السلطات الإسرائيلية تستأنف مصادرة العقارات الفلسطينية

أضفى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين «مشروعية قانونية» على قرار الحكومة الاسرائيلية استئناف مصادرة العقارات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بعد توقف لم يستمر سوى عامين.
ويتزامن ذلك مع قرار آخر للحكومة الاسرائيلية يقضي بهدم بيوت فلسطينية في بعض مناطق الضفة الغربية والكشف عن مخطط اسرائيلي لإقامة مبانٍ ومنشآت جنوب المسجد الاقصى في البلدة القديمة في القدس سيغير معالم المنطقة.
ويتوقع ان تؤدي هذه الخطوات الاسرائيلية الى زيادة التوتر في العلاقات مع السلطة الفلسطينية التي ما زالت ترفض الدخول في مفاوضات مباشرة قبل حصول تقدم في المفاوضات غير المباشرة.
وأوضحت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أمس ان قرار الاستئناف الذي وقعه المستشار فاينشتاين وأبلغه الى المحكمة العليا الاسرائيلية، يؤيد تطبيق «قانون أملاك الغائبين» في القدس، وهو القانون الذي أتاح لإسرائيل السيطرة على أملاك مئات آلاف الفلسطينيين في أراضي العام 1948، والذين نزحوا أو هُجِّروا من قراهم.
ويهدد قرار فاينشتاين الذي يتناقض مع مواقف أسلافه الذين استثنوا القدس المحتلة من تطبيق قانون «أملاك الغائبين»، بمصادرة أراض وممتلكات للفلسطينيين يُقدر ثمنها بمئات ملايين الدولارات.
وكانت اسرائيل سنت العام 1950 القانون المذكور بهدف السيطرة «القانونية» على أملاك «الغائبين»، أي الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين أو هُجروا منها مع احتلالها ونزحوا إلى دول عربية يعتبرها القانون الإسرائيلي «دولاً معادية». وطبقت اسرائيل القانون على باقي الاراضي الفلسطينية التي احتلتها العام 1967.
وقال خليل توفكجي، مسؤول الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس ل «الحياة» ان اسرائيل سيطرت على 8 في المئة من عقارات واراضي مدينة القدس الشرقية بموجب هذا القانون، إضافة الى 40 ألف دونم من اراضي الضفة الغربية. وحذر من ان استئناف القرار يهدد ما تبقى من اراض وعقارات بقيت في أيدي المواطنين الفلسطينيين التي تساوي 13 في المئة فقط من مساحة المدينة.
في غضون ذلك، عرض المحامي الفلسطيني قيس ناصر، في مؤتمر صحافي شارك فيه مفتي القدس الشيخ محمد حسين، مخططات اسرائيلية لإقامة مبانٍ ومنشآت جنوب المسجد الاقصى في البلدة القديمة في القدس المحتلة ستغير معالم المنطقة.
واستأنفت سلطات الاحتلال الاسرائيلي هدم بيوت فلسطينية بحجة بنائها من دون ترخيص. وهدم الجيش الاسرائيلي امس عدداً من بيوت الصفيح التي تؤوي عائلات فلسطينية في منطقة الفارسية شمال منطقة الأغوار في محافظة طوباس.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت قراراً بهدم البيوت الفلسطينية التي اقيمت من دون ترخيص في مناطق (ج) في الضفة الغربية الواقعة تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية . وأعلن ممثل النيابة الاسرائيلية انه «سيتم هدم بيوت كثيرة في الضفة الغربية، خصوصاً التي أقيمت على أماكن إستراتيجية».