تحسّن التوظيف في القطاع السعودي غير النفطي خلال مايو

أفاد تقرير اقتصادي بأن أوضاع التشغيل في القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط شهدت مزيداً من التحسن خلال شهر أيار (مايو).
وأوضحت نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيس للمملكة لشهر مايو 2013، التي نشرها البنك السعودي البريطاني (ساب)، بالتعاون مع مجموعة HSBC، أنه على رغم التحسن في التوظيف، سجل المؤشر أدنى قراءة له في ستة أشهر وهي 57.3 نقطة، منخفضاً عن قراءة نيسان (أبريل) التي كانت 58 نقطة.
وعلى رغم قوة بيانات مايو، شهد نمو الأعمال الجديدة تراجعاً خفيفاً، ولكنه ظل قوياً في مجمله، إذ أشار نصف المشاركين في الدراسة إلى زيادة حجم الطلب، وفي الوقت نفسه شهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة في معدلاتها.
وانعكست الزيادة القوية في حجم الأعمال الجديدة على زيادة الأعمال المتراكمة، وشهدت الأعمال المعلقة زيادة للشهر الرابع على التوالي، وبأسرع وتيرة خلال الفترة الحالية، وفي الوقت ذاته، استمرت مستويات التوظيف في الزيادة، إذ استجابت الشركات لزيادة أعباء العمل.
وشهد معدل خلق الوظائف الجديدة زيادة طفيفة مقارنة بشهر أبريل، ولكنها كانت متواضعة في مجملها، كما تحسن أداء الموردين خلال فترة الدراسة الأخيرة، إذ تم الاتفاق مع الموردين على سرعة التسليم للمساعدة في تلبية متطلبات الإنتاج. وسجلت شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في السعودية زيادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج، ومع ذلك انخفض معدل الزيادة في التكاليف، ووصل إلى أضعف معدل له في 30 شهراً، في حين ارتفع متوسط تكاليف التوظيف بمعدل طفيف.
وحققت غالبية شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عدم تغيير في أسعار الإنتاج خلال مايو، وسجلت القراءة الأخيرة عدم زيادة أسعار الإنتاج للشهر الثاني فقط في تاريخ الدراسة، وكان ذلك مدفوعاً في جانب منه بزيادة المنافسة في السوق.
واستمر نشاط الشراء في الزيادة خلال مايو، إذ سجل 30 في المئة من المشاركين في الدراسة زيادة في مستويات الشراء، وعزت الشركات هذه الزيادة إلى زيادة الأعمال الجديدة.
وأشارت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط إلى زيادة مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج لديهم خلال مايو، إذ شهد مخزون المشتريات زيادة على مدار تاريخ الدراسة، ولكن وتيرة التوسع الأخيرة كانت دون المتوسط العام لسلسلة الدراسة.
ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.