ضد مجهول

بهدوء مرت قضية قبول استئناف نادي التعاون شكلاً ومضموناً على قرار لجنة الانضباط القاضي بإيقاف حارس مرماه فهد الثنيان، إذ نقضت لجنة الاستئناف القرار الأقسى هذا الموسم بإيقاف الحارس 6 أشهر، وبناء عليه تم رفع الإيقاف الانضباطي بحجة البصق على حكم مباراة فريق التعاون مع فريق نجران سامي النمري، وفقاً لتقرير مقوم الحكام.
لا أدري كيف يمكن أن تدفن القضية وتنتهي بمجرد نقض القرار ورفع الإيقاف وعودة الحارس للعب، في حين يفترض ألا تمر القضية وتنسى بهذه البساطة بل تقف على أن يعاد التحقيق فيها بصيغة أخرى تميز الصادق من الكاذب وتظهر خفايا الموضوع.
إن كانت إدارة التعاون قد هللت فرحاً بما حققته من انتصار واكتفت بزف البشرى إلى الجماهير فور صدور القرار وألحقت الحارس بالتمارين والمباريات، لتدارك ما يمكن تداركه من نقاط فقدت بعد غياب الحارس الأساس بالإيقاف الجائر؛ فإن ما بعد هذا الانتصار هو الأهم والأحق بالمتابعة وهو شكوى كل من تسبب في هذا الادعاء الكاذب سواء كان حكماً أم مقوماً، وتصعيد ذلك للجهات العليا ليكون عبرة لغيره ممن يظلم من دون دليل ويدعي بلا بينة.
ففي كل قضية وعند أية خصومة لابد أن يكون هناك طرف بريء وآخر ظالم وبينهما ضمير غائب وأمانة مضيعة، ولم تُقم المحاكم ولجان الاستئناف إلا لإظهار الحق ونصرة المظلوم وفي الوقت ذاته عقاب الظالم، فماذا حدث بعد قبول استئناف التعاون ورفع الإيقاف عن الحارس؟ هل عوقب أحد ممن ادعى أو كتب في التقرير ما لم يره أو أصدر العقوبة من دون التثبت من أحداثها، أم هم طلقاء وقيدت القضية ضد مجهول؟ ومن سيثق لاحقاً في ما يصدر عن هؤلاء من قرارات وقد سقطت هيبتهم وصدقيتهم أمام الرأي العام، وهو ما أكدته لجنة الاستئناف عندما وضحت أن سبب نقض القرار هو عدم تحري لجنة الانضباط الدقة في الإثباتات القانونية، ثم من يضمن ألا يكرر أشخاص القضية ذاتها ما فعلوه مع آخرين؟ وهو المؤكد طالما أنهم لم يحاسبوا على خطئهم الشنيع. وهل الأجواء في الساحة الرياضية بحاجة إلى مزيد من الاحتقان لكي تعمل بعض اللجان بهذه العشوائية التي أضاعت كثيراً من الوقت وتسببت في خسائر نفسية ومعنوية للاعب وناديه؟ إن أريد تطبيق النظام وإعادة الهيبة للقرارات؛ فلابد أن يخضع كل من أخطأ للمساءلة القانونية ويحاسب، فمن افتعل القضية وصعّدها عليه أن يتحمل تبعاتها؛ لرد الاعتبار الأدبي للمتضرر الرئيس فيها وهو الحارس الذي لاكت الألسن سمعته وتحدث الكل بسوء عن أخلاقه، ولن يُرد إلا بإشهار ما يقع على المتسببين من عقوبات أو بإقصائهم عن مناصبهم؛ فقد اتضح أنهم ليسوا أهلاً لها.
azfmonfred@gmail.com
Qmonira@