سليمان ينتقد «غرق المقاومة» في رمال سورية ويدعو إلى عدم «التذاكي» للتهرب من الانتخابات

غلب الهدوء الحذر على مدينة طرابلس الشمالية اللبنانية نهار أمس، بعد جحيم القصف ليل الخميس – الجمعة والذي أودى بحياة مواطن وعدد من الجرحى، ليرتفع عدد الضحايا منذ الأحد الماضي الى 23 قتيلاً وزهاء 200 جريح. فيما خرقت أعمال القنص بين الميليشيات المسلحة في منطقة جبل محسن ذات الأكثرية العلوية وتلك المتمركزة في منطقة باب التبانة ذات الأكثرية السنية، الهدوء.
وفيما أدت الاتصالات السياسية المكثفة التي أجراها نواب المدينة وقادتها أمس، الى انتشار الجيش فجراً في حيّين أساسيين في منطقة بعل محسن، بعد اتصالات أجرتها قيادة الجيش مع المسؤول السياسي ل «الحزب العربي الديموقراطي» رفعت عيد، الذي كان هدد بأن ردّ حزبه على مصادر النيران من باب التبانة سيشمل المدينة كلها، فعاد مسؤولو الحزب وصرحوا بأنهم سيلتزمون ضبط النفس طالما ان الجيش سيتولى الرد على مصادر النيران.
وفرض اقتراب المهل المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي من نهايتها، ترشيحاً واستعداداً للانتخابات، في ظل غياب التوافق على مدة تأجيلها، جملةَ مواقف وتطورات أمس، كان أبرزها دعوة رئيس الجمهورية ميشال سليمان في كلمة شاملة ألقاها أثناء زيارته مقر قيادة الجيش اللبناني، عشية الذكرى الخامسة لتبوّئه سدة الرئاسة، الى «ألا نجتهد كثيراً للتهرب من اجراء الانتخابات والتذاكي من أجل تحقيق هذا الهدف».
وتناول سليمان «الجرح النازف في طرابلس، انعكاساً لما يجري في سورية»، وشدد على الغطاء الكامل للجيش في كل المهمات. وأكد أن «على الجيش أن يدافع عن الحدود البرية ويمنع إدخال وإخراج الأسلحة والمسلحين». وقال: «واليوم نتيح بإرادتنا المجال ليعود وطننا ساحةً، أو نتقاتل في ساحة أخرى كساحة القصير أو أخرى داخلية كساحة طرابلس، ونكاد نتقاتل في ساحة صيدا».
واستبق سليمان خطاب الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله، المقرر اليوم لمناسبة «عيد المقاومة والتحرير»، فقال: «إن لبنان لم يقطف ثمار التحرير... إن معاني المقاومة أعلى وأسمى من كل المعاني، ومن أن تغرق في رمال الفتنة، إنْ في سورية أو في لبنان، أكان ذلك لدى شقيق أم صديق»، في اشارة غير مباشرة الى قتال الحزب على الأراضي السورية. وفيما أشار الى أن تأليف الحكومة متعثر، أكد دعمه للرئيس المكلف تمام سلام بشكل كامل، معتبرا أن لبنان «لا يفيده وزير بالناقص أو وزير بالزائد».
وبينما شهدت وزارة الداخلية أمس حشداً من المرشحين للانتخابات النيابية الذين قدموا طلبات ترشحهم، ومن أبرزهم رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون، ونواب «حزب الله» فإن مهلة الترشح تنتهي وفق القانون النافذ الحالي الإثنين المقبل.
ودفع غياب التوافق على التمديد للبرلمان بسبب الخلاف على مدته، بري الى الطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ضرورة عقد جلسة لمجلس الوزراء في اتصال أجراه معه. وهدف بري، وفق بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، الى «منع أي التباس في عدم إجراء الانتخابات النيابية وتحمل مسؤولية أي فراغ قد يفسر»، وأن موقف ميقاتي «كان إيجابياً». ودعا الأخير الى عقد جلسة للحكومة برئاسة سليمان بعد غد الاثنين، هي الأولى منذ استقالتها، ينحصر جدول أعمالها باستكمال الإجراءات القانونية واللوجستية لإجراء الانتخابات في 16 حزيران (يونيو) المقبل، وفق قانون ال 60.
وعلمت «الحياة» من مصادر وزارية أن رئيسي الجمهورية والحكومة المستقيلة توافقا على عقد هذه الجلسة بعد استشارة وزير الداخلية والبلديات مروان شربل لهيئة الاستشارات في وزارة العدل حول ما إذا كان في وسع مجلس الوزراء الانعقاد في ظل وجود حكومة تصريف أعمال التي أجازت انعقاده لتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتخصيص اعتماد مالي لتغطية النفقات المترتبة على اجراء الانتخابات اضافة الى قضايا إدارية وفنية مرتبطة بها.
ولفتت المصادر الى أن هذه الإجراءات هي لسحب الذرائع من المطالبين بتأجيل الانتخابات، ومنها عدم تشكيل هيئة الإشراف عليها، والداعين الى التمديد للبرلمان، بحيث يدفع البرلمان الى وضع اقتراح قانون بهذا الشأن.
وذكرت المصادر أن مجلس الوزراء يقوم بواجبه لعدم تبرير التأجيل بحيث يكون أنجز ما عليه إذا تأمنت ظروف اجراء الاستحقاق وهذا سيحرج الداعين الى التمديد، خصوصاً أن الرئيس سليمان سيطعن بأي تمديد يتجاوز ال 6 أشهر (على أساس قانون ال 60).
وكان رئيس المجلس النيابي السابق حسين الحسيني أدلى بتصريح لافت عصر أمس أشار فيه الى «سيطرة السوقية والعصبية وفقدان الأمن»، وإلى «لاشرعية قانون الانتخاب التي لا تحتاج الى برهان، ولاشرعية العملية الانتخابية نفسها».
كما رفض البطريرك الماروني بشارة الراعي التمديد للبرلمان وقال: «يجب أن تتم الانتخابات على أساس أي قانون قائم أو يقر». وشدد على التزام «اعلان بعبدا» والحياد.
وأصدر الرئيس تمام سلام بياناً بمناسبة عيد المقاومة والتحرير قال فيه: «انه أثبت قدرة بلد صغير على مواجهة ودحر أعتى آلة عسكرية عدوانية في المنطقة»، ودعا الى «التبصر فيما آلت اليه أمور بلدنا الغارق منذ سنوات في أزمات متوالدة يؤلمنا أنها وصلت الى مرحلة بالغة الدقة»، وأكد ان «مصادرة الحياة السياسية بحكم الأمر الواقع لمصلحة غلبة فئوية، أو الخوض في أدوار لا قِبل للبنان على تحملها لن يؤديا الا الى مزيد من الاحتقان والفرقة».
ورأى سلام أن «المقاومة ملك للبنانيين جميعاً الذين يريدون لها أن تحافظ على نقاء صورتها ويعرفون أنها، ومهما اختلفت حول دورها وآليات عملها بعد التحرير، لا يمكن أن تكون في جوهرها موضوع نزاع داخلي عندما تكون بندقيتها موجهة في الاتجاه الصحيح».