فيما كان منسوب الضغوط على السلطة الفلسطينية لدفعها نحو العودة إلى «المفاوضات المباشرة»، من دون أي مرجعية أو أجندة زمنية أو جدول أعمال يتضمن مناقشة أي قضية أساسية من قضايا الوضع النهائي، يرتفع ويفيض عن المعقول، وفي الوقت الذي كانت ترتفع فيه أصوات إسرائيلية، من أوساط اليسار واليمين على السواء، تطالب بتبني حل «الدولة اليهودية الديموقراطية الواحدة» بعد «ضم الضفة الغربية ومنح سكانها مواطنة إسرائيلية»، وبالتزامن مع تقديم وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مقترحه الخاص برفع اليد عن قطاع غزة وسلخه عن الضفة الغربية وتصديره، وأزماته، إلى مصر، كشفت إسرائيل النقاب أخيراً عن ثلاثة مشاريع جديدة للاستيلاء على ما تبقى من فلسطين، أولها يتمثل بتطبيق قانون «أملاك الغائبين في القدس» الذي يهدد بمصادرة آلاف العقارات في المدينةالمحتلة، وثانيها القبول بتوصيات لهدم نحو أربعة آلاف منزل في مناطق «ج»، وفق تصنيفات أوسلو، والتي تشكل نحو 60 في المئة من أراضي الضفة الغربية، بحجة عدم الترخيص، وثالثها المصادقة على ما بات يعرف ب «قانون الولاء» الذي يفرض على فلسطينيي 1948 الاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية ديموقراطية». المشاريع الثلاثة، وبالأخص المشروع الأول (تطبيق قانون أملاك الغائبين على القدسالشرقية) الذي ينتظر مصادقة ما يسمى «محكمة العدل العليا»، والذي اعتبر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية يهودا فاينشتاين أنه ساري المفعول في القدسالشرقية، وذلك على رغم أن المستشارين القانونيين للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة كانوا أعلنوا في السابق أنه لا ينطبق على المدينة المقدسة، حتى بعد ضمها رسمياً بداية الثمانينات، من دون أن يلغي ذلك اللجوء إليه في عمليات الاستيلاء على العديد من العقارات في القدس مثل «كرم المفتي» وفندقي «الأمباسادور» و «كليفت»، تندرج، في واقع الأمر، في سياق رؤية ممنهجة وضعتها حكومة نتانياهو بهدف تقليص عدد الفلسطينيين في مناطق فلسطين التاريخية كافة، وبالأخص في القدس، وزيادة عدد اليهود من خلال الاستمرار بسياسة التوسع والاستيطان وهدم المنازل، والانتقال من الطرد الفردي للسكان إلى الطرد الجماعي، ووضع يدها على العقارات والأموال الفلسطينية. ووفق المعطيات الميدانية، فإن تطبيق هذا القانون العنصري على الشطر الشرقي من مدينة القدس، سيعني الاستيلاء على ممتلكات نحو 260 ألف مقدسي ممن يحملون الهوية الزرقاء دون جنسية إسرائيلية داخل «الخط الأخضر»، ووضع اليد الإسرائيلية التي تسيطر حالياً على ما نسبته 87 في المئة من المدينة، على 13 في المئة من المساحة المتبقية، ومعظمها أراضٍ وقفية مسؤولة عنها الحكومة الأردنية تم تأجيرها بأسعار زهيدة للمواطنين المقدسيين لتثبيتهم في أرضهم، ما يعني، إضافة إلى المعنى السياسي المتمثل في قطع الشك باليقين حول استحالة وضع مستقبل المدينة المقدسة على طاولة التفاوض، وتحويلها رسمياً وبصورة واضحة إلى أرض يهودية، وفق التعريف الإسرائيلي، المضي قدماً في سياسة التطهير العرقي الذي تسعى إسرائيل من خلاله تغيير الطابع الديموغرافي للقدس واقتلاع الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم، ومواصلة تطويع القوانين بما يحقق الأهداف السياسية الإسرائيلية، لا سيما أن وضع قانون «أملاك الغائبين» قيد التطبيق، ترافق مع استعمال قانون التنظيم والبناء الذي يعطي الدولة العبرية الحق بالسيطرة على الأراضي بالقدس ومنع البناء العربي ونقل وتسريب العقارات والأملاك المقدسية إلى جمعيات استيطانية، كما تزامن مع التخطيط لطرد 318 شخصية مقدسية. ولعل من الضروري الإشارة إلى أن مفهوم «الغائب»، وفق القانون المذكور الذي يعتبر من أخطر قوانين المصادرة التي يتجاوز عددها ال 30 قانوناً، هو من يقيم خارج الوطن، أو خارج حدود ما يسمى «بلدية القدس»، أو من نفي أو هرب أو رحل خلال الحرب أو بعدها، ما يفقده حق إقامته الموقتة في المدينة، وبالتالي، يصبح من «حق» إسرائيل، وعبر ما يسمى (حارس أملاك الغائبين) بموجب القانون إياه، الاستيلاء على أملاكه التي تحوَّل عادة إلى الجمعيات الاستيطانية التي قامت بوضع اليد على أراضٍ وبيوت كثيرة بدعوى أنها حارس أملاك غائبين. أما الجديد فهو أنه، ومع بناء جدار الفصل، أصبح كل مواطن مقدسي يقيم خارج الجدار معرّض لخسارة إقامته الموقتة التي منحته إياها السلطات الإسرائيلية حينما احتلت القدس في عام 1967، ويمكن تالياً الاستيلاء على أرضه وأملاكه بموجب قانون «أملاك الغائبين»، وهذا يشمل نحو 130 ألف مقدسي آخر خلف جدار الفصل العنصري خارج الخط ضمن حدود ما يسمى ببلدية القدس». وهكذا، تستكمل إسرائيل عمليات السرقة الجماعية التي تعتبر الأكبر في التاريخ، والتي بدأ تنفيذها منذ قيام الدولة العبرية في عام 1948 تحت مسمى «استيعاب الأملاك المتروكة» من قبل نحو مليون فلسطيني طردوا من أرضهم وممتلكاتهم، وذلك قبل أن تتحول إلى «سرقة مقوننة» في عام 1950 إثر صدور القانون الذي يستند إليه مستشار الحكومة القضائي (أملاك الغائبين). مع العلم أنه، ومنذ بداية الاستيطان عام 1876، وحتى إقامة «إسرائيل، لم يمتلك اليهود الصهاينة سوى مليون و682 ألف دونم من الأرض الفلسطينية، أي ما نسبته 5.7 في المئة من أراضي فلسطين البالغة مساحتها 27 مليون دونم، وذلك عبر امتلاك ثلث هذه الأراضي تقريباً عن طريق الولاة الأتراك، إما بالشراء أو المنح أو الرشوة، والاستحواذ على الثلث الآخر من طريق حكومة الانتداب البريطاني، تنفيذاً لمحتوى إعلان بلفور، وشراء المؤسسات اليهودية للثلث الأخير من مالكين لبنانيين وسوريين، إضافة إلى نحو 329 ألف دونم كان يملكها اليهود الفلسطينيون الذين كانوا يقيمون في فلسطين كمواطنين قبل عام 1914. فيما ترك الفلسطينيون اللاجئون وراءهم سبعة عشر مليوناً و178 ألف دونم، وبقي بين أيدي الفلسطينيين الذين لم يغادروا قراهم مليون و465 ألف دونم استولت إسرائيل على نصفها فيما بعد. أما بقية المساحات التي بلغت نحو 6 ملايين و860 ألف دونم، فكانت أملاك دولة منذ العهد العثماني. * كاتب فلسطيني.
