إسرائيل تعلن تطبيق «قانون أملاك الغائبين» على القدس المحتلة

استأنفت اسرائيل مصادرة العقارات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة بعد توقف لم يدم سوى عامين. ويأتي هذا التطور، الذي كشفته صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية أمس، بعد قرار الاستئناف الذي وقعه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين الذي أبلغ المحكمة العليا الاسرائيلية أنه يؤيد تطبيق «قانون أملاك الغائبين»، الذي أتاح لإسرائيل السيطرة على أملاك مئات آلاف الفلسطينيين في أراضي العام 1948 الذين نزحوا أو هُجِّروا من قراهم عام 1948، أيضاً على «أملاك الغائبين» في القدس المحتلة.
ويهدد قرار المستشار فاينشتاين، الذي يتناقض مع مواقف أسلافه الذين استثنوا القدس المحتلة من تطبيق قانون «أملاك الغائبين»، بمصادرة أراض وممتلكات للفلسطينيين يُقدر ثمنها بمئات ملايين الدولارات.
وكانت اسرائيل سنت عام 1950، بعد عامين على إقامتها، القانون المذكور بهدف السيطرة «القانونية» على أملاك «الغائبين»، أي الفلسطينيين الذين غادروا فلسطين أو هُجروا منها مع احتلالها ونزحوا إلى دول عربية يعتبرها القانون الإسرائيلي «دولاً معادية». وطبقت اسرائيل القانون على باقي الاراضي الفلسطينية التي احتلها عام 1967.
وقال خليل توفكجي، مسؤول الخرائط في جمعية الدراسات العربية في القدس ل «الحياة» ان اسرائيل سيطرت على 8 في المئة من عقارات واراضي مدينة القدس الشرقية بموجب هذا القانون، إضافة الى 40 ألف دونم من اراضي الضفة الغربية.
لكن اسرائيل جمدت تنفيذ القرار قبل نحو عامين ونيف بعد ضغوط متعددة. وقال التوفكجي ان استئناف القرار يهدد ما تبقى من اراض وعقارات بقيت في أيدي المواطنين الفلسطينيين التي تساوي 13 في المئة فقط من مساحة المدينة.
وأشار الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستهدف من وراء القرار عقارات المواطنين الفلسطينيين الذين تسحب منهم بطاقات الهوية بسبب ما تسميه «انتقال مركز حياتهم خارج المدينة».
وبحسب احصاءات متطابقة فإن اسرائيل سحبت بطاقات الهوية من 14 ألف مقدسي منذ احتلال المدينة عام 1967. وحذر التوفكجي من ان «اسرائيل ستصبح الآن شريكة في كل بيت مقدسي سحبت الهوية من احد افراده». وأضاف: «انهم يلاحقوننا على النسبة الصغيرة من عقارات واراضي القدس التي بقيت في ايدينا».
ومن البيوت التي سيطرت عليها اسرائيل بعد 67 بموجب قانون املاك الغائب منازل تعود لعرب سكنوا في المدينة قبل احتلالها، وبينهم سعوديون وكويتيون وأردنيون. وأوضح التوفكجي انه من البيوت التي صادرتها اسرائيل بموجب القرار المذكور منزل يعود لوالد اسامة بن لادن. وأضاف: «كان بن لادن الأب يعمل مقاولاً، وقدم الى القدس قبل 67 لتنفيذ مشروع لإعادة ترميم الحرم الشريف، واقام له بيتاً مؤلفاً من طابقين في حي شعفاط بالمدينة. وبعد الاحتلال كان هذا البيت واحداً من عشرات المباني التي استولت عليها اسرائيل وصادرتها بموجب القانون».
وكانت السلطة الفلسطينية اعادت اخيراً بيوتاً لعائلات كويتية عاشت في رام الله قبل الاحتلال. وسيطرت اسرائيل على تلك البيوت بعد الاحتلال، لكنها اعادت نقلها الى السلطة الفلسطينية بعد اتفاق اوسلو.
وكشف النقاب عن استئناف تطبيق القانون في القدس بعدما طلبت المحكمة العليا الإسرائيلية موقف المستشار القضائي لدى بحثها في التماس مقدم من أربعة فلسطينيين طالبوا بإعادة أملاكهم التي صودرت في جبل أبو غنيم، وأقيمت عليها مستوطنة «هار حوماه» الاسرائيلية قبل 14 عاماً.
يذكر انه من خلال «قانون أملاك الغائبين» سيطرت إسرائيل على أراضي أكثر من 500 قرية عربية هُجر أهلها وتم تدميرها وأقيمت فوقها مئات المستوطنات اليهودية. كما أتاح القانون مصادرة أراض وممتلكات في مختلف المدن الفلسطينية (حيفا ويافا والرملة واللد وغيرها).
وعام 1967، ومع احتلال القدس وتشريع قانون جديد بضم المدينة إلى القدس الغربية، أعلن المستشار القضائي للحكومة في حينه أن «قانون أملاك الغائبين» لا يشمل المدينة المقدسة. وسار على هذا النهج من خلفه في هذا المنصب على رغم أن هذا الموقف بقي حبراً على ورق، إذ سيطرت إسرائيل على أراض واسعة في القدس تحت ذريعة «أملاك متروكة» أو «الحاجات الأمنية».
وفي سياق مماثل كشف النقاب امس عن قرار للحكومة الإسرائيلية بهدم البيوت الفلسطينية التي اقيمت من دون ترخيص في مناطق (ج) الواقعة تحت السيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس ان القرار يستهدف ست مناطق في الضفة الغربية قريبة من المستوطنات. ونقلت الصحيفة عن موظفين في الادارة المدنية والجيش الاسرائيلي القول انهم تلقوا تعليمات واضحة من المستوى السياسي بالهدم في هذه المناطق.
وأشارت الصحيفة الى انه جرى أخيرا تسليم إخطارات عديدة لهدم بيوت فلسطينية في مناطق الاغوار بعد هدم بيتين في منطقة الخليل اخيراً تطبيقاً لهذا القرار. وذكرت ان الجيش الاسرائيلي يسعى لهدم منازل في مدينة البيرة، توأم مدينة رام الله، لقربها من مستوطنة «بيت ايل».
وأعلن ممثل النيابة الاسرائيلية انه «سيتم هدم بيوت كثيرة في الضفة الغربية، خصوصاً التي أقيمت على أماكن إستراتيجية».
وهدم الجيش الاسرائيلي امس عدداً من بيوت الصفيح التي تؤوي عائلات فلسطينية في منطقة الفارسية شمال منطقة الأغوار في محافظة طوباس. واستخدم الجيش الجرافات في هدم المنازل المقامة من الصفيح والخيش. ويسكن في المنطقة عشرات من المزارعين ومربي المواشي.
وقال أحد مواطني المنطقة إن قوات الاحتلال كانت أنذرتهم قبل أسابيع بالرحيل عن بيوتهم. وكانت قوات الاحتلال هدمت قبل نحو أسبوعين 20 منشأة ومسكناً في منطقة الرأس الأحمر المجاورة.
وسلمت السلطات أمس عشر عائلات في قرية بردلا في الاغوار الشمالية إنذارات بهدم منازلها بدعوى اقامتها من دون ترخيص. وقال فتحي خضيرات رئيس لجنة مقاومة الاستيطان في القرية ان عدد الإنذارات التي وزعتها قوات الاحتلال الشهر الماضي لهدم منازل في المنطقة وصل إلى 40 إنذاراً.