رئاسة الجمهورية العراقية سترعى لقاء جديداً بين النجيفي والمالكي

نفى ائتلاف «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي، وهو جزء من «القائمة العراقية» امس نيته العودة إلى الحكومة وأكد انه في انتظار ما ستسفر عنه الاجتماعات و»تحقيق مطالب المتظاهرين»، فيما رجح ائتلاف «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عقد لقاء قريب لقادة البلاد برعاية رئاسة الجمهورية.
وكان قادة الكتل السياسية عقدوا السبت الماضي اجتماعاً في منزل رئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم، وصف بأنه «رمزي» جرت خلاله مصالحة المالكي مع النجيفي.
وأكد الناطق باسم ائتلاف «متحدون» ظافر العاني في تصريح إلى «الحياة» أن «قادة الائتلاف لن يفاوضوا على العودة إلى الحكومة، وما صدر من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك غير ممكن التحقق الآن».
وكان المطلك أكد عودة وشيكة لجميع وزراء «القائمة العراقية» بمن فيهم وزراء «متحدون» إلى الحكومة.
من جهة أخرى، أعلن العاني أن «لقادة سيلتقون مرة ثانية»، لكنه لم يحدد موعد الاجتماع. وزاد أن الائتلاف سيقدم مطالب عدة إلى رئيس الوزراء وقيادة «التحالف الوطني» وهي: «اضافة إلى مطالب المتظاهرين، تحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة الدولة وخصوصاً في ما يتعلق بالملف الأمني، ووقف ملاحقة قادة التظاهرات و»القائمة العراقية» لتحقيق المصالحة الوطنية. فإذا استجابت الحكومة المطالب سيكون هناك تفكير في عودة وزرائنا إليها».
وعن تعارض ذلك مع مفاوضات «وفد المتظاهرين»، شدد العاني على أن ائتلافه يمثل «احد مكونات ساحات الاعتصام ولن يكون هناك تعارض».
وكانت مصادر مطلعة في ساحة الاعتصام في محافظة الأنبار أعلنت امس تشكيل وفد جديد لإجراء مفاوضات مع الحكومة في مطالب المتظاهرين.
إلى ذلك، رجح النائب عن ائتلاف «دولة القانون» إحسان العوادي أن يكون «الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية برعاية نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي». وقال ل «الحياة» إن «أطرافاً سياسية تحاول حالياً استثمار الاجتماع البروتوكولي الذي عقد قبل أيام برعاية الحكيم وهناك مبادرات جديدة لجمع رئيس الوزراء مع رئيس البرلمان من جديد لكن مبادرة رئاسة الجمهورية هي الأقرب».
وتابع «يجب أن يكون هناك حسن نية من رئيس البرلمان وأن يدرج قانون تجريم البعث على جدول الأعمال وحينها ستنهي كتلتنا مقاطعة الجلسات وستساهم في عملية تسريع قرار القوانين المهمة الأخرى».
وشدد العوادي على أن «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اهم ما يمكن أن يتوصل إليه اجتماع المالكي والنجيفي المقبل». ولفت إلى أن «لا يوجد هناك مطالب للمتظاهرين يمكن تحقيقها أو التفاوض فيها لأن الحكومة حققت كل المطالب المشروعة».