ارتفاع نسبة انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية

أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان «ديوان المظالم» أمس أن انتهاكات حقوق الانسان في الضفة الغربية وقطاع غزة زادت العام الماضي بنسبة عشرة في المئة عن العام الذي سبقه.
وقالت الهيئة في تقريرها السنوي الذي اعلنته في مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، إنها رصدت العام الماضي 3185 شكوى حول انتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، موضحة ان هذه الانتهاكات تنوعت من الاعتداء على الحق في الحياة وممارسة التعذيب الى الاعتداء على التجمعات السلمية والصحافية، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم، والقتل خارج نطاق القانون.
وتضمن التقرير عرضاً للشكاوى التي تلقتها الهيئة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، ودور الهيئة في الرقابة على مراكز التوقيف والاحتجاز، مبيناً ان الانقسام كان سبباً رئيسياً وراء الكثير من هذه الانتهاكات.
وجاء في التقرير أن القضاء المدني والعسكري في غزة اصدر حكماً بالإعدام على 11 شخصاً، معتبراً هذه الأحكام مخالفة للقانون الأساسي الذي يشترط مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المدنية أو العسكرية قبل تنفيذها.
وقال التقرير ان هناك ارتفاعاً كبيراً في الشكاوى المتعلقة بانتهاكات الحق بالسلامة الجسدية وادعاءات التعذيب، والتعرض للمعاملة القاسية وسوء المعاملة. وأضاف: «على رغم نفي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة وجود محتجزين لديها على اعتبارات سياسية إلا أنه تم رصد 176 حالة احتجاز على خلفية سياسية منها 142 في الضفة، و34 في غزة».
وسجل تقرير الهيئة «11 حالة وفاة داخل السجون، منها حالتان في الضفة الغربية و9 في غزة بعضهم كان متهماً بالتعاون مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تم قتلهم والتمثيل بهم على الملأ وفي الشارع العام خلافاً للقانون الأساسي والقوانين الدولية».
وتضمن التقرير عدداً من الانتهكات بشأن الحق في التجمع السلمي في الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تمثلت بفض بعض المسيرات بالقوة من جانب الأجهزة الأمنية والاعتداء على المشاركين فيها واحتجاز آخرين.
وقالت الهيئة إن عدداً من الصحافيين تعرض لانتهاكات تمثلت في اعتقال بعضهم وملاحقتهم بصورة غير قانونية، ومنعهم من تغطية الأحداث، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية ضد الصحافيين واستدعائهم ومحاكمتهم، كذلك منع طباعة وتوزيع بعض الصحف.
وأوصت الهيئة الرئيس الفلسطيني بالامتناع عن المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، وإحالة كافة قضايا المواطنين المدنيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام من المحاكم العسكرية إلى المحاكم المدنية صاحبة الاختصاص الأصيل، من أجل إعادة النظر في تلك الأحكام.
وحضت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على التوقف عن اعتقال واستدعاء الصحافيين، والتوقف عن اعتقال المواطنين على خلفية الرأي والتعبير أو المشاركة في التجمعات السلمية، وضرورة قيام النيابة العامة والقضاة بإجراء التفتيش والزيارات الدورية لمراكز التوقيف الفلسطينية، لضمان التحقق من عدم وجود مخالفات قانونية فيها.
وطالبت الهيئة الرئيس ووزارة الداخلية بإصدار تعليماتها للأجهزة الأمنية بعدم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتوقيف، ومحاسبة المتورطين في ذلك، وتوفير التأهيل النفسي والجسدي اللازم للأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب وتعويض المتضررين من هذه الأفعال.
وشددت الهيئة على إجراء مصالحة حقيقية تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم في اختيار من يمثلونهم في إدارة شؤونهم المحلية ولا سيما في الهيئات المحلية في قطاع غزة والهيئات التي لم تجرِ فيها انتخابات في الضفة الغربية.
كما أوصت بضرورة التوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم انسجاماً مع التوجه الدولي المتزايد لوقف العمل بهذه العقوبة وإلغائها، كذلك استكمال عملية تعديل قانون العقوبات بخاصة بالبنود المتعلقة بجرائم قتل النساء وضمان حقهن في السلامة الجسدية من القتل على خلفية ما يسمى «الشرف».
وطالبت بضرورة قيام النيابة العامة بالتحقيق في كافة حالات الوفاة غير الطبيعية، وعدم إغلاق الملفات وإفلات الجناة من العقاب، ووضع نظام محدد وإجراءات واضحة في حال تشكيل لجان تحقيق وتحديد سقف زمني لهذه اللجان، وضرورة تعويض السلطة الوطنية المواطنين عما لحق بهم من ضرر نتيجة ما تعرضوا له من انتهاكات واعتداءات، وضرورة تفعيل الأجسام الرقابية في الأجهزة الأمنية وجهاز الشرطة واستحداث مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية.
واحتوى التقرير ايضاً على الانتهكات الاسرائيلية لحقوق الانسام المتمثلة في الإجراءات العسكرية، ومصادرة الأراضي، والاعتقال الإداري، والاستيطان، وعرقلة حركة المواطنين على الحواجز العسكرية بطريقة منافية للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.
وأوصت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الضغط على الحكومة الاسرائيلية بغية وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، ووقف الاستيطان، داعية إلى ممارسة ضغط على المجتمع الدولي لتطبيق الاتفاقيات الدولية ووضع حد لممارسات الاحتلال تجاه الأسرى بخاصة المضربين عن الطعام وتحسين ظروفهم المعيشية.
ورحبت بعثات دول الاتحاد الاوروبي في القدس ورام الله بالتقرير، معربة عن قلق الاتحاد ازاء التقارير المتكررة حول حالات التعذيب وسوء معاملة المعتقلين من قبل الأجهزة الفلسطينية المسؤولة عن تنفيذ القانون. ونوّهت البعثات في بيان لها بالتعليمات الرئاسية حول احترام حظر التعذيب، مشيرة الى ان الاتحاد سيواصل تشجيع دعم حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا سيما من خلال حواره المنتظم مع السلطات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية فضلاً عن تقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية والمجتمع المدني.