تراجع مؤشر الأداء الاقتصادي بالقطاع الخاص غير النفطي إلى 57.3 نقطة

ذكر مؤشر الأداء الاقتصادي القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط أن أوضاع القطاع التشغيلية شهدت مزيدًا من التحسن خلال شهر مايو , ومع ذلك، تراجعت درجة التحسن وسجل المؤشر الرئيسي أدنى قراءة له في ستة اشهر وهي57.3 نقطة منخفضاً عن قراءة أبريل التي كانت 58.0 نقطة.
وأضاف المؤشر الذي نشره البنك السعودي البريطاني «ساب» لشهر مايو 2013م , وهو تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC, انه ورغم قوة بيانات شهر مايو، شهد نمو الأعمال الجديدة تراجعاً خفيفاً ، ولكنه ظل قويًا في مجمله، حيث أشار نصف المشاركين في الدراسة إلى زيادة حجم الطلب. وفي الوقت نفسه، شهدت أعمال التصدير الجديدة زيادة في معدلاتها.
وقال المؤشر :انعكست الزيادة القوية في حجم الأعمال الجديدة في زيادة الأعمال المتراكمة. وشهدت الأعمال المعلقة زيادة للشهر الرابع على التوالي، وبأسرع وتيرة خلال الفترة الحالية. في الوقت ذاته، استمرت مستويات التوظيف في الزيادة، حيث استجابت الشركات لزيادة أعباء العمل. وقد شهد معدل خلق الوظائف الجديدة زيادة طفيفة عن شهر أبريل، ولكنها كانت متواضعة في مجملها. كما تحسن أداء الموردين خلال فترة الدراسة الأخيرة، حيث تم الاتفاق مع الموردين على سرعة التسليم للمساعدة في تلبية متطلبات الإنتاج.
سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية زيادة في إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج. ومع ذلك انخفض معدل الزيادة في التكاليف ووصل إلى أضعف معدل له في 30 شهرًا , في حين ارتفع متوسط تكاليف التوظيف بمعدل طفيف.
سجلت أغلبية شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط عدم تغيير أسعار الإنتاج خلال شهر مايو. فقد سجلت القراءة الأخيرة عدم زيادة أسعار الإنتاج للشهر الثاني فقط في تاريخ الدراسة وكان ذلك مدفوعاً في جانب منه بزيادة المنافسة في السوق.
استمر نشاط الشراء في الزيادة خلال شهر مايو، حيث سجل 30 بالمائة من المشاركين في الدراسة زيادة في مستويات الشراء. وقد عزت الشركات هذه الزيادة إلى زيادة الأعمال الجديدة.
أشارت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط إلى زيادة مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج لديهم خلال شهر مايو. حيث شهد مخزون المشتريات زيادة على مدار تاريخ الدراسة، ولكن وتيرة التوسع الأخيرة كانت دون المتوسط العام لسلسلة الدراسة.