الاتحاد الأوروبي يندد بمشروع استيطاني في القدس الشرقية

ندد الاتحاد الأوروبي بالمشروع الإسرائيلي لبناء وحدات استيطانية جديدة في القدس الشرقية، مشدداً على أن التوسع في المستوطنات في الأراضي المحتلة يمكن أن "يجعل من المستحيل التوصل إلى حل قائم على دولتين".
وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن "المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، وقد تجعل من المستحيل التوصل إلى حل الدولتين"، وحثت الحكومة الإسرائيلية على "وضع حد فوراً لمشاريعها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وأضافت إن "المفاوضات لا تزال السبيل الأفضل لحل النزاع بين الطرفين"، وذكرت بأن الاتحاد الأوروبي "لن يعترف بأي تعديل للحدود مقارنة بما قبل حزيران/يونيو 1967، وأيضاً في ما يتعلق بالقدس إلا بما يتفق عليه الأطراف المعنيون".
بدورها، أعربت باريس عن "قلقها البالغ"، وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فيليب لاليو إن "الاستيطان غير قانوني بكل أشكاله، وله تأثير سلبي على حل الدولتين، الذي تؤيده فرنسا على غرار سائر المجتمع الدولي، إن رسالتنا اليوم هي دعوة السلطات الإسرائيلية إلى عدم تنفيذ هذه المشاريع".
وشدد المتحدث على أن "المشروع الإسرائيلي يأتي اليوم في سياق المبادرات الأميركية لإحياء عملية السلام"، ولفت إلى أن "وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس التقى الجمعة وزير المال الإسرائيلي يائير لابيد وأثار معه هذه القضية".
وصرّح مدير مرصد "تراستريال جيروزاليم" داني سايدمان لوكالة فرانس برس مساء الاربعاء أنه "تم توقيع عقود لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت، و797 وحدة أخرى ستعرض للبيع في مستوطنة جيلو بالقرب من مدينة بيت لحم الفلسطينية في الضفة الغربية".
وأوضح متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن "المشروع الأخير لبناء وحدات سكنية في القدس ليس جديداً"، مضيفاً إنه "أعيد طرحه لموجبات تقنية وإدارية".