باريس تحذر من تدهور سريع في لبنان ومن تداعيات خطيرة للفراغ المؤسساتي

تعتبر باريس أنه كلما أتاحت بعض القوى اللبنانية انتقال الوضع الأمني السوري إلى لبنان كان ذلك أسوأ بالنسبة إليه. وهذا ما جعل الأوساط المسؤولة عن الملف اللبناني في باريس تقول بوضوح ل «حزب الله» إن فرنسا ضد مشاركته في القتال في سورية. وتأثير سياسة الحزب في سورية واضح إذ أن الوضع في لبنان يتدهور بسرعة. وترى هذه الأوساط أن هذا الوضع الأمني خطير جداً على لبنان لأنه سيستمر، فدخول الحزب في المعركة السورية ليس عابراً بل هو طويل.
كما ترى هذه الأوساط أن الخطر الثاني الذي يتهدد لبنان هو الفراغ السياسي المؤسساتي، وأن هنالك شقين لهذا الفراغ: الأول بقاء حكومة تصريف الأعمال في ظل عدم تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف تمام سلام والثاني هو الانتخابات التشريعية. وتعتقد المصادر أنه لا يزال ممكناً إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين لاستحالة التوصل إلى أي قانون آخر لا نسبي ولا مختلط، ولا أي قانون جديد، لأن الوضع السياسي لن يسمح بأي اتفاق حول قانون جديد، وبناء على ذلك سيتم إما التمديد أو إجراء انتخابات على أساس قانون الستين. وتتوقع هذه الأوساط أن يتم التمديد للمجلس مع مهلة زمنية. وترى أن رأي الرئيس ميشال سليمان أنه إذا تم التمديد للبرلمان يجب أن تشكل حكومة هو رأي صائب لأنه ينبغي على الأقل إذا لم تجر الانتخابات أن تكون هناك حكومة كي يستعيد لبنان حياة سياسية طبيعية بعض الشيء على الأقل، مع شيء من الحوار والمناقشة، لأن في غياب حكومة وتمديد للبرلمان يكون لبنان دون مجلس نواب ودون حكومة يسيران بشكل طبيعي ويكون فيهما حوار، فيقتصر الوضع على تبادل شتائم وخلافات وهذا سيء جداً للبلد، وينبغي إعادة مؤسسة تستعيد نوعاً من الحوار الطبيعي، وقد تكون أفضل صيغة في الوضع الحالي تشكيل حكومة جديدة على رغم أن بعض القوى في لبنان لا تريد تشكيل حكومة ولا إجراء انتخابات وهي «حزب الله».
لذلك ترى باريس أن أفضل أمر هو أن يسرع تمام سلام في تشكيل حكومة من دون أي شروط مسبقة مثل التعهد بعدم وجود ثلث معطل أو شرط آخر يضع حدوداً على تشكيل الحكومة. ومن الأفضل أن يبدي سلام انفتاحاً تاماً كي يكشف الجانب الذي يرفض كل شيء لأن الضرورة الملحة هي استعادة الرابط المؤسساتي الحكومي للبلد. وقناعة باريس حول خطورة الفراغ المؤسساتي معززة بكون «حزب الله» وبعض القوى الأخرى لا تريد الانتخابات ولا الحكومة. وكانت باريس نصحت في البداية الرئيس اللبناني السابق أمين جميل بالقبول بقانون الستين كون الأوساط الفرنسية كانت تعتقد أنه كان ممكناً أن تجري الانتخابات في فترة سابقة وكانت تصر على إجراء الانتخابات كما تصر الآن على تشكيل الحكومة. وترى الأوساط أن من يعطل اتباع قانون الستين هما «حزب الله» وسمير جعجع لأسباب مختلفة والعماد عون وافق لأنه لا يريد التمديد لأنه يريد الرئاسة وهذا واضح. واعتبرت المصادر أن من الملح أن يتم اتفاق حول واحدة من المؤسستين. إما انتخابات أو حكومة لأن من الضروري ألا تعطى حجة للذين يبدون مستعدين للتكيف مع الفراغ المؤسساتي لأنه يتناسب مع أهدافهم للبلد. فالحكومة المثالية لن توجد في لبنان، وفق المصادر. ولن تكون إلا حكومة يتخذ القرار فيها بالتوافق لأن غير ذلك مستحيل في الوضع الراهن في لبنان وفق هذه الأوساط. وغياب الحكومة يعني غياب القرارات المالية وهذا كارثة للبنان. وفي ظل الوضع بلا حكومة وبلا مجلس نواب جديد وقوى أمنية في وضع هش وقائد للجيش يتقاعد في أيلول (سبتمبر)، يسيطر فلتان تام لمن يريد الاستفادة من هذه الفوضى والبقاء كذلك بانتظار التطورات في سورية وهذا منطق البعض في لبنان وهو طلب الفراغ أينما كان وهذا يتيح ل «حزب الله» التكيف مع مثل هذا الوضع في حين أنه لا يمكن للبعض الآخر أن يتكيف مع مثل هذا الفراغ.
الخارجية تدين اعتداء عرسال
ودانت الخارجية الفرنسية في بيان «الهجوم الذي أدى إلى مقتل 3 جنود لبنانيين»، معتبرة أن «أي استفزازات ومس بالسلم الأهلي في لبنان مهما كانت الجهات المسؤولة عنه، غير مقبول».
وأضافت أن «فرنسا تذكّر بدعمها للسلطات والجيش اللبناني الضامنين للوحدة والاستقرار في هذا البلد». ودعت «الأطراف اللبنانيين إلى الوحدة والتضامن في هذا الظرف الصعب».