لبنان: اقتراح التمديد سنتين للبرلمان يثير مسألة مصير الحكومة والرئاسة

بلغ عدد قتلى التفجير الأمني الذي بدأ ليل الأحد الماضي في مدينة طرابلس 12 قتيلاً وزهاء 130 جريحاً، ولم تنجح الجهود لإعادة التهدئة بين منطقتي جبل محسن ذات الأكثرية العلوية وباب التبانة ذات الأكثرية السنّية، بعد اندلاع الاشتباكات على خلفية تصاعد القتال في مدينة القصير السورية ومحاولة الجيش السوري النظامي ومقاتلي «حزب الله» السيطرة عليها في نهاية الأسبوع الماضي، فيما تكثفت الاتصالات السياسية أمس للجم التدهور الذي اثار الهلع في المدينة بعد أن طاول الرصاص الطائش شوارع داخلية فيها، وتسبب القصف والقنص بحركة نزوح من المناطق القريبة من محاور القتال.
وإذ طالب عدد من القيادات بمحاسبة مطلقي النار على الجيش الذي سقط منه شهيدان قبل 3 ايام، أصدر قائد الجيش العماد جان قهوجي أمر اليوم لمناسبة ذكرى «المقاومة والتحرير»، أكد فيه أن الجيش «لن يسكت بعد اليوم على استهدافه واستهداف لبنان وستكون خطواته من الآن وصاعداً على قدر خطورة الوضع الداخلي»، مشيراً الى «تغليب مصلحة بلدنا على مصالح أي طرف سياسي داخلي أو خارجي».
ورأى رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي أنه «إذا كانت سياسة النأي بالنفس التي اعتمدتها الحكومة خلال عملها أدت غايتها في حينه ويتم تجاوزها اليوم بعد استقالة الحكومة من قبل أطراف داخلية عدة، فإنني أدعو قيادات طرابلس وفاعلياتها الى الالتزام بها وتجنيب مدينتنا خطراً داهماً». وناشد الجميع «تغليب العقل وممارسة ضبط النفس. فالحكمة ومصلحة الجميع تفرضان علينا منع تدمير مدينتنا».
وأسف الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام لسقوط الضحايا في طرابلس، معتبراً المواجهات بين أبناء المدينة، «مهما كانت الحجج والذرائع، ليست سوى فتنة بغيضة وخدمة مجانية لكل متربص بأمن واستقرار لبنان، الذي يحتاج الى الحكمة والتعقل بديلاً من التوتير والتشنج وإثارة العصبيات السياسية والمذهبية». وإذ نبّه الى «دقة الاستحقاقات السياسية التي تواجهنا»، دعا الى عمل جماعي يرفع الغطاء عن جميع المسلحين الذين يستبيحون طرابلس.
وأجرى رئيس كتلة «المستقبل» النيابية رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة اتصالات بكل من سليمان وميقاتي وسلام تناول فيها الوضع في طرابلس و «مخاطر تورط «حزب الله» في المعارك العسكرية في سورية ومشاركته عبر شباب لبنانيين في عمليات الاقتحام والقتل والتنكيل». وقال السنيورة إن «هناك دوراً للدولة اللبنانية وأجهزتها عليها أن تلعبه، إذ إن هناك جهة سياسية ممثلة في الحكومة اللبنانية تقوم بتجنيد شباب لبنانيين وترسلهم للموت في أراضي دولة مجاورة وهذا توريط للبنان في صراعات تؤدي الى إشعال الفتن في العالم العربي، ومخالفة فاضحة لإعلان بعبدا والقرار 1701 ولا يمكن السكوت عنه».
وبقيت مشاركة «حزب الله» في القتال في مدينة القصير وارتداداتها الداخلية جزءاً من المشهد السياسي الداخلي، الذي انشغل أقطابه أيضاً بطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري، باسمه وباسم «حزب الله»، التمديد للبرلمان مدة سنتين عبر موفده الوزير علي حسن خليل، الذي التقى الرئيس ميشال سليمان أمس بعد نصيحة بأن تشمله الاتصالات لطرح التمديد. وعلمت «الحياة» أن سليمان استبق طرح خليل للتمديد وقدم عرضاً لأهم محطات الحكومة المستقيلة في العمل لإجراء الانتخابات في موعدها، وإقرار قانون انتخاب، وصولاً الى تعليق مهل العمل بقانون الستين في مجلس النواب وكلام الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله الأخير عن المشاركة في المقاومة في الجولان وتلقي السلاح النوعي المناقض لإعلان بعبدا وللقرار 1701. وقال سليمان لخليل، وفق مصادر اطلعت على جانب من اللقاء: «أنا أريد حماية البلد، فلبنان لا يتحمل ربطه بالمقاومة لتحرير الجولان لأنه يكشف لبنان والمقاومة معاً». وعن التمديد أكد سليمان أنه حريص على استمرار المؤسسات والتزام الدستور وتداول السلطة «وأنا سأطعن بالتمديد. لكن حتى لا يفسر موقفي بأنني مع الفراغ في السلطة التشريعية فليحصل تمديد حتى شهر تشرين الأول (اكتوبر) أو تشرين الثاني (نوفمبر) المقبلين لتجرى انتخابات، ففي هذه الأجواء الملبدة من الأفضل أن نتفق على كل شيء وأن يجرى التمديد في هذا الإطار بدلاً من ترك الأمور مفتوحة».
وفي المقابل، أعلن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط تأييده التمديد سنتين، وقال: «كيف تجرى الانتخابات في هذه الأجواء؟». وأبلغ ذلك الى الرئيس سليمان، فيما أكد تحالف «أمل» و «حزب الله» لمن التقاهم موفده، أن التحالف قد يسير بالتمديد سنتين حتى لو استمر زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون في معارضته.
وقالت مصادر نيابية أن كتلة «المستقبل» النيابية طرحت في المقابل مجموعة من الأسئلة عن اقتراح بري و «حزب الله» التمديد سنتين منها: ما هي الضمانة للاستقرار في حال حصول هذا التمديد من دون اتفاق على قانون للانتخاب؟ وماذا بعد التمديد، إذ هناك استحقاق تشكيل الحكومة فضلاً عن استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية بعد سنة؟ وذكرت المصادر أن كتلة «المستقبل» أمام واقعة أن التمديد سيضمن استمرار الرئيس بري في رئاسة البرلمان سنتين إضافيتين، فماذا عن رئاسة الحكومة، إذا بقي تشكيل الحكومة متعثراً، فيما تنتهي مدة الرئيس سليمان من دون وضوح عما ستؤول إليه الأمور في الرئاسة الأولى إذا استمر الوضع متوتراً، فالخشية من الفراغ تنطبق على جميع الأطراف وعلى جميع المواقع الرئاسية في السلطة، ويفترض إيجاد أجوبة عنها جميعاً وفي تصور مشترك.