العلاقات السعودية التركية عمل دؤوب وتوافق على تجنيب العالم الإسلامي الحروب

المتابع لسير العلاقات السعودية - التركية، بما لدى البلدين من ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي على المستويين الإقليمي والعالمي، يلاحظ أن كلاً منهما أدركت في وقت مبكر أن واقع المنطقة يتطلب تعاوناً استراتيجياً على أعلى المستويات، فالاضطرابات العرقية والطائفية والتشتت السياسي في الشرق الأوسط يتطلبان من الدولتين الأكثر استقراراً (السعودية وتركيا) العمل على فرملة التدهور منذ أصبح العراق حديقة خلفية لجمهورية إيران الإسلامية.
السعودية وتركيا، وكلاهما عضو في منطقة التجارة العالمية ومجموعة ال20، تدركان أن خيارهما الإسلامي يجب أن يكون وسطياً، وأن عليهما العمل من خلال وزنهما السياسي المؤثر في التوازنات الإقليمية، إضافة إلى مخزونهما من العلاقات المميزة على المستويين الإقليمي والعالمي، ولهذا وضع البلدان الحفاظ على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط أولوية لكليهما.
ويرى الباحث في العلاقات السعودية - التركية الدكتور عبدالله الشمري أن العلاقات بين البلدين اكتسبت في العقد الأخير زخماً كبيراً نتج منه توافق وتناغم في سياستهما الخارجية، وعزز ذلك وجود ثقة متبادلة بين قيادتي الدولتين، وتمخض عنها تزايد التعاون والتنسيق في عدد من قضايا الإقليم، ليس هذا فحسب، بل في قضايا خارج الإقليم.
وكان الشمري طرح في ورقة عمل قدمها إلى منتدى العلاقات السعودية - التركية الأول عام 2011 عدداً من الأسئلة التي تتداولها النخب السعودية، وهي أسئلة وإن كانت قاسية إلا أنها تنم عن رغبة هذه النخب في تنامي العلاقات بين البلدين، وجاء في مقدم هذه الأسئلة: هل ستستمر السياسة الخارجية التركية تجاه الجيران والعرب بالتوجه والودية ذاتهما إذا حدثت مفاجأة سيئة لحزب العدالة والتنمية يوماً ما؟ وهل يعني اختيار الرئيس أوباما تركيا لتوجيه رسالة إلى العالم الإسلامي أن النموذج التركي للإسلام هو المفضل غربياً؟ أما السؤال الأكثر تداولاً، خصوصاً بعد رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجلوس إلى جانب رئيس إسرائيل في منتدى دافوس في سويسرا، إضافة إلى إرسال سفن لكسر الحصار على غزة عام 2010، فهو: هل الموقف (التركي) من القضية الفلسطينية محاولة لكسب الرأي العام العربي والإسلامي؟
وعلى رغم مشروعية مثل هذه الأسئلة لدى النخب السعودية، وأسئلة مشابهة وإن في اتجاه آخر لدى النخب التركية، إلا أن البلدين استندا إلى عمقهما الإسلامي ورؤيتهما المشتركة إلى الإصلاح والوسطية، فمضيا في ترتيب أولوياتهما في المحافل الإقليمية والدولية على أساس من الثقة.
لم يرَ الدكتور الشمري أن التباين الذي بنيت عليه الدولتان (المملكة قامت على أساس أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع الأول، فيما قامت تركيا على أساس علماني)، أضرَّ بالعلاقة بين البلدين، فالبلدان تبادلا الشكوك مدة أربعة عقود، مرت فيها العلاقات في نوع من البرود، إلا أن كلاً الطرفين لم يقطع شعرة معاوية، والبرود لم يمنع المصالح السياسية وطبيعة العلاقات الدولية آنذاك، إذ كانت مصالح البلدين تتفوق على البعد أو العامل الأيديولوجي.
ولفت الباحث إلى أنه على رغم التذبذب في العلاقات بين الرياض وأنقرة فقد حافظ البلدان على مستويات جيدة من التناغم في السياسة الخارجية، خصوصاً في الأزمة القبرصية والثورة الإسلامية في إيران ورفض الاحتلال السوفياتي لأفغانستان، وهما اقتربا أكثر عندما احتل العراق الكويت وقام تحالف دولي من أكثر من 30 دولة لإخراج الجيش العراقي من الكويت بقوة السلاح، لما شكّله ذلك الاحتلال من خطر على أمن البلدين.
في عام 2002 وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة بعد انتخابات حرة ضمن خلالها غالبية في البرلمان، بعدها ظهرت في تركيا نخب سياسية على قدر كبير من الوعي والفهم لمنطقة الشرق الأوسط، واستدارت هذه النخب باتجاه بعدها الجغرافي والديني والثقافي في العالم العربي بعيداً عن أي تشدد قومي، وفي هذه النقطة يرى الباحث الشمري أن تحرك تركيا باتجاه العرب كان خياراً استراتيجياً لا تكتيكياً، وأن البلدين أدركا بعد احتلال أميركا لأفغانستان والعراق وتنامي النفوذ الإيراني في العراق أن تقاربهما ضرورة لوقف التحديات والتهديدات التي تواجه البلدين.
في مثل هذه الأجواء التي تسيطر عليها المذهبية وتفوح منها رائحة البارود المذهبي، وصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في آب (أغسطس) 2005 إلى سدة الحكم، وبعد مضي سنة على مبايعته ملكاً للبلاد قام بزيارة رسمية لتركيا، وهي الزيارة التي أحدثت نقلة نوعية واستراتيجية في تاريخ العلاقات بين الرياض وأنقرة، وأثبتت نتائج تلك الزيارة أهمية وضرورة تكوين شراكة اقتصادية وتحالف استثماري مبني على رؤى ومصالح مشتركة.
إضافة إلى توقيع البلدين أثناء تلك الزيارة مذكرة تفاهم سياسية، ثم خمسة اتفاقات تعبّر عن المرحلة الجديدة في العلاقات بين البلدين، وكان من بينها: اتفاقات في مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة، إضافة إلى اتفاقات في المجال العسكري.
واليوم تأتي زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز لإكمال البناء الذي تأسس منذ عقود عدة على أساس من الثقة والمصالح المشتركة، خصوصاً أن كلا البلدين يرغب في المزيد من النمو في هذه العلاقات، إذ ارتفع حجم التجارة بين البلدين من 3.3 بليون دولار عام 2006 إلى 5.5 بليون دولار في عام 2008 وهما (الرياض وأنقرة) تطمحان إلى زيادة التبادل التجاري إلى 10 بلايين دولار.
من المؤكد أن زيارة ولي العهد لن تقتصر على البعد الاقتصادي، فالجانبان سيبحثان في ظل التوافق السياسي بينهما في تحقيق مصالحهما المشتركة لقيادة العالم الإسلامي وتجنيبه ويلات الحروب والانقسامات، والعمل على بناء علاقات استراتيجية تخدم نهج البلدين في سياستهما الخارجية وتساهم في بناء علاقات دولية ناجحة.