المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ينتقد مواصلة البناء غير القانوني في المستوطنات

اتهم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين المؤسسة الأمنية بغض الطرف عن البناء غير القانوني المتواصل في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، أي البناء من دون ترخيص رسمي من سلطات الاحتلال، مطالباً وزير الدفاع موشيه يعالون بالتحرك من دون تأخير لفرض القانون الجنائي على كل من يخالف قانون التنظيم والبناء.
وكتب فاينشتاين في رسالته إلى يعالون أنه «في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) لا يجري فرض القانون الجنائي ضد مخالفات التنظيم والبناء، وذلك جراء غياب هيئة مكلفة متابعة هذا الملف». وذكّر بأن الحكومة التزمت قبل عام، في عهد وزير الدفاع السابق ايهود باراك، أمام المحكمة العليا بتعزيز «وحدة مراقبة البناء في الإدارة المدنية (في جيش الاحتلال)» بقوى بشرية وتأهيل مراقبين جدد. لكن الأمر لم يتم ما أدى إلى غياب شبه تام للرقابة على البناء وبالتالي استمرار البناء في ظل غياب رادع».
إلى ذلك، وفي خطوة غير اعتيادية طالبت المحكمة الإسرائيلية العليا فاينشتاين بالمثول أمامها لتفسير موقفه في شأن تطبيق «قانون أملاك الغائبين» على القدس الشرقية المحتلة.
ويعتبر القانون المذكور الذي تم وضعه عام 1950، بعد عامين على قيام إسرائيل، إحدى الوسائل «القانونية» التي أتاحت للدولة العبرية السيطرة على أراضي الفلسطينيين بعد تهجيرهم عامي 1948 (ثم في عام 1967)، إذ ينص على سلب ممتلكات الفلسطينيين الذين بقوا داخل أراضي عام 1948 لكنهم عند الاحتلال مكثوا في «بلد عدو» أو «دولة خارج إسرائيل». واعتُبر هؤلاء «غائبين» ونقلت ممتلكاتهم إلى «القيّم على أملاك الغائبين»، وهو جسم حكومي أقيم لغرض سلب الأرض الفلسطينية.
وفي أعقاب حرب عام 1967، نشأ وضع اعتُبر فيه فلسطينيون في الضفة الغربية أو خارج حدود القدس كما رسمتها بلديتها الإسرائيلية أصحاب ممتلكات في القدس الشرقية «غائبين» على رغم أنهم لم يغادروا بلدهم.
وتسبب فرض القانون على فلسطينيي القدس المحتلة في مصادرة أراض يملكها فلسطينيون يقيمون على بعد مئات الأمتار عنها، لكن الحدود البلدية للقدس (بين إسرائيل التي ضمت القدس الشرقية إليها وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة) تمر في هذه الأراضي، أي أن هذه تعتبر مقدسية أصحابها غائبون عنها، فيما أصحابها المقيمون على مسافة قريبة منها ليسوا مقدسيين وعليه يخسرون أراضيهم.
وأشارت صحيفة «هآرتس» إلى أن جمعيات استيطانية يهودية استغلت هذا القانون وتوجهت إلى «القيم على أملاك الغائبين» بطلب مصادرة «أراضي الغائبين» ثم استوطنت فيها بأجر رمزي، وهكذا تمت إقامة أحياء استيطانية يهودية في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس.
وعلى مدار سنوات تخبطت إسرائيل في تطبيق قانون أملاك الغائبين على فلسطينيي القدس، وبينما جمدت الحكومات التي قادها حزب «العمل» الوسطي هذا القانون، عادت حكومات اليمين وطبقته على المقدسيين أيضاً.
ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا مبدئياً في هذه القضية بعد أن تستمع إلى موقف المستشار القضائي للحكومة، علماً أن محكمة أدنى كانت قررت عام 2006 أنه لا يجوز تطبيق القانون على المقدسيين «لأنهم لم ينزحوا أو يهاجروا إنما يرزحون تحت حكم عسكري». وستكون لقرار المحكمة انعكاسات واسعة على مئات بل آلاف المقدسيين.
في غضون ذلك، نفت مصادر قريبة من رئيس البلدية الإسرائيلية للقدس نير بركات أن يكون رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يقف وراء عدم تنفيذ مخططات بناء آلاف الوحدات السكنية في الأحياء الاستيطانية المختلفة في القدس المحتلة (التي يرتع فيها 320 ألف مستوطن) على رغم أنه تم إقرارها واستصدار الخرائط اللازمة ولم يتبق سوى نشر عطاءات بناء، كما ادعت أوساط في البلدية التي أضافت أن مكتب نتانياهو هو الذي أصدر الأوامر مباشرةً بعدم الشروع في البناء جراء ضغوط أميركية تمارس عليه وتفادياً لأزمة مع واشنطن. وقالت المصادر إن مشاريع بناء آلاف الوحدات السكنية سيتم تنفيذها قريباً.