فشل مجلس النواب العراقي بعقد جلسة استثنائية لعدم اكتمال النصاب القانوني للحضور، وجدد رئيس الوزراء نوري المالكي تحذيراته للمعتصمين من تسييس مطالبهم من جهات خارجية، في وقت دعا فيه وزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه ال 92 إلى قول كلمته في تجاوز الدولة عليه وتدخلاتهم في شؤونه الداخلية من خلال تظاهرات المعتصمين، وشدد المالكي في كلمته بمناسبة عيد الجيش أمام عدد من كبار الضباط على أهمية عدم ترهيب القوات المسلحة بقوله إن «الجيش والشرطة وباقي التشكيلات الأمنية يجب أن تكون بعيدة عن الإرهاب السياسي، وهنا ندعو السياسيين إلى ترك الجيش يعمل بمهنيته، وألا يرهبوه بأي تهديد، كما أن على قواتنا الأمنية ألا ترهبها أي تدخلات من هذا الطرف أو ذاك مهما كانت صفته». وكانت وزارة الدفاع قد ألغت الاستعراض العسكري في ذكرى تأسيس الجيش العراقي، واكتفت باحتفالية تحت حماية مشددة في فندق الرشيد داخل المنطقة الخضراء، وحملت كلمة رئيس الوزراء العراقي تحذيرات واضحة للدول المجاورة في التدخل بشؤونه الداخلية، وأهمية العمل على تسليح الجيش بأسلحة متطورة من مختلف مناشئ التصنيع، ورفض أي تدخل سياسي في أهداف الجيش الوطنية للدفاع على الأراضي العراقية. فشل برلماني ورداً على دعوة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، لعقد جلسة استثنائية تناقش مطالب المعتصمين، تحولت الجلسة إلى تشاورية «غير قادرة على إصدار أي قرار» بالرغم من حضور رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، فيما قال النائب عن ائتلاف دولة القانون علي الشلاه إن «زعيم قائمة العراقية إياد علاوي لم يعد جزءاً فاعلاً في العملية السياسية كي يطالب رئيس الوزراء بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، مشيراً إلى أن علاوي يسعى من تلك التصريحات إلى استعادة زعامة فقدها» حسب قوله. وأشار الشلاه إلى أن «علاوي ليس لديه أي علم بالمباحثات التي تجرى بين الكتل السياسية». من جهتها، رفضت المتحدثة باسم قائمة العراقية ميسون الدملوجي تلك التصريحات، مشيرة إلى أن موقف قائمتها ثابت وأن «ائتلاف دولة القانون قبل ظهور نتائج الانتخابات النيابية السابقة كان يستهدف زعيم القائمة، وأن الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب أصبح يدرك أن الحكومة الحالية فشلت في تقديم الخدمات للمواطنين». وكان زعيم قائمة العراقية إياد علاوي قد دعا في كلمة وجهها إلى الشعب العراقي، رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تقديم استقالته، والذهاب إلى انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة من قبل مجلس النواب وبإشراف الأممالمتحدة. مباركة العلامة السعدي وحصلت «الشرق» على نسخة من المطالب التي قدمها المتظاهرون إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ومن بينها إطلاق سراح جميع المعتقلين، وإلغاء المادة 4 إرهاب وعدة مطالب أخرى، فيما قرر المتظاهرون عدم إنهاء الاعتصام إلا بعد تنفيذ جميع المطالب. وجاء في هذه المطالب «نرفع إليكم مطالب الشعب العراقي أجمع بعد اطلاع جميع المحافظات عليها، وبمباركة سماحة العلامة المرجع الكبير الدكتور عبدالملك السعدي لمتابعتها والوقوف على الحلول معكم أو اللجنة المخولة من قبلكم للعبور بهذا البلد من جميع المآسي التي يعيشها، فضلاً عن ذلك سلامة التعايش للحفاظ على اللحمة الوطنية». إطلاق المعتقلات وتضمنت هذه المطالب «إطلاق سراح جميع المعتقلات المتهمات وفقاً لقانون الإرهاب سيئ الصيت بكل فقراته، وإحالة المتهمات بقضايا جنائية إلى محافظاتهن ونساء بغداد إلى الأنبار حصراً، ونقل قضية الدكتور رافع العيساوي وحمايته إلى المؤسسات القضائية في محافظة الأنبار، ومحاسبة المقصرين والمغتصبين في الانتهاكات علناً». ودعت إلى إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام استجابة للدعوات الدولية بوقف تنفيذ هذه الأحكام وتعليق العمل بالمادة «4» إرهاب بجميع مواده، وإيقاف جميع القضايا المتعلقة بهذا القانون لحين إلغائه من قبل مجلس النواب. وطالبوا مجلس النواب بالإسراع بتشريع وإقرار قانون العفو العام مع حذف الاستثناءات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإيقاف العمل بقانون المساءلة والعدالة سيئ الصيت، فضلاً عن تحقيق التوازن في جميع مؤسسات الدولة، وبخاصة العسكرية والأمنية والقضاء والمباشرة بالإجراءات التنفيذية اللازمة وضمان العيش الكريم لكل العراقيين.
