«خبير»: المدفوعات المصرفية عبر «النقال» أفضل الطرق لكشف غسل الأموال

كشف رئيس مجلس إدارة شركة «بروغرسوفت» ميشيل وكيلة عن حلول جديدة لطرق المدفوعات من خلال المصارف، وذلك عبر الهاتف النقال، منوهاً إلى أنه تم إجراء معاملات مصرفية عبر برامج شركته بقيمة 1.7 تريليون دولار منذ عام 2001، من خلال التمدد في أكثر من 4600 موقع ونصف مليون مستخدم.
وقال ل«الحياة» على هامش «مؤتمر المدفوعات الإلكترونية» الذي استضافته «بروغرسوفت» في البحر الميت في الأردن لمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها: «إن أنظمة المدفوعات البنكية الحديثة التي تستخدم عبر الهواتف النقالة ستقضي على عمليات غسل الأموال، خصوصاً أن النظام الجديد ذو رقابة عالية على جميع التعاملات المصرفية، بما فيها المدفوعات البسيطة من الأجور والخدمات مثل دفع أجرة التاكسي وخلافه».
واعتبر أن الأنظمة الجديدة ستقضي على البعد الجغرافي في المدفوعات من دولة إلى أخرى، إضافة إلى التحويلات البنكية، ومن خلالها سيتم تجاوز أنظمة الدفع التقليدية عبر البنوك، مشيراً إلى أن تلك الأنظمة ستساعد الحكومات في الكشف عن مصادر الأموال المشبوهة، وستنهي عمليات غسل الأموال.
وزاد: «تطبيق الأنظمة الجديدة سينهي التعاملات النقدية الورقية والبطاقات المصرفية، من خلال استخدام برامج عبر الهواتف النقالة تتيح للفرد الدفع إلكترونياً في مختلف نقاط البيع أو الأجور».
كما ستمكن الأنظمة الجديدة البنوك المركزية في الدول من مراقبة التعاملات البنكية بشكل دقيق، كما أن الطرق الجديدة في نظام الدفع الإلكتروني ستعمل على تخفيف طباعة العملات الورقية التي تكلف البنوك المركزية مبالغ مالية أكثر من قيمتها الفعلية.
وعاد ليؤكد أن «برغرسوفت»، المزود لحلول الدفع وتقنية تطوير المدفوعات، ما زالت تعمل مع أكثر من سبعة بنوك مركزية، ومئات المصارف العالمية في خمس قارات، لتأسيس وتطوير شبكات الدفع المالي والتحويلات، إضافة إلى تسهيل العمليات من دون التخلي عن عنصري السرعة والأمان، من خلال إجراء كل المعاملات البنكية بواسطة الهاتف النقال وخلال دقائق معدودة.
وشدد على أن الخطط المستقبلية تهدف إلى تسهيل عمليات الدفع، والتحويلات المالية، إضافة إلى تطوير عمليات الشركة من خلال شبكتها التي تمتد إلى أكثر من 24 دولة في العالم.
من جانبه، أشار الخبير المالي رئيس شركة «كونسالتانسي» بول وايتمور إلى أن التحويلات المالية التي بدأت قبل ألف عام ما زال يتم تحديثها إلى الآن، واختفاء حافظة النقود من التعاملات اليومية حقيقة آنية لم تتبلور بالشكل الكامل إلى الآن ولكنها قطعت شوطاً طويلاً.
وأضاف: «معدلات الاستخدام النقدي تضاءلت فعلياً بشكل كبير، وقد تنعدم خلال عقد من الزمان»، مؤكداً أن الشيكات المصرفية ستظل موجودة في النظام المصرفي لعقود، وذلك لأسباب عدة منها الجانب الثقافي في المجتمع المالي، إضافة إلى أهميتها كضامن رئيس في المعاملات التجارية».
ورأى وايتمور أن الشيكات أداة ائتمان مصرفي، ولذلك تعتبر دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن توقيع شيكات مصرفية من دون رصيد مخالفة جنائية، بينما تراه بنوك أوروبية مخالفة مدنية.