انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة وغزة: سجن وتعذيب وفصل تعسفي ومنع سفر

انتقدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (ديوان المظالم) انتهاكات حقوق الإنسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت في تقرير لها إن الانتهاكات تواصلت في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وشملت الاعتقال على خلفية سياسية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والفصل التعسفي من الوظيفة، والاستدعاء، ومنع التجمع والسفر.
وأكدت الهيئة أنها تلقت الشهر الماضي 17 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 9 شكاوى ضد أجهزة السلطة في الضفة، و8 شكاوى ضد أجهزة الحكومة المقالة في غزة. وتركزت الشكاوى على التعذيب واللكم والضرب وسوء المعاملة. وسجلت الهيئة في تقريرها أيضا انتهاكاً للحق في إجراءات قانونية عادلة، بما يشمل الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية. وقالت إنها تلقت خلال الشهر الماضي 21 شكوى في الضفة عن عدم صحة إجراءات التوقيف، مشيرة الى أن توقيف المشتكين «كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً». واضافت انها تلقت من قطاع غزة خلال الشهر نفسه 24 شكوى عن عدم صحة إجراءات التوقيف، والاعتقال على خلفية سياسية.
وأوردت الهيئة نماذج من هذه الشكاوى، منها شكوى المواطن غانم عبدالحافظ علي علقم الموقوف لدى جهاز الاستخبارات العامة في رام الله منذ 26 ايلول (سبتمبر) الماضي على كتابة تعليقات على صفحته على «فايس بوك» وصفت بأنها «تسيء الى الرئيس» محمود عباس.
وأوردت العديد من حالات الاستدعاء الى أجهزة الأمن في الضفة وغزة على خلفية سياسية، ومنها استدعاء جهاز الأمن الداخلي في مخيم جباليا شمال غزة للناطق باسم حركة «فتح» في القطاع فايز محمد أبو عيطة اكثر من مرة والتحقيق معه عن تصريحات سياسية منسوبة اليه ل «فضائية فلسطين» وفضائيات أخرى داعمة لمواقف الرئيس عباس، وخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وعرضت الهيئة في تقريرها سلسلة اعتداءات على الحريات الصحافية والتجمع السلمي والاجتماعات العامة، ومنها منع الشرطة في مدينة غزة تنظيم اعتصام نسائي دعت اليه المؤسسات والأطر النسائية والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، للمطالبة بتحقيق المصالحة الوطنية، اضافة الى منع حزب التحرير من عقد محاضرات لأنصاره في كل من محافظة طولكرم وجنين في الضفة. ومنها أيضا تعرض عدد من الأكاديميين المعتصمين أمام مقر الرئاسة في مدينة رام الله للمطالبة بوظائف، الى الرش بمادة دهان من أفراد الامن العاملين في مقر الرئاسة.
وشملت الانتهاكات «التأخير والمماطلة» في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية. ووثقت الهيئة الشهر الماضي 4 شكاوى في الضفة، وشكوى خامسة في غزة في شأن عدم تنفيذ قرارات المحاكم. كما شملت الفصل من الوظيفة العامة (الفصل التعسفي)، وشرط السلامة الأمنية في التعيين. وقالت الهيئة انها تلقت خلال الشهر الماضي 10 شكاوى عن الفصل التعسفي وعدم التعيين لأسباب سياسية وبشكل تعسفي. وصدرت الشكاوى عن موظفين فصلوا من وزارة التربية والتعليم وجهاز حرس الرئيس والاستخبارات العامة والشرطة والصحة.
وتلقت الهيئة أيضا 7 شكاوى تتعلق بالتنافس النزيه في التوظيف في التربية والتعليم اذ تم استبعاد أصحاب الشكاوى من التعيين لأسباب سياسية أو بشكل تعسفي، علماً أنهم حصلوا على مراتب متقدمة في الامتحان والمقابلة. وطالبت الهيئة بالعمل على التطبيق الفعلي لقرار الحكومة بإلغاء شرط السلامة الأمنية، والعمل على تنفيذ قرار المحكمة، وإعادة جميع المفصولين إلى عملهم وفقاً لأحكام القانون. وشملت الانتهكات الحق في التنقل والسفر، وقالت الهيئة في تقريرها: بتاريخ 31 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، قام أفراد جهاز الأمن الداخلي على معبر رفح بمنع المواطن ماجد فاروق شبلاق (30 عاماً) من غزة، من السفر. وقال شبلاق، ويعمل مراسلاً صحافياً، في شكواه بأن أفراداً على المعبر استدعوه واستجوبوه وأبلغوه بمنعه من السفر. وجاء في التقرير أن جهاز الأمن الداخلي منع من السفر أيضاً الصحافية حنان يوسف ابو ادغيم (28 عاماً) من غزة.