ائتلاف المالكي و»العراقية» يتبادلان االإتهامات في إفشال اللجنة المكلفة درس مطالب المتظاهرين

تبادل ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، و»العراقية»، بزعامة اياد علاوي الاتهامات في إفشال عمل «اللجنة الخماسية» المشكلة للنظر في مطالب المتظاهرين.
وقال النائب عن «العراقية» خالد العواني ل»الحياة» ان «اللجنة الخماسية اتفقت على جملة من القوانين التي تمثل بعض مطالب المتظاهرين لكن التحالف الوطني مصر على إفشال عملها من خلال عرقلة اقرار ما تتفق عليه اللجنة داخل البرلمان». وأضاف إن «كتلة دولة القانون وهي اكبر كتلة داخل التحالف تتحجج بأعذار واهية لتتغيب عن الجلسات التي يدرج فيها أحد القوانين فيما يبدي باقي مكونات التحالف اعتراضات مختلفة والهدف واحد: عدم تشريع هذه القوانين».
وتابع ان رئيس الوزراء يحاول ان «يصور للمتظاهرين انه مع تلبية مطالبهم من خلال تصويت مجلس الوزراء على تعديل قانون المساءلة والعدالة لكنه في الوقت ذاته يوصل رسالة أخرى إلى ناخبيه بأنه لن يلبي تلك المطالب، من خلال تعطيل عمل البرلمان».
وكان ائتلاف «دولة القانون» علّق مشاركته في جلسات البرلمان احتجاجاً على مناقشة تعديلات قانون المساءلة قبل اقرار قانون «تجريم حزب البعث». وقال النائب احسان العوادي في تصريح الى «الحياة» أن «هناك اتفاقاً مسبقاً مع رئيس البرلمان اسامة النجيفي يقضي بإقرار قانون تجريم البعث. لكنه يرفض ذلك على رغم ان قانون التجريم وصل الى البرلمان قبل شهور وهو جاهز للتصويت بخلاف قانون المساءلة الذي يحتاج الى جلسات».
وتابع ان «النجيفي يحاول ان يقدم نفسه على انه ممثل عن مكون واحد (سنّي) ويدافع عنه وعن حقوقه فقط وهو بذلك يخالف الاتفاقات السياسية والنظام الداخلي للبرلمان. فهو رفض حتى تحديد موعد لإدراج قانون تجريم حزب البعث في جدول اعمال الجلسات المقبلة»، مشيراً الى ان ذلك «يخالف النظام الداخلي».
وعن إمكان حضور «دولة القانون» جسلة مناقشة قانون العفو، قال العوادي ان كتلته «لن تحضر أي جلسة مهما كان جدول اعمالها ما لم يتم اقرار قانون تجريم الحزب المنحل».
وكانت اللجنة الخماسية التي تضم ممثلين عن الكتل البرلمانية برئاسة زعيم «التحالف الوطني» اتفقت على تعديل واقرار مجموعة من القوانين بينها «المساءلة والعدالة» كما ناقشت أمس قانون «العفو العام».
وأفاد رئيس التحالف ابراهيم الجعفري في بيان ان «اللجنة عقدت إجتماعاً نوقش خلاله إصدار قانون العفو العام، وضرورة عدم شمول الإرهابيين الذين تلطّخت أيديهم بدماء الأبرياء من أبناء الشعب العراقي، وكذلك عدم شمول من ساهم في جرائم الفساد المالي وهدر المال العام».