رام الله : تطبيق قانون «أملاك الغائبين» قرار عنصري ومكرس للاحتلال

شجبت السلطة الفلسطينية القرار الإسرائيلي بتأييد تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على القدس المحتلة مشيرة إلى أنه قانون "عنصري وأداة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والسيطرة عليها وتهويدها."وأضاف مدير المكتب الإعلامي في رام الله، غسان الخطيب، إن تأييد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، لتطبيق قانون "أملاك الغائبين" يعتبر عنصرياً ليس ضد فلسطينيي القدس وحدهم فحسب بل وضد "فلسطينيي داخل إسرائيل لأنه يسمح لهم (الإسرائيليين) بالاستيلاء على أملاكهم أيضاً.وأوضح أن القرار مخالف للقوانين الدولية لأن إسرائيل دولة احتلال والقانون الدولي يمنع لدولة الاحتلال من المساس بأملاك وممتلكات الدولة الخاضعة للاحتلال.وأشار الخطيب إلى أن السلطة بدأت باتخاذ إجراءات قانونية ودبلوماسية من خلال المتابعة مع الدول والمؤسسات التي يمكنها أن تمارس سلطاتها على إسرائيل لوقف العمل بهذا القرار، ومن بينها اللجوء إلى منظمات دولية، كالأمم المتحدة.كذلك قال الخطيب إن هذا العمل سيترافق مع الكفاح الشعبي وتعزيز صمود الفلسطينيين في القدس الشرقية من خلال دعم مقومات بقائهم فيها.وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين، قد أبلغ المحكمة العليا مؤخراً بموقفه القاضي بأنه "يجب تطبيق قانون أملاك الغائبين على أملاك متروكة في شرقي القدس."وأشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن هذا البلاغ يتنافى مع موقف من سبقوا فاينشتاين في منصب المستشار القانوني للحكومة.ويضاف هذا الموقف الذي اتخذته السلطة لموقف منظمة التحرير الفلسطينية المندد بالقرار الإسرائيلي، و"الذي يهدد بمصادرة والاستيلاء على أراض وممتلكات مقدسية لا حصر لها"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا."
وشدد قريع، في تصريح صحفي، على أن إعلان المستشار القانوني الإسرائيلي تأييده "تطبيق قانون أملاك الغائبين على القدس المحتلة والذي أتاح السيطرة على أكثر من 1.2 مليون دونم تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948، هو محاولة لنسف مطالبات فلسطينية قانونية باسترجاع ممتلكاتهم المصادرة في القدس المحتلة، والتي لا يمكن التنازل عنها أو التفريط بها."
وقال قريع إن الإجراءات والممارسات والقوانين الإسرائيلية التهويدية العنصرية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 البند (أ).وأضاف أنه ينتهك كذلك معاهدة لاهاي التي تنص بوضوح على ضرورة احترام حقوق الملكية الفردية وتحظر بوضوح مصادرة ممتلكات خاصة، كما أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في الفقرة التي تحمل رقم 78 التي أعادت التأكيد بشكل واضح لا يقبل التأويل على أن مكانة القدس الشرقية في القانون الدولي شأنها شأن الضفة الغربية وقطاع غزة، هي منطقة محتلة.