لجنة الحريات العامة الفلسطينية أمام قائمة طويلة من انتهكات حقوق الانسان في الضفة وغزة

توصلت لجنة الحريات العامة الفلسطينية، وهي إحدى لجان المصالحة الوطنية، أمس الى وثيقة لإنهاء مختلف العوائق أمام الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن التوصل الى هذه الوثيقة تزامن مع صدور التقرير الشهري للهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم) الذي وثّق قائمة طويلة من انتهاكات حقوق الانسان في الضفة والقطاع ما يشكل تحدياً كبيراً امام قدرة اللجنة على تنفيذ ما جاء في الوثيفة.
وقالت الهيئة في تقريرها أنها تلقت الشهر الماضي 31 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 19 شكوى في الضفة الغربية، و12 في قطاع غزة.
وقالت الهيئة بأن الشكاوى تضمنت، التعذيب مثل الشبح واللكم والضرب إلى جانب سوء المعاملة.
ولاحظت أن هناك ارتفاعاً في عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة في الضفة الغربية مقارنة مع الشهر السابق، في حين شهد عدد الشكاوى انخفاضاً طفيفاً في قطاع غزة. وقالت أن جهازي الشرطة في الضفة الغربية وقطاع غزة هما الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان وفقاً للشكاوى المقدمة لها في شأن التعذيب وسوء المعاملة.
ووثقت الهيئة انتهاكات في الحق في إجراءات قانونية عادلة. ويشمل ذلك الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. وقالت الهيئة في تقريرها بأنها تلقت خلال الشهر الماضي 24 شكوى في الضفة الغربية تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، ذلك أن «توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً». وفي قطاع غزة تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 63 شكوى يدعي المواطنون من خلالها عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.
وقالت بأن عمليات الاعتقال استمرت بالوتيرة نفسها كما كانت الشهر السابق مع زيادة بسيطة في قطاع غزة. وطالبت الهيئة الجهات الرسمية الالتزام بالقانون، وإتباع الإجراءات القانونية السليمة في عمليات الاعتقال والاحتجاز.
واستعرضت الهيئة في تقريرها سلسلة من الاعتداءات على الحريات العامة والحريات الصحافية والتجمع السلمي والاجتماعات العامة منها قيام جهاز الأمن الداخلي في مدينة رفح في غزة باستدعاء المواطنين: محمد أبو عرمانه، وكفاح الأخرس، وأشرف أبو عمرة، ومحمد قشطة، وهاني أبو طه، أحمد أبو ختلة، ومحسن فوجو، ورامي أبو الروس، ورأفت بربخ في الثاني والعشرين من الشهر الماضي، وجميعهم من أعضاء حركة «فتح». وقالت بأنه تم استدعاء المذكورين إلى مقر الجهاز برفح، وتم التحقيق معهم حول نشاطاتهم في الحركة، وبعد مرور نحو 5 ساعات أُخلي سبيلهم بعد الطلب منهم الحضور مجدداً في مواعيد لاحقة.
ومنها أيضاً قيام جهاز الأمن الداخلي في الحادي والعشرين من الشهر الماضي باعتقال الصحافيين: أشرف جمال أبو خصيوان 32 عاماً، من مخيم دير البلح، ويعمل في فضائية الكتاب. منير جمعة المنيراوي، 38 عاماً، من مخيم دير البلح، ويعمل في وكالة أسوار برس، جمعة عدنان ابو شومر، 29 عاماً، من مدينة دير البلح، يعمل في إذاعة صوت الحرية ووكالة «أسوار برس» ومصطفى محمد مقداد، 34 عاماً من مدينة غزة، يعمل في وكالة أسوار برس. وأضاف التقرير: «وفي الثالث والعشرين من الشهر قام جهاز الأمن الداخلي باعتقال الصحافيين: مجدي عبدالعزيز اسليم من مدينة غزة، يعمل في موقع الكرامة الإلكتروني. عمر محمد الدواهيدي 23 عاماً من مدينة غزة، يعمل في وكالة أسوار برس.
وجرى اعتقال جميع الصحافيين المذكورين من منازلهم، بعدما تم تفتيشها، ومصادرة أجهزة الحاسوب، والهواتف النقالة الخاصة بهم، وتم التحقيق معهم حول عملهم الصحافي، وعلاقتهم بحركة فتح، وقد تم إخلاء سبيلهم.
واستعرض التقرير ثلاث حالات استدعاء لصحافيين على النحو الآتي:
- بتاريخ 21/1/2013 قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء الصحافي حسن عبدالجواد كرسوع 38 عاماً من مدينة غزة، ويعمل في وكالة أسوار برس، للتحقيق معه حول عمله الصحافي، وتمت مصادرة جهاز الحاسوب الخاص به وتم إخلاء سبيله وإبلاغه بالحضور مجدداً بتاريخ 30/1/2013 وفي الموعد المحدد تم التحقيق معه حول عمله الصحافي وعلاقته بحركة «فتح»، وتم إبلاغه بالحضور مجدداً بتاريخ 3/2/2013.
- بتاريخ 21/1/2013 قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء الصحافي عبدالكريم فتحي حجي من مدينة غزة، يعمل في وكالة أسوار برس، للتحقيق معه حول عمله الصحافي وعلاقته بحركة فتح، وتم تصويره ومصادرة أجهزة « اللاب توب» وتم إخلاء سبيله وإبلاغه بالحضور مجدداً بتاريخ 31/1/2013 وتم التحقيق معه حول ذات الموضوع وتم إخلاء سبيله في نفس اليوم».
- بتاريخ 21/1/2013 قام جهاز الأمن الداخلي باستدعاء الصحافي يوسف محمد حماد، من جباليا، يعمل صحفاياً حراً، تم التحقيق معه حول علاقته بجهات خارجية، وتم إخلاء سبيله بعد حوالى 3 ساعات بعد أن تم إجباره على التوقيع على تعهد مفاده عدم المشاركة في أي مؤتمرات خارجية أو الاتصال بالقائمين عليها. ولوحظ خلال الفترة التي يغطيها التقرير ارتفاع وتيرة الاعتداء على الصحافيين في قطاع غزة من حيث الاستدعاء والاعتقال. وترى الهيئة ان مثل هذه الاجراءات تشكل مساساً بحرية الرأي والصحافة واعتداء على الحريات العامة ومن الضروري وقف مثل هذه الإجراءات.
وقالت الهيئة بأنها تلقت خلال الفترة التي يغطيها التقرير 5 شكاوى تتعلق بالفصل أو عدم التعيين في الوظيفة العمومية توزعت على النحو التالي: 3 شكاوى تم فيها تجاوز الدور وشكويان فصل لأسباب سياسية وبشكل تعسفي.
وطالبت الهيئة العمل على التطبيق الفعلي لقرار الحكومة بإلغاء شرط السلامة الأمنية والعمل على تنفيذ قرار المحكمة وإعادة جميع المفصولين إلى عملهم وفقاً لأحكام القانون والالتزام بمعايير التعيين التي نصّ عليها القانون وعدم تجاوز الدور في التعيين بدعوى ان الاجهزة الامنية لم توصي بذلك سابقاً.
وتضمنت الوثيقة التي توصلت اليها لجنة الحريات العامة عدداً من الحقوق العامة منها اطلاق سراح كافة المعتقلين، وكل من صدر بحقه افراج من المحاكم الفلسطينية، ووقف اجراء المحاكمات العسكرية، وتحويل ملفات المعتقلين الى محاكم مدنية وهذا يشمل المعتقلين بالضفة وغزة على حد سواء.
وتضمنت أيضاً حق كل مواطن في الحصول على جواز سفر، ووقف الاستدعاءات الامنية التي تقع على خلفية سياسية، وضمان حرية التنقل لكل مواطن، وأن يجري توزيع الصحف في غزة والضفة بشكل حر، والسماح بطباعتها وهي (صحيفة القدس والايام والحياة والرسالة والاستقلال)
وتضمنت ايضا ضرورة التقيد بقرار رئاسي سابق يقضي بإلغاء المسح الامني في الوظيفة العمومية .
وشملت ضمان حرية العمل السياسي من دون تميير. لكن التحدي الكبير الذي تواجهه اللجنة هو تطبيق بنود هذه الوثيقة.