عون يخوض مفاوضات متعبة مع «الخليلين» ويطلب حماية سياسية ثمن التمديد!

قالت مصادر نيابية بارزة إن دعوة رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة نيابية لإقرار اقتراح القانون الرامي إلى التمديد للبرلمان عاماً ونصف العام ما زالت «عالقة» بانتظار نتائج المفاوضات المتعبة التي يتولاها معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل مع رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون لإقناعه بجدوى التمديد من دون شروط، أسوة بغالبية الكتل النيابية التي ترى أن لا مفر من هذا الخيار بسبب تعذر إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
وكشفت المصادر نفسها ل «الحياة» أن عون يواجه إحراجاً بسبب تراجعه عن رفضه إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، وهو يبحث حالياً عن ضمانات من شأنها أن توفر الحماية السياسية له في وجه الحملات التي بدأ يتعرض لها من خصومه في الشارع المسيحي، وتحديداً من حزبي «الكتائب» و «القوات اللبنانية».
ولفتت إلى أن عون، وإن كان يشترط توفير الحماية السياسية له من البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي لقطع الطريق على «القوات» و «الكتائب» من المزايدة عليه في الشارع المسيحي، فإنه في المقابل يطالب بأثمان سياسية لقاء موافقته على التمديد للبرلمان، أبرزها الحصول على ضمانات من حليفه «حزب الله» بعدم التجديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في أيار (مايو) 2014 أو التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية قبل إحالته على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل لبلوغه السن القانونية.
وأكدت أن عون لا يكتفي بهذين الشرطين بعدما أبلغ مفاوضيه «الخليلين» إصراره على التمسك بالثلث الضامن في الحكومة العتيدة التي يتحرك لتشكيلها الرئيس المكلف تمام سلام، إضافة الى رفضه تطبيق المداورة في الحقائب الوزارية دفعة واحدة وأن تتم على مراحل بشكل يتيح له الاحتفاظ بوزارتي الطاقة والاتصالات.
ومع أن المصادر نفسها لا تجزم بما إذا كان عون يفضل الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال باعتبار أنها تتيح له الاحتفاظ بالحقائب التي يتولاها وزراء «تكتل التغيير والإصلاح»، فإنها تؤكد أن «القطبة المخفية» التي لا يفصح عنها إلاّ في غرف المفاوضات الضيقة، تكمن في أنه يشترط موافقة «القوات» على التمديد لضمان عدم وجود من يحرض عليه في الشارع المسيحي بسبب انقلابه على موقفه بتأييده إجراء الانتخابات في موعدها على أساس قانون الستين.
وبكلام آخر، فإن عون ينتظر «القوات» والأخير ينتظره، اعتقاداً منه بأن عدم موافقته على التمديد سيدفع برئيسه سمير جعجع إلى التحفظ على هذا الخيار، ما يتسبب بإحراج لحليفيه تيار «المستقبل» و «الكتائب» اللذين يؤيدان التمديد من دون أي شروط...
ثم إن عون -كما تقول المصادر- أعد العدة للدخول في معركة سياسية مع رئيس الجمهورية في محاولة منه لتطويقه وشل قدرته على التحرك، وصولاً إلى «تجويف» العام الأخير من ولايته وتحويله إلى ما يشبه تصريف الأعمال وإدارة الأزمة، وهذا ما لا يلقى ارتياحاً في الوسط السياسي ولدى المقربين من سليمان، الذين يتهمون عون بأنه وراء الشلل الذي أصاب حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن قبلها حكومة الرئيس سعد الحريري لأنه يريد كل شيء وإلا تعطيل جلسات مجلس الوزراء.
لذلك تعتقد المصادر أن عون يرفع «سعره السياسي» في مفاوضاته مع «الخليلين» لئلا يبيع موافقته على التمديد من دون أي ثمن، اعتقاداً منه أن «حزب الله» هو الآن في أمسّ الحاجة إليه بعد ضلوعه في القتال إلى جانب النظام السوري في منطقة القصير في ريف حمص، وبالتالي يحتاج إلى غطائه السياسي.
وتضيف أن عون يتشدد حالياً في المفاوضات ظناً منه بأن الرئيس بري يفضل الموافقة بالإجماع على التمديد للبرلمان وألاّ يبقى أي فريق خارجَه لئلا يزايد «شعبوياً» على فريق آخر، لكنه سيجد نفسه مضطراً لأن يبيع موقفه ل «حزب الله» الذي لا يستطيع تلبية كل شروطه، بما فيها التعهد له منذ الآن بعدم التمديد لرئيس الجمهورية، مع أن المواقف التي يتخذها الأخير في المحطات الصعبة التي يمر فيها البلد لا توحي بأنه يسعى للتمديد، وإلا لكان بادر إلى مسايرة هذا الفريق أو ذاك.
كما أن أحداً من السياسيين -وفق المصادر- لا يأخذ على عاتقه توفير مثل هذه الضمانة منذ الآن في بلد مفتوح على كل الاحتمالات، إضافة إلى أن من السابق لأوانه فتح معركة رئاسة الجمهورية في وقت مبكر، وأن الأولوية منذ الآن حتى إشعار آخر الحفاظ على البلد وحمايته قبل الالتفات إلى أي استحقاق رئاسي، لأن ما الجدوى من طرحه الآن إذا لم تتضافر الجهود لتأمين المقومات لبقاء الجمهورية وعدم دفع البلد في اتجاه الهاوية.
وعليه، تعتبر المصادر النيابية أن عون أوقع نفسه في «بازار» سياسي، في محاولته ربط التمديد بمواضيع أخرى وبالتالي هل سيضطر إلى مراعاة حليفه «حزب الله» الذي يشكل رأس الحربة في تجميع الأسباب الموجبة الداعمة للتمديد من دون أن تستبعد لجوء من يؤيد هذا الخيار إلى المضي فيه قدماً الى الهيئة العامة للبرلمان، خصوصاً أن الوزير خليل كان لمح عندما التقى قيادات من «المستقبل» و «جبهة النضال الوطني» بأن بري يمشي في التمديد إذا لزم الأمر من دون عون الذي حسم أمره بقوله بعد ترؤسه لاجتماع تكتل التغيير بأنه سيحجب صوته عن التمديد وماذا سيكون موقف الحزب منه؟.