«جزائية» القطيف تمنح «المدعي» مهلة أخيرة لتقديم «أدلة إدانة» متهمين

أجلت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، النطق بالحكم في قضية متهمين ب «إثارة الشغب» إلى 19 من شهر رجب المقبل، بعد طلب الادعاء العام مُهلة للمرة الثانية، للرد على «رد الدعوى» الذي تقدم به المتهمان في الجلسة السابقة، وشدد القاضي في جلسة أمس، على الادعاء العام، بأن هذه «المهلة الأخيرة» لتقديم ما لديه من أدلة تدين المتهمين.
وتضم قائمة التهم الموجهة إلى المتهمين «المشاركة في تجمعات ممنوعة»، و»تصويرها»، إضافة إلى «تصوير عبارات مُسيئة إلى الدولة، كُتبت على جدران الكلية التقنية في القطيف». وأقرّ المتهم الأول بالتهم التي وجهت إليه، ومنها مشاركته في «تجمعات ممنوعة»، مؤكداً أن «القناع الذي تم ضبطه في السيارة يخصني»، إلا أنه أنكر ملكيته للكاميرا التي عُثر عليها، وتحمل صوراً لعبارات مُسيئة إلى الدولة، دونت على جدران الكلية التقنية، لكنه قال: «قمت بالتقاط صورتين لتجربة الكاميرا، لا أقل ولا أكثر».
فيما أنكر المتهم الثاني، كل التهم الموجهة إليه، ومنها «المشاركة في 4 تجمعات ممنوعة»، ولكنه قال: «شاركت في تجمع واحد فقط، أما البقية فكنت ماراً بالقرب من مواقع التجمعات صدفة»، مشيراً إلى أن اعترافاته السابقة خلال التحقيق، كانت «تحت التهديد، إذ تم سجني انفرادياً لمدة 4 أشهر، وتعرضت إلى الضرب».
بدوره، أشار وكيل المتهم الذي كان حاضراً في الجلسة السابقة، إلى أن صحفاً نشرت صور موكله «وأساءت إليه، وأظهرت القضية وكأنها قضية رأي عام. فيما الموضوع أبسط من ذلك بكثير». وقدم وكيل المتهم، خلال جلسة سابقة، مذكرة مكونة من 5 صفحات، رداً على التهم الموجهة إلى موكله، وطلب الادعاء العام الاطلاع عليها، فأمر القاضي برفع الجلسة.
إلى ذلك، تشهد المحكمة الجزائية في القطيف، اليوم، النظر في قضية جديدة لمتهمين ب «إثارة الشغب» ضمن 45 ملفاً، تم تحويلها من هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى المحكمة، وتم إصدار أحكام في بعضها. فيما تم تأجيل البعض الآخر للنطق بالحكم، أو رد الدعوى خلال 30 يوماً. ويُعد السجن لمدة سنة أطول فترة حكم صدرت على أحد المشاركين في القضايا المنظورة. فيما أمضى المُدان أكثر من نصف المدة قبل الإفراج عنه بكفالة حضورية.