عقارات «الضفاويين» في القدس في خطر بسبب إخضاعها لقانون «أملاك الغائب»

أعطى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الضوء الأخضر للحكومة لتطبيق قانون «أملاك الغائبين» على القدس المحتلة أيضاً، أي وضع يدها على عقارات في القدس الشرقية المحتلة تعود ملكيتها إلى فلسطينيين من الضفة الغربية، وذلك على رغم أن تشريع القانون عام 1950 تطرّق إلى أملاك «الغائبين» الفلسطينيين الذين هُجّروا أو نزحوا إبان إقامة إسرائيل.
وينص القانون على أن «كل شخص كان (إبان قيام إسرائيل) في دولة عدو أو في منطقة خارج سيطرة دولة إسرائيل، يعتبر غائباً وتُنقل أملاكه إلى القيّم على أملاك الغائبين». وأتاح هذا القانون للحكومة الإسرائيلية مصادرة غالبية أراضي فلسطينيي ال1948 لإقامة المستوطنات فوقها.
ويعني تطبيق القانون على فلسطينيي عام 1967 أن سكان الضفة الذين يمتلكون عقارات في القدس الشرقية يعتبرون «غائبين»، ويسري عليهم القانون المذكور على رغم أنهم لم يغادروا بيوتهم.
وبين الحالات الكثيرة التي توردها صحيفة «هآرتس» للإشارة إلى الغبن اللاحق بالفلسطينيين نتيجة تطبيق القانون، ما يحصل لعائلة عيّاد من بلدة أبو ديس التي تمتلك فندقاً في القدس يبعد عن منزلها 200 متر فقط، لكن حدود المدينة التي رسمتها البلدية الإسرائيلية للقدس تفصل بين الفندق (داخل المدينة) ومنزل العائلة خارجها، وعليه قرر «القيّم على أملاك الغائبين» عام 2003 اعتبار العائلة من «الغائبين» ليطبق القانون المذكور عليها، ولتنقل الملكية على الفندق.
وكان المستشار السابق للحكومة، رئيس المحكمة العليا لاحقاً مئير شمغار قرر عام 1968 عدم تطبيق القانون على فلسطينيي القدس والضفة الغربية. لكن، لاحقاً ومع صعود اليمين إلى الحكم، تم تطبيقه إلى أن عاد المستشار السابق ميني مزوز عام 2005 وجمّد التطبيق، محذراً من الأبعاد الدولية لتطبيقه. والآن يعود فاينشتاين ويقدم رأياً مغايراً يقضي بأن الأملاك الموجودة في القدس الشرقية المحتلة التي يعيش أصحابها في الضفة هي «أملاك غائبين». وستبت في قانونيته المحكمة العليا أيلول (سبتمبر) المقبل عند النظر في أربعة التماسات قدمها فلسطينيون تعرضت عقاراتهم إلى تطبيق القانون عليها.