وزارة الثقافة المصرية على أعتاب «الأخونة»

«وصلت الأخونة إلى وزارة الثقافة»... كانت هذه واحدة من عبارات قاسية علق بها الروائي المصري يوسف القعيد على التشكيل الوزاري الذي أعلن أول من أمس في مصر. ولفت القعيد في مداخلة مع فضائية «سي بي سي» إلى أن اختيار علاء عبد العزيز، المدرس في معهد السينما لهذا المنصب لن يرضى عنه المثقفون.
ويعكس رأي القعيد أمرين، الأول غرابة الاختيار الذي كان بمثابة مفاجأة، لاسيما أن المثقفين كانوا على يقين أن وزارة الثقافة لن تكون هدفاً للإخوان المسلمين في هذه المرحلة الحرجة، نظراً إلى الوزن النسبي للجماعة الثقافية المصرية ورأس مالها الرمزي في الأوساط الدولية والعربية. أما الأمر الثاني، فهو عدم معرفة غالبية المثقفين بالوزير الذي اختير لهذا المنصب.
يعمل علاء عبدالعزيز السيد عبد الفتاح، كما أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر، أستاذاً في المعهد العالي للسينما، التابع لأكاديمية الفنون، ويبلغ من العمر 51 سنة، وكان عمل مونتيراً (مونتاج) ومخرجاً منفذاً في أفلام قصيرة من إنتاج المعهد نفسه، والمركز القومي للسينما. وهو عضو في جمعية نقاد السينما، وحصل على الدكتوراه في 2008، وموضوعها: «فلسفة ما بعد الحداثة والسينما»، ونشرت أعماله في وزارة الثقافة السورية في سلسلتها الشهيرة «الفن السابع» التي تحظى بتقدير كبير في الأوساط السينمائية، وأبرز مؤلفاته «الفيلم بين اللغة والنص: مقاربة منهجية في إنتاج المعنى والدلالة السينمائية». وتردد اسمه للمرة الأولى خارج تخصصه إثر انضمامه إلى معارضي رئيس أكاديمية الفنون سامح مهران، ومشاركته في تظاهرات رفعت شعار «رفض محاولات تخريب الأكاديمية».
الوزير الذي يعرفه أصحاب المكتبات ودور النشر في وسط القاهرة جراء تردده عليها، طرح اختياره علامة استفهام كبيرة، خصوصاً لكونه ملتحياً، ما أعطى انطباعاً بانتمائه إلى جماعة الإخوان. غير أن أحداً من متنتقديه لم يقدم دليلاً على صواب هذا الانطباع، ما عدا مقالة كتبها في صحيفة «الحرية والعدالة»، لسان الحزب الحاكم في مصر في كانون الثاني (يناير) الماضي، يهاجم فيها رافضي الدستور الذي صاغه تيار الإسلام السياسي، وجرى تمريره عبر استفتاء شعبي. ورأى منتقدي عبد العزيز أن المقال يبرر «الصعود المفاجئ» للرجل. وإثر إعادة نشره الكترونياً، دعا مثقفون إلى التظاهر تعبيراً عن رفضهم الوزير الجديد، وحُررت بيانات عدة تندد بهذا الاختيار، واستهل الشاعر فريد أبو سعدة موجة من الاستقالات من لجان المجلس الأعلى للثقافة، بعد أنباء عن عمل عبد العزيز في حملة الرئيس محمد مرسي الانتخابية.
لكن المؤكد في ظل لغط إعلامي كبير حول الخلفية الفكرية للوزير الجديد، يرتبط بانضمامه إلى فريق البحث الذي عمل على إنجاز موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية» في اشراف المفكر والناشط السياسي الراحل عبدالوهاب المسيري، وهو قاد حركة «كفاية» التي كانت التعبير الأبرز عن معارضة حكم الرئيس السابق حسني مبارك. لكن ارتباط عبد العزيز بالمسيري يزيد من شكوك المثقفين حول الرجل، إذ عرف المسيري بانتمائه إلى ما يسمى «تيار الإسلام الحضاري» ضمن مجموعة من المفكرين الذين عاشوا تحولاً من اليسار إلى اليمين الديني، ولم تخف رفضها لما كان يسميه المسيري ب «العلمانية الشاملة» التي ينادي بها مثقفون لوقف هيمنة القوى الإسلامية على المجال العام في مصر عقب ثورة 25 يناير.
وعلى رغم صدور تصريحات للوزير الجديد كانت أشبه برسائل لطمأنة الجماعة الثقافية من خلال إقراره بأن المرحلة ليست لتصفية الحسابات، فالمؤشرات تفيد بإن تغييرات تنتظر مواقع كثيرة في وزارة الثقافة على رأسها أكاديمية الفنون.
تطهير الوزارة
وأعلن عبد العزيز خطة ل «تطهير» الوزارة من الفساد واستكمال المشاريع التي بدأها سلفه محمد صابر عرب، لافتاً إلى أن أول ملفاته المهمة هو العكوف على وضع تصور لإعادة هيكلة الوزارة بما يحقق الأداء الأمثل للمؤسسة الثقافية المصرية ويصل بالرسالة إلى مختلف أرجاء مصر.
ونظراً إلى ولع الوزير الجديد بالكتب، فهو قد يركز نشاطه المقبل على إعادة النظر في سياسات النشر داخل وزارة الثقافة، وعبّر عن ذلك بصراحة في بيان رسمي مؤكداً إعجابه بما أنجزه المركز القومي للترجمة، مع الدعوة إلى «ضبط» مشروع الترجمة، ووقف تعدد جهات النشر في الوزارة بصورة تضمن ترشيدها وضبط الإنفاق. والتصريحات هذه زادت من مخاوف بشأن احتمال تقليص الدعم المخصص للنشاط الثقافي، وهي الشكوى التي دفعت الوزير السابق محمد صابر عرب إلى طلب إعفائه من منصبه قبل ثلاثة أشهر. وفي المقابل سخر مثقفون من أول قرارات أعلنها الوزير الجديد وتتعلق بتغيير اسم مشروع «مكتبة الأسرة»، الذي ارتبط نجاحه برعاية مباشرة من سوزان مبارك، ليصبح «مكتبة الثورة المصرية».
في المقابل تحدث نشطاء مجدداً عن أهمية العمل على إحياء المقترحات التي قدمتها المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية وتباشر عملها من خلال مؤسسة المورد الثقافي، ودعت صراحة إلى إعادة هيكلة وزارة الثقافة أو إلغائها. ونشط آخرون باتجاه تفعيل تصورات أخرى أعدها الفنان عادل السيوي والفنان حازم المستكاوي لإعادة تشكيل المجلس الأعلى للثقافة ليؤدي الدور الرئيس في رسم سياسة الوزارة التي باتت أشبه بقنبلة موقوته بسبب عجز في ميزانياتها، ورفض غالبية المثقفين التعاون مع قياداتها الجديدة، خوفاً من اتهامهم ب «الأخونة».
رئيس الهيئة العامة للكتاب يحتج
القاهرة - «الحياة» - أبدى رئيس «الهيئة المصرية العامة للكتاب، أحمد مجاهد تحفظه عن قرار وزير الثقافة المصري الجديد علاء عبدالعزيز في شأن تغيير اسم مشروع «مكتبة الأسرة» الذي تشرف عليه الهيئة ليصبح «مكتبة الثورة المصرية». وقال مجاهد: «من غير اللائق أن يقوم وزير الثقافة بتغيير عنوان المشروع من دون الرجوع إلى لجنته الاستشارية».
وكتب مجاهد على «فايسبوك» أنه باق في منزله «حتى إشعار آخر»، مشيراً إلى أنه لم يقدم استقالته، لكنه يدعو وزير الثقافة إلى مراجعة عناوين «مكتبة الأسرة» في العامين الأخيرين ليعرف ما إذا كانت ثورية أم لا. وطالب مجاهد الوزير بإعادة قراءة المقدمة التي كتبها الرئيس السابق للجنة المشروع الكاتب الراحل إبراهيم أصلان، والتي تكشف أن فكرته هي من وحي حوار للكاتب الراحل توفيق الحكيم ولا يمكن التخلص منها لمجرد أنها كانت تحظى برعاية زوجة الرئيس السابق.