اتفق مجلس الأعمال السعودي-المصري المشترك، خلال أول اجتماعاته في مقر مجلس الغرف السعودية، أمس، بمشاركة مستثمرين سعوديين ومصريين، على تشكيل لجنة مصغرة من الطرفين لمتابعة كل المشكلات التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر وإيجاد حلول لها مع الجهات المتخصصة، حيث تصدرت قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر محور مناقشات الاجتماع. وكان رئيس الجانب السعودي في المجلس عبدالله بن مرعي بن محفوظ، دعا في كلمة افتتح بها الاجتماع إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية بين المملكة ومصر، من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية. واستعرض المعوقات التي يعاني منها المستثمر السعودي في مصر، مطالباً الجانب المصري بالعمل على تذليلها، وهو ما يسهم في تنمية الاستثمارات السعودية في مصر مستقبلاً، لافتاً إلى الاستثمارات السعودية بمصر في المجالين الصناعي والتجاري تبلغ 6 بلايين ريال، بينما تبلغ الاستثمارات العقارية للأفراد السعوديين 4 بلايين ريال. من ناحيته، قال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال حسن مالك، إن الصعوبات التي تواجهها الاستثمارات السعودية بمصر يجب ألا تعوقنا عن النظر للمستقبل بتفاؤل، مؤكداً أنها مشكلات لها جذور وخلفيات قديمة، مشيراً إلى عقد لقاء مع 15 رجلَ أعمال سعودياً من أصحاب المشاريع المتعثرة خلال الفترة الماضية، وأسفر الاجتماع عن حل الكثير من مشكلات المشاريع، وبعضها في طريقه للحل، مرجعاً تأخر حل مشكلات بعض المشاريع إلى ما تمر به مصر حالياً.
