مفاجأة .. بلاغ للنائب العام ضد مبارك وعائلته

استمرارا للأحداث المتسارعة في مصر منذ تفجر ثورة الشباب في 25 يناير وفيما اعتبر مفاجأة من العيار الثقيل ، تقدم نحو 48 من الشخصيات العامة والسياسية يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير ببلاغ للنائب العام يطلبون فيه التحقيق في ثروة الرئيس حسني مبارك وعائلته بزعم أنها جاءت عن طريق استغلال السلطات والتربح.
وذكرت صحيفة "الدستور" أن نحو 48 شخصية اتهمت في بلاغها للنائب العام مبارك وولديه علاء وجمال وزوجته سوزان بالحصول على مئات الملايين من الدولارات من الأموال العامة المصرية والاشتراك في صفقات استثمارية بحكم سلطاتهم وتحويلها إلى حسابات سرية في بنوك خارجية أو استثمارها في أصول وفنادق.
وطالب المتقدمون بالبلاغ الذي حمل رقم 181 لسنة 2011 النائب العام بإصدار قرار بالتحقق من المعلومات الواردة بالبلاغ حول ثروات المشكو في حقهم الأربعة والتحقيق معهم فيما هو منسوب إليهم وكذلك اتخاذ إجراء بمنعهم من السفر كإجراء تحفظي وتجميد أرصدتهم داخل البنوك المصرية واسترداد ما ثبت تهريبه من الخارج.
ومن بين الموقعين على البلاغ زعماء أحزاب واعضاء برلمان سابقون ومثقفون واستندوا في دعواهم إلى تقارير نشرت مؤخرا في بعض الصحف الاجنبية عن ثروات وعقارات لعائلة مبارك في بعض الدول الاجنبية.
وفي السياق ذاته ، قال السفير المصرى السابق والمحامي إبراهيم يسري لصحيفة "القدس العربي" يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير إنه تقدم ببلاغ للنائب العام يطلب تجميد حسابات الرئيس حسني مبارك وعائلته وعدد من أعوانه ومنعهم من السفر إلى حين التحقيق معهم في تهم تربحهم من مناصبهم العامة ، موضحا أن نحو خمسين من الشخصيات العامة وقعوا على البلاغ الذي استند إلى معلومات حول ثرواته من مصادر متعددة.
وتتواصل المفاجآت ، حيث تقدم ممدوح إسماعيل عضو مجلس نقابة المحامين ببلاغ للنائب العام حمل رقم 101 لسنة 2011 ضد عاطف عبيد مدير البنك العربي الإفريقي بسبب إصداره قرارا بتحويل أموال بغير أسماء وبرمز كودي ، مما يعني إمكانية تهريب أموال للخارج بعيدا عن الرقابة.
كما تحدث ناشطون عن بنك مملوك لشخصية سعودية مقربة من الحكم وغير خاضع لمراقبة البنك المركزي يقوم بتحويل أموال ضخمة إلى الخارج يوميا.
وجاءت التطورات السابقة بعد أيام من الإعلان عن التحفظ على أموال أربعة وزراء في الحكومة السابقة بالإضافة إلى تلقى نيابة الأموال العامة بلاغات باتهام العديد من الشخصيات الحكومية السابقة ورجال أعمال بالتربح من وظائفهم.
وكان النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرر يوم الخميس الموافق 3 فبراير منع أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء السياحة والإسكان والداخلية وعدد آخر من المسئولين من السفر للخارج وتجميد حساباتهم في البنوك.
وجاء في بيان للنائب العام المصري أنه في ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والإنفلات الأمنى والإضرار بالإقتصاد القومى فقد تم إصدار عدة قرارات .
وأضاف أن القرارات تشمل أن يمنع من السفر أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني الحاكم أحمد عز ووزراء الداخلية حبيب العادلي والسياحة زهير جرانة والإسكان أحمد المغربي من السفر للخارج ، كما تضمن القرار منع عدد آخر من المسئولين فى بعض الهيئات والمؤسسات العامة من السفر خارج البلاد.
وتابع بيان النائب العام أن كل الذين شملهم قرار المنع من السفر سيتم تجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الإستقرار الأمني وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحري والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية.
ولم تكد تمر ساعات على البيان السابق ، إلا وأصدر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود قرارا يوم الجمعة الموافق 4 فبراير بمنع وزير التجارة والصناعة في الحكومة المقالة ورجل الأعمال رشيد محمد رشيد من السفر للخارج وتجميد كافة أرصدته بالبنوك.