الاحتلال الإسرائيلي يعلن عن بناء ألف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

كشف مرصد «تراستريال جيروزاليم» لمناهضة الاستيطان مساء الأربعاء النقاب عن أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستبني نحو ألف وحدة استيطانية لمستوطنين في القدس المحتلة.
وتأتي موافقة السلطات الاسرائيلية بعيد زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى فلسطين المحتلة، بهدف تحريك مفاوضات التسوية المجمدة منذ سبتمبر 2010.
وبحسب مدير مرصد «تراستريال جيروزاليم»داني سايدمان، فقد تم التوقيع على عقود لبناء 300 وحدة استيطانية في مستوطنة راموت، و797 أخرى ستعرض للبيع في مستوطنية جيلو قرب مدينة بيت لحم.
وتقع هاتان المستوطنتان في منطقة شرقي القدس المحتلة، والتي احتلتها «إسرائيل» وضمتها منذ حزيران /يونيو 1967.وأضاف سايدمان أن الإعلان عن بناء الوحدات جاء من وزير الإسكان يوري ارييل، وهو مستوطن والرجل الثاني في الحزب القومي الديني «البيت اليهودي» أو من المحيطين به، وأن الاعلان يهدف إلى «الضغط على نتنياهو».
وأوضح أن «هذا الأمر لا يعني أن تجميد البناء في المستوطنات قد انتهى، لكنه يعني أن وزير الإسكان يبذل جهودا للوصول إلى هذه النتيجة».
في المقابل، تم الثلاثاء وضع مشروع قانون «برافر» التهجيري ضد بدو النقب على طاولة الكنيست، ليتم اقراره كقانون وتهجير نحو 30 ألف بدوي من أراضيهم.
تدمير فعلي لجهود السلام
بدوره أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن قرار الحكومة الإسرائيلية بطرح عطاءات لبناء 1000 وحدة استيطانية في شرقي القدس المحتلة بمثابة التدمير الفعلي والرسمي لجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
جاء ذلك أمس الخميس أثناء لقاء عريقات مع المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي أمانويل بون، يرافقه القنصل الفرنسي العام فردريك ديساجنيوس، والمبعوث الروسي لعملية السلام سيرجي فرشنيين يرافقه ممثل روسيا الاتحادي لدى فلسطين، كل على حده.
وقال «إلى جانب العطاءات الاستيطانية الجديدة تمارس الحكومة الإسرائيلية عملية تطهير عرقي في شرقي القدس المحتلة».
وأكد عريقات أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة من المستوطنين وللمستوطنين وبالمستوطنين، وأن كل ما تقوم به هذه الحكومة يعد بمثابة استراتيجية لتدمير جهود الوزير كيري وخيار الدولتين، كما قال.
بدورها حذرت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أمس الخميس، من مواصلة سلطات الاحتلال عملياتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وأشارت الهيئة الى عزم سلطات الاحتلال بناء نحو الف وحدة استيطانية جديدة، 300 منها في مستوطنة ‹راموت›، و797 وحدة أخرى في مستوطنية ‹جيلو› بالقدس الشرقية المحتلة، مؤكدةً على أن هذا التطور القديم الجديد في مواقف الحكومة الاسرائيلية يعد طعنة في خاصرة الجهود الدولية الرامية الى احراز تقدم في العملية السلمية، واحدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الامريكي الى اسرائيل والأراضي الفلسطينية بهدف تحريك مفاوضات السلام المجمدة.
وأكدت الهيئة أن وقف الاستيطان جزء مهم من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الاوسط، لأن مطلب الفلسطينيين يكمن بوقف كافة اشكال الاستيطان الذي يكاد يبتلع ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة، مشيرةً الى ان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية ليس استيطاناً بالمعنى السكاني، وانما هو استيطان قائم على اساس احلالي.
ومن جهته اعتبر الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية، استاذ القانون الدولي، ان جميع دول العالم دون استثناء تعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني وفقا لقواعد القانون الدولي الانساني، وأن عملية نقل سكان الدولة المحتلة إلى الاقليم المحتل – تعتبر مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، وبفضل الاتفاقية هناك سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال، وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة ‹يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة، وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة.
و أعلنت جمعيات إسرائيلية، مدعومة من قبل حكومة إسرائيل، الثلاثاء، عن تجندها التام والكامل من أجل «مهمة توسيع الاستيطان» في النقب، من خلال «مركز الاستيطان في النقب»، هذا في الوقت الذي يتشاجر فيه العرب في البلاد على الوحدة والشعارات والخطابات والظهور أمام كاميرات التلفزيون.
وكان شارك في الاجتماع الذي عقد في البلدة القديمة في مدينة بئر السبع وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، سيلفان شالوم، الذي يحمل أيضا حقيبة «وزارة تطوير النقب والجليل»، الذي أكّد أنه «كعضو في المجلس الوزاري المصغّر لشؤون الإسكان، فإنني سأعمل على تحسين المساكن للإيجار في النقب والجليل، من أجل جلب عائلات شابة إلى هاتين المنطقتين».
وقال مدير عام سلطة «تطوير النقب»، نتان جيبلي: «هذا التعاون سيؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف – تقوية الاستيطان في النقب.
وانضم إلى المباركين على هذه الخطوة كذلك رئيس بلدية بئر السبع، روبيك دنيلوفيتش، الذي قال: «حكومة تقوم ببناء 150 ألف وحدة سكنية في منطقة تل أبيب، تتنازل عن النقب والجليل ولن نوافقها على ذلك. لا يمكن أن نتحدث عن حلم بن غوريون وأن نقوم بشيء آخر. معا سنحوّل النقب إلى منطقة سكنية جذّابة».
تجدر الإشارة إلى أنّ «مركز الاستيطان في النقب» أقيم قبل عشر سنوات بواسطة حركة «أور» التي تكني نفسها «جسم قومي (يهودي) لتشجيع الاستيطان». وتقول الحركة الاستيطانية إنها رافقت 30 ألف عائلة حتى اليوم، بينها 6000 عائلة انتقلت للسكن بالفعل في الجليل والنقب.
وفي المقابل، تم الثلاثاء وضع مشروع قانون «برافر» التهجيري ضد بدو النقب على طاولة الكنيست، ليتم اقراره كقانون وتهجير نحو 30 ألف بدوي من أراضيهم.
وينضم ذلك إلى تصريحات وزير الرفاه الاجتماعي الإسرائيلي، مئير كوهن التحريضية أن «إسرائيل فشلت في كل ما يتعلق بسيطرة البدو على أراضي الدولة، والنقب سيتحوّل الى ساحة حرب».
وأضاف كوهن من حزب «يوجد مستقبل» بزعامة يئير لابيد، والذي شغل منصب رئيس بلدية «ديمونا» حتى العام الأخير: «هناك 190 ألف بدوي في النقب، من بينهم 90 ألفا غير منظمين. في كل سنة يتم بناء 2000 بيت غير قانوني. هناك نظام قوانين لدولة داخل دولة، وبالتالي فإن النقب سيتحول إلى ساحة حرب إذا لم يتم علاج قضية البدو».