«التربية» تعتمد اشتراطات الرياضة النسائية.. وتحصرها في المدارس الأهلية

وجه وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد جميع إدارات التربية والتعليم في المملكة باعتماد ضوابط واشتراطات لتنظيم أنشطة اللياقة الصحية في مدارس البنات الأهلية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني أن التوجيه جاء في تعميم لجميع إدارات التعليم في المملكة، ونص على أن هذا الإجراء ينطلق من تعاليم الدين التي أباحت للمرأة ممارسة هذه الأنشطة وفق ضوابط شرعية أكد عليها المفتي العام السابق للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن باز في إحدى فتاواه المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لسماحته (http://www.binbaz.org.sa)، مشيراً إلى أن القرار خاص بالمدارس الأهلية، وأنه لا حديث عن المدارس الحكومية الآن، وأن هناك استراتيجية لتطوير الرياضة المدرسية في شكل عام لم تنته بعد.
ولفت إلى أن الوزير شدد على جميع المدارس الأهلية بضرورة توفير أماكن ملائمة ومجهزة ومعدة خصيصاً لهذا الغرض، مع التأكيد على الاقتصار على الأنشطة الملائمة لكل مرحلة عمرية، والالتزام بالزي الساتر والمحتشم، إضافة إلى ضرورة إعطاء الأولوية في التعيين للإشراف على هذه الأنشطة للمعلمات السعوديات وفق متطلبات شغل مثل هذه الوظائف في القطاع الخاص، على أن يتم تكثيف عمليات التدريب والتأهيل لهن بحسب الحاجة، مشيراً إلى أن هذا التعميم جاء بعد متابعة الوزارة لبعض مدارس البنات الأهلية، وملاحظة قيام بعضها بتنفيذ أنشطة لياقة صحية كانت في معظمها في إطار الاجتهادات ولم تخضع لضوابط محددة، أو إطار تنظيمي يحقق المصلحة التربوية والتعليمية للطالبات ويراعي الصحة العامة لهن.
من جهتها، أوضحت مديرة مدرسة ل«الحياة» (فضلت عدم ذكر اسمها) أن المدارس مهيأة خصوصاً في المباني الحكومية، إلا أنها تحتاج إلى تجهيزات لتحويلها إلى صالات رياضية مغلقة تحوي مدرجات. وقالت: «أكبر عائق سيقف أمام الوزارة لتطبيق الرياضة في مدارس البنات هو عدم وجود معلمات متخصصات للشروع في تدريس المادة الرياضية أسوة بنظائرها من المواد الأخرى، في حين تخلو الجامعات السعودية من التخصص ذاته، إضافة إلى وجود مبان مدرسية مستأجرة لا يمكن لها أن تكون مهيأة لممارسة الرياضة بحكم وضع المبنى، وبالتالي لا تستطيع الوزارة تطبيق ذلك كمنهج دراسي له مهاراته إلا بعد تخلصها من جميع المباني المستأجرة وإيجاد معلمات».
ولفتت إلى أنه من الممكن أن تضطر الوزارة إلى التعاقد مع متخصصات من دول عربية لفترات طويلة، وإلى وجود حالات فردية طبقت الرياضة في مدارسها بجهود ذاتية من إدارة المدرسة ونجحت ولم تجد ممانعة من وزارة التربية، مشيرة إلى أن بعض مديرات المدارس لجأن إلى تطبيق رياضة خفيفة لتنشيط الطالبات خلال الطابور الصباحي، وعملن مسابقات لرياضة الجري للطالبات والمعلمات.
وكانت «الحياة» نشرت في التاسع من كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، أن وزارة التربية والتعليم استبقت قرار إدراج مادة الرياضة في مدارس البنات، بعزمها إنشاء هيئة مستقلة تشرف على الرياضة المدرسية اقترحت لها اسم «الوكالة السعودية للرياضة المدرسية»، بتكاليف تمثل 10 إلى 11 في المئة من إجمالي موازنة الوزارة.
وأوضح مصدر مطلع ل«الحياة»، أن هذه الوكالة ستكون مسؤولة عن تطبيق وضمان تنفيذ استراتيجية الرياضة المدرسية للبنين والبنات، من خلال تطبيق البرامج والإجراءات وضمان استمراريتها، وأن الهيكل التنظيمي للوكالة سيضم على المستوى الوطني خمسة أقسام فنية، إضافة إلى قسم تطوير المشاريع، على أنه يمكن لها في الأعوام الأولى التعاقد مع شركات خبيرة في هذا المجال. وقال: «بعد العام الثالث من التطبيق، سيتم إنشاء أكثر من 45 مكتباً لهذه الوكالة في المناطق الرياضية المدرسية، وتعتبر هذه المكاتب وحدات تشغيلية صغيرة، ولن تكون قائمة على الأقسام المختلفة، وإنما ستكون قائمة على المهنيين متعددي الوظائف الذين سيعملون بالتنسيق مع الوكالة».