مصر: «الإخوان» يحاولون طمأنة رجال الأعمال

عكست عودة عائلة ساويرس الأثرى في مصر إلى القاهرة بعد رفع أسماء أقطابها من قوائم الممنوعين من السفر بموجب تسوية مع الضرائب قبل أيام، محاولات جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة لطمأنة رجال الأعمال الذين تعول عليهم لإنعاش الاقتصاد المتردي.
وترافقت عودة عائلة ساويرس مع إعلان نيابة الأموال العامة التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صديق الرئيس السابق حسني مبارك رجل الأعمال المتهم بالفساد حسين سالم الموجود في اسبانيا.
وكان لافتاً أن يكون في استقبال نجيب ساويرس ووالده أنسي ووالدته يسرية ناصف لوزا وبناته، مندوب من رئاسة الجمهورية ومندوب من الاستخبارات العامة، في إشارة إلى الدعم الرسمي للتسوية بعد حملة شديدة شنها «الإخوان» على عائلة ساويرس.
واعتبر الناطق باسم الرئاسة إيهاب فهمي إن أيفاد الرئاسة مندوباً الى استقبال عائلة ساويرس «يحمل رسالة إيجابية مفادها أن مصر ترحب بكل رجال الأعمال الشرفاء الذين يؤدون حق الوطن ولا يتأخرون عن تسوية أوضاعهم مع الدولة ويفتحون آفاقاً جديدة للاستثمار للنهوض بالاقتصاد الوطني».
وبموجب التسوية التي تم التوصل اليها قبل ثلاثة أيام تسدد «أوراسكوم للإنشاءات» 7.1 بليون جنيه (بليون دولار تقريباً) على أقساط سنوية حتى نهاية العام 2017. وكان النائب العام قرر منع رئيس مجلس إدارة الشركة السابق أنسي ساويرس والحالي ابنه ناصف ساويرس من السفر في آذار (مارس) الماضي بسبب نزاع ضريبي على صفقة بيع مصانع أسمنت تملكها شركة فرنسية.
واكتفى نجيب ساويرس الذي لم يشمله قرار منع السفر، برسم رمز الابتسامة عبر حسابه على موقع «تويتر»، تعليقاً على الاستقبال. وهو كان وجه انتقادات شديدة إلى نظام الحكم وشكا استهدافه وعائلته، مشيراً إلى أنه فوجئ بعد فوز الرئيس محمد مرسي بتحريك «بلاغات كيدية» لدى النائب العام تتهمه بالتحريض على إنقلاب عسكري والتخابر مع إسرائيل.
وكانت نيابة الاموال العامة أصدرت بياناً قالت فيه إنها تدرس طلباً جديداً قدمه محامي حسين سالم لتسوية القضايا مع الدولة. وأفاد البيان بأن «الطلب الجديد يتضمن السماح لمصر بتحصيل 75 في المئة من أموال وأصول ممتلكات حسين سالم داخل مصر و55 في المئة من أمواله وأصول ممتلكاته خارجها، ويعطي مصر الحق في الحصول على نسبتها من الأموال الموجودة خارج مصر من نسبة ال25 في المئة الموجودة داخل البلاد، والحصول على كامل الأموال التي يتم اكتشافها بعد التصالح». ولفت إلى أن «سالم يتنازل في طلبه عن حقه أو حق أسرته في رفع أي دعاوى قضائية أو مطالبات تحكيمية ضد مصر».
وقدر الممثل القانوني لسالم المحامي طارق عبدالعزيز حجم ثروة موكله التي جرى التفاوض عليها مع النيابة المصرية للتنازل عن جزء منها لمصلحة الدولة بنحو 11.2 بليون جنيه (1.6 بليون دولار تقريباً)، مشيراً إلى أنه ينتظر الموافقة النهائية من النائب العام على صيغة الاتفاق.
وأضاف أن «الاتفاق تضمن تشكيل لجنة من النيابة والبنك المركزي المصري لتقويم الأصول داخل مصر والتي تعد هي الأهم للدولة لأنها الأكثر كما وقيمة»، موضحاً أن «مدة التقويم لن تستغرق أكثر من خمسة أيام بعد موافقة النائب العام على اتفاق المصالحة». وأشار إلى أن «النيابة كانت تطالب بمئة في المئة من أصوله الداخلية وهو ما اعتبرناه تأميماً».
أما في ما يتعلق بتقويم ثروة سالم في الخارج، فقال محاميه: «في الخارج كما هو الحال في إسبانيا توجد تقويمات حكومية جاهزة». ولفت إلى أن سالم الذي يحمل أيضاً الجنسية الإسبانية «لن يعود إلى مصر في حال موافقة النائب العام على الاتفاق، وفي حال عدم الموافقة سنتجه إلى التحكيم، وهذا ما لا نتمناه».
وأشاد رئيس الوزراء السابق عبدالعزيز حجازي بالمصالحات مع رجال الأعمال، لكنه شدد على ضرورة «أن تتم وفق أسس وليس وفق أهواء شخصية». ولاحظ تغييراً في توجه الدولة، مشيراً إلى أنها «خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إعادة الثقة لرجال الأعمال، لكن لابد من وضع سياسية عامة للدولة تعيد الثقة في المناخ».
إلى ذلك، أوفد الرئيس مرسي وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية طارق وفيق إلى كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد (الفصح) وحضور القداس الذي أقيم احتفالاً به مساء أمس، كما بعث ببرقية تهنئة إلى بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني الذي كان دعا الرئيس لحضور الاحتفال.