لجنة من برلمان العراق لبحث مطالب الأنبار

- محمد أحمد - اتفق عدد من الكتل السياسية العراقية الأحد على تشكيل لجنة عليا لمناقشة مطالب المحتجين في الأنبار، كما توافقوا على مشروع قانون العفو العام عن السجناء وقانوني مكافحة الإرهاب، والمسائلة والعدالة، وذلك في جلسة قاطعا اتئلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد دعا إلى عقد الجلسة، بعد أن أعلن المالكي أن تنفيذ مطالب المتظاهرين في العديد من المحافظات العراقية منذ أكثر من أسبوعين بيد البرلمان لا الحكومة.
وأكد مصدر مطلع داخل مجلس النواب العراقي ل "سكاي نيوز عربية" أن المجتمعين اتفقوا على مناقشة عدد من القوانين التي يطالب المعتصمين بإلغائها سيما قانوني مكافحة الإرهاب والمساءلة والعدالة، وكذلك إقرار قانون العفو العام.
وأضاف أن الاجتماع خرج بإجماع بشأن تشكيل لجنة عليا من البرلمان لمناقشة مطالب المتظاهرين المتعلقة بالسلطتين التنفيذية والقضائية، كما أكد بأن الجلسة الاستثنائية ستعقد عند الساعة الواحدة ظهراً (بتوقيت بغداد).
وأعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، مقاطعة الجلسة، مؤكدا أن إعلان مقاطعته بمثابة التصدي "للخطاب الطائفي التحريضي في البلاد"، فيما اعتبر أن النجيفي تحول إلى جزء من الأزمة وليس طرفا إيجابيا لحلها، بحسب بيان للائتلاف.
كما أعنلت كتلتا الفضيلة وبندر المنضويتان تحت التحالف الوطني مقاطعتهما للجلسة الاستثنائية.
وكانت احتجاجات غير مسبوقة خرجت في عدة محافظات في العراق تأييدا لمظاهرات واعتصامات حاشدة في الرمادي غرب بغداد تطالب باطلاق سراح السجناء والنساء منهم بشكل خاص.
وبلغت ذروة الاحتجاجات يوم الجمعة حيث خرج مئات الآلاف في بغداد وخمس محافظات أخرى