هاجم زعيم التيار الصدري في العراق رئيسَ الوزراء، وحذره من «ربيعٍ عراقي آتٍ»، فيما انضم أهالي الفلوجة أمس إلى احتجاجات محافظة الأنبار ضد الحكومة، واستمر الاعتصام في مدينة الرمادي، مركز المحافظة، لليوم ال 12 للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات. واعتبر رجل الدين الشاب، مقتدى الصدر، في مؤتمرٍ صحفي أمس تابعته «الشرق»، أن البلاد ليست حكراً على الشيعة، بل هي لكل الأطياف. وقال «أبشِّر نوري المالكي أن الربيع العراقي آت، وأنا لا أرمي جميع المسؤولية عليه، إلا أنه يضيِّق على الوزراء ويجيِّر الأوضاع لصالحه انتخابياً»، متهماً إياه ب «السعي إلى الدكتاتورية وتهميش الآخرين وإقصائهم». دعوة إلى الاستقالة وفيما يتعلق بدعوة نوري المالكي لإجراء انتخابات مبكرة، ردَّ مقتدى الصدر «إذا شاء فليرمِ استقالتَه»، واتهمه بإقصاء الآخرين والشركاء وتكبيل أيديهم وتحويل كل الدول ضد العراق. وتساءل الصدر مخاطباً المالكي «أين أنت من ملف حقوق الإنسان وما تتعرض له النساء من المعتقلات، والمعتقلين، من انتهاكات في الأعراض وحقوقهم الإنسانية وأنت تحاول إقصاء الآخرين؟». وزاد قائلاً «هل أشركت العلماء ورجال الدين والحوزة الدينية في المشورة والرأي؟ فأين أنت من الشعب؟ وأين حقوقه وخدماته وثروات البلاد وأمنه في وقت يسعى فيه الكل إلى أقلمته؟ وهل المرجعية راضية عن أدائك وعملك؟». وتابع الصدر في خطابه للمالكي «أنت ساكت عن الفساد وسُرَّاق قوت الشعب وثرواته، وأعدتهم إلى ذات الصفقات المشبوهة»، منتقداً «التمسك بالسلطة وبالكرسي والسعي إلى بناء الدكتاتورية». وعن دعوة بعض مجالس المحافظات إلى العصيان المدني، قال الصدر»وإن كنت لا أنصح بهذا الخيار، لكنه قد يكون الخيار الأخير»، وبيَّن أنه يود اللقاء بالشيخ عبدالملك السعدي، وأنه يراه من الرموز الوطنية التي تريد الوحدة للعراق لما قدمه من نصحٍ للمتظاهرين. ونفى الصدر أن يكون هذا التأييد للتظاهرات ضد المالكي بدايةً لتحالفات جديدة قبيل الانتخابات، مشيراً إلى أنه يجد لزاماً عليه توجيه مثل هذا الخطاب؛ لأنه رجل دين ويود نصيحة المالكي. وأوضح «أردنا الذهاب إلى تظاهرات الأنبار، لكن رفع صور الهدام (يقصد صدام حسين) والنداء بشعارات طائفية هو ما منع من مشاركتنا فيها»، واصفاً التصريحات التي صدرت من قِبَل بعض السياسيين بحق الشيعة بأنها «عمل قبيح». وشهدت العلاقة بين المالكي والتيار الصدري خلال الأشهر الماضية توتراً ملحوظاً، لاسيما بعد مشاركة الصدر في اجتماعَي أربيل والنجف السياسيين ودعوته التحالف الوطني إلى استبدال المالكي بدلاً من سحب الثقة عنه برلمانياً. مطالبات «العراقية» من جانبه، طالب الأمين العام لحركة الحوار والتغيير النائب عن القائمة العراقية، حامد المطلك، الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات الأبرياء والقصاص من القائمين على تعذيبهم. كما طالب، في بيان صحفي، بإلغاء المادة القانونية المعروفة باسم «4 إرهاب»، وقانون «المساءلة والعدالة»، ونظام المخبر السري، وإيقاف الاعتقالات والمداهمات غير القانونية التي تتعارض مع حقوق الإنسان، داعياً إلى إعادة كافة حقوق المتقاعدين والأبرياء من العراقيين، الذين أُبعِدوا عن أعمالهم ومواقعهم دون ذنب. ودعا حامد المطلك مجلس النواب إلى الإسراع في تشريع وتصحيح القوانين التي وصفها ب «الخاطئة»؛ لتعارضها مع مصالح الناس والوحدة الوطنية وحقوق الإنسان، وأولها قانون المساءلة والعدالة. ومن القائمة العراقية أيضاً، طالبت النائبة عتاب الدوري الحكومة بتنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين، مشيرةً إلى أن محافظات الجنوب ستأتي إلى الأنبار للمشاركة في المظاهرات. وطالبت الدوري، في تصريحٍ صحفي، بوجوب إيقاف العمل بالمادة 4 «إرهاب»، وكذلك نظام الاجتثاث، موضحةً أن «الحكومة إذا استجابت لمطالب المتظاهرين فستنهي الأزمة وتتوقف الاعتصامات». واعتبرت أن «المظاهرات لا تحتوي على شعارات طائفية وإنما تنادي بشعارات الوحدة والأخوة والمطالبة بالخدمات»، متوقعة أن «يلتحق بعض المتظاهرين من محافظات الجنوب بهذه الاعتصامات بعد انتهاء مراسيم زيارة أربعينية الحسين بن علي». ورفضت الدوري القول ب «وجود بعض المندسين والطائفيين والخارجين عن القانون في مظاهرات الأنبار»، ووصفتها ب «الوطنية»؛ لأن مطالبها مشروعة ضمن القانون والدستور.
