عون استخدم «الأرثوذكسي» للمزايدة مسيحياً

يتمايز رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون عن حلفائه في قوى 8 آذار برفضه التمديد للبرلمان، وهذا ما أبلغه أمس النائبان في التكتل ألان عون وإبراهيم كنعان إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يراهن على تدخل «حزب الله» في الوقت المناسب لإقناعه بالعدول عن رفضه، مع أن كل طرف من الأطراف يحاول أن يرمي بجمرة التمديد على الآخر.
وعلمت «الحياة» من مصادر بارزة في قوى 8 آذار، أن عون سيضطر في نهاية المطاف إلى مراعاة حليفه «حزب الله» بإعلان موافقته، شرط ألا تتجاوز مدة التمديد الأشهر الستة لأنه يخشى من التمديد المديد للبرلمان في ظل ما يتردد من أن حده الأدنى سيبقى في حدود العامين.
وتعزو المصادر ذاتها موقف عون من التمديد المديد للبرلمان، إلى خشيته من أن ينسحب تدريجياً على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، وهذا ما يرفضه كلياً، مع أن الأخير لا يترك مناسبة إلا ويقول فيها إنه غير راغب في التمديد.
وتضيف أن عون يتصرف مع التمديد وكأنه قاتل له، بالمعنى السياسي للكلمة، على رغم أن حلفاءه يستمرون في حملاتهم السياسية والإعلامية ضد رئيس الجمهورية في محاولة منهم لطمأنته بأن التمديد للبرلمان لا يتلازم أبداً مع أي تمديد من نوع آخر، في إشارة الى عدم شموله رئاسة الجمهورية.
وتؤكد المصادر عينها أن عون سيضطر إلى بيع موافقته على التمديد لحليفه الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، بعد أن يضمن له عدم التمديد لرئيس الجمهورية، الذي يقاطعه الرئيس بري، الممتنع عن زيارة القصر الجمهوري في بعبدا بعد الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما على خلفية تعليق مهل الترشح في قانون الانتخاب الذي لقي معارضة من سليمان.
وتعتبر المصادر أن الحملات السياسية على رئيس الجمهورية مستمرة من قبل قوى 8 آذار، إضافة الى الفتور المسيطر على علاقته ب «حزب الله»، والذي ارتفع منسوبه بعد الخطاب الأخير لنصرالله الذي طرح الاستراتيجية الدفاعية للبنان من منظور الحزب من دون التشاور مع أحد، وكأنه أراد من خلال استعداده لتسلم السلاح الكاسر للتوازن، أن يدفن «إعلان بعبدا» القائم على تحييد لبنان عن النزاع الدائر في سورية من ناحية، وعلى حصر مرجعية السلاح بالدولة اللبنانية من ناحية ثانية. وتضيف المصادر أن سليمان ملتزم ثوابته التي فيها حماية للبلد وهو لا يبيع مواقف لأحد.
وتعتقد هذه المصادر بأن حلم العماد عون بالوصول الى رئاسة الجمهورية مازال يراوده، وأن عامل الوقت لن يكون لمصلحته، وبالتالي يراهن على أن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها -وإذا ما تأخرت فلأمد غير طويل-، سيمكنه من الترشح لرئاسة الجمهورية في انتخاباتها المقررة في الربيع المقبل، أو أن يتحول إلى ناخب كبير.
لكن المصادر تؤكد أن عون لن يذهب بعيداً في محاربته التمديد للبرلمان لأسباب لوجستية وتقنية، وسيضطر للوقوف على خاطر حلفائه، وأن قتاله ضده في الوقت الحاضر ينم عن رغبته في تسجيل موقف اعتراضي، باعتبار أن التمديد مطلوب من أهل البيت.
وفي المقابل، تقول مصادر مواكبة للاتصالات الجارية حول قانون الانتخاب الجديد، إن قانون عام 1960 كان ومازال الحليف الأول لعون، وتؤكد أن تهديد الأخير بالعودة اليه ليس من باب النكاية وإنما ناجم عن تقديره أن ما أعطاه إياه هذا القانون في الانتخابات الأخيرة لن يوفره له أي قانون آخر بما فيه مشروع اللقاء الأرثوذكسي.
وتضيف المصادر المواكبة أن عون أعلن تخليه عن قانون 1960 لأسباب تكتيكية، معتقداً أنه من خلال تبنيه «الأرثوذكسي» يحصل على مادة دسمة لحشر القوى المسيحية الأخرى.
وترى أن عون حقق من خلال تأييده من دون شروط المشروعَ الأرثوذكسي، مجموعةً من الأهداف أبرزها أنه نجح في تظهير الاختلاف بين قوى 14 آذار، وإنْ تمكَّن حزب «القوات» اللبنانية وتيار «المستقبل» من الوصول لاحقاً إلى تفاهم على قانون انتخاب مختلط بالتعاون مع «جبهة النضال الوطني»، بما لا يقطع عليه طريق المزايدة على «القوات» في الشارع المسيحي وتقديم نفسه على انه مظلوم لكسب عطف المسيحيين.
وتؤكد أن «التيار الوطني الحر» يمكن أن يستفيد بعضَ الوقت، وليس كلَّه، في حملته التي يريد منها تخوين «القوات»، لكن عامل الوقت، في حال تقرر تأجيل الانتخابات، لن يكون لمصلحته، وهذا ما يفسر ارتفاع منسوب التوتر المسيطر على مواقف النواب في حملاتهم على سمير جعجع، مع ان «الجنرال» كان يدرك سلفاً أن «الأرثوذكسي» غير قابل للحياة.
وتسأل المصادر لماذا يَحْمِل عون على جعجع مع أن القيادات المارونية المجتمعة في بكركي كانت أوصت بتعليق «الأرثوذكسي»، وهي كلفت مطران بيروت للموارنة بولس مطر القيام بجولة على القيادات والمرجعيات الإسلامية، أكد خلالها صراحة أن «الأرثوذكسي»، كما قانون 1960، من العصور الوسطى، وأن المخرج يكون بالتوافق على قانون مختلط.
لكن المصادر نفسها تسأل القيادات الرئيسة في 14 آذار عن الأسباب الكامنة وراء عدم تواصلها مع رئيس الجمهورية لاستمزاج رأيه في المختلط، ولو من باب المشورة ورفع العتب، وعن المصلحة في تجاوزه.
لذلك تعتقد هذه المصادر أن ضيق الوقت بدأ يدهم الجميع، لكن كل فريق يدفع الآخر إلى التمديد للبرلمان ليحرق أصابعه، مع أنه لن يرى النور إلا بتوفير غطاء سياسي جامع، وتحديداً من الكتل النيابية الرئيسة التي تدرك جيداً أن لا جدوى من اجتماعات «لجنة التواصل»، وأن ما عجزت عن تحقيقه خلال شهور عدة لن تحققه في ساعات استنزفت معظمها في تسجيل مواقف أقل ما يقال فيها إن هناك من يحاول الهروب إلى الأمام...