحافظة إلى رئيس الحكومة للتفاوض معه.
وذكر الدليمي ل “الشرق” أنه من المستغرب أن يقوم بعض الشيوخ بالتفاوض والتحدث نيابة عن المتظاهرين رغم أن أقدامهم لم تطأ ساحات الاعتصام، ورأى أن الزيارة التي قام بها هؤلاء الشيوخ ليست للتفاوض، وإنما للحصول على بعض المال والدعم الشخصي لهم.
وتابع “متظاهرو الأنبار لن يفوِّضوا أحداً ولن يتفاوضوا مع الحكومة إلا في حال تلبية كل المطالب”، مطالباً الحكومة بأن تلجأ إلى ساحة الاعتصام مباشرة وتتفاوض مع المتظاهرين، ومحذراً من أن بقاء الحال على ما هو عليه سيدفع كل المتظاهرين إلى المطالبة بالتعجيل بإسقاط الحكومة والدستور.
من جانبه، وصف النائب عن ائتلاف دولة القانون، إبراهيم الركابي، الحديث بلغة التصعيد في المرحلة الحالية من قِبَل بعض الأطراف ب “غير محبذ ولن ينفع أية جهة”.
وشدد الركابي، في تصريحٍ ل “الشرق”، على “أن مَنْ يبحث عن حل عليه أن يجلس مع الأطراف الأخرى ويشاركها كل شيء”، داعياً إلى الحوار من خلال اللجان المشكلة، وعلى رأسها اللجنة السياسية الخماسية.
ومن الائتلاف نفسه، رأى النائب عباس البياتي أن الحل السياسي يتجسد في عودة كل الأطراف إلى طاولة الحوار.
وقال البياتي ل “الشرق”: “إن الأيام الماضية شهدت تصعيداً غير محبذ من قِبَل بعض الأطراف في المحافظات المتظاهرة، وهو ما يتطلب وقفة جديدة من كل المشاركين في العملية السياسية”.
لكن النائب عن القائمة العراقية، حمزة الكرطاني، أرجع تصعيد المتظاهرين للهجتهم إلى فشل كل المساعي الرامية لحل الأزمة.
واتهم الكرطاني، في تصريحٍ ل “الشرق”، كل اللجان التي شُكِّلَت سواءً كانت السباعية أو الخماسية بأنها فشلت فشلاً ذريعاً ولم تقدم المرجوّ منها.
ووصف هذه اللجان بأنها “شكلية فقط ومنزوعة الإرادة”، وعدً أن الغاية من تشكيلها هي التسويف وقتل الوقت.
ومن كتلة المواطن، عدّ النائب فرات الشرع أن الأفضل للمتظاهرين أن تكون مطالبهم قانونية ودستورية وأن تتوافر إمكانية تطبيقها.
واتهم الشرع، وهو قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى، أطرافاً بمحاولة الاستفادة من المظاهرات الحالية لتمرير ما يمكن أن يؤثر على الواقع العراقي، منوهاً بأن جميع المؤسسات الدستورية في البلاد بدأت تنفذ مطالب المتظاهرين تباعاً وحسب الأهمية “ولا حقيقة لتجاهل أي مطلب إن كان خاضعاً للدستور والقانون”، حسب قوله.
بغداد | مازن الشمري