نجحت زيارة وفد مجلس الغرف السعودية لجمهورية مصر العربية في تدعيم وتعزيز وضع استثمارات سعودية في مصر قوامها 2500 مشروعا برأسمال يتعدى 27 مليار ريال ، ورسمت ملامح مستقبل أفضل للعلاقات الاقتصادية السعودية المصرية في ضوء ما تلقاه الوفد السعودي من تطمينات ومؤشرات تعاون ايجابية من الجانب المصري وعلى أعلى مستويات القيادة المصرية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين. رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي الذي ترأس وفد رجال الأعمال السعوديين خلال زيارة قام بها وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أكد بأنهم استهلوا جدول أعمالهم بمقابلة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والتي أشاد فيها بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومتانتها وعمقها وفشل من يحاول المساس بهذه العلاقة الإستراتيجية، كما عبر للجانب السعودي عن تقديره الشخصي لخادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لما ظلوا يقدمونه من دعم مستمر لتشجيع الاستثمار السعودي في مصر. وأضاف المبطي بأن الرئيس المصري أعرب لهم عن استعداده شخصياً لحل أي عقبات أو معوقات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر وحرصه على الاستثمارات السعودية وتعزيز وضعها في بلاده ، وبناء على ذلك جرى في اليوم التالي تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ تحت إشراف رئيس الوزراء، توصل الفريق لحلول أولية لعدد من المشاريع المتعثرة والتي تشكل 30 % من حجم تلك المشاريع ويتوقع أن تجد بقية المشاريع وما تعترضها من مشكلات طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة بمشيئة الله. عقب ذلك عقد الوفد فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك وجرت خلاله مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر والعمل على إيجاد الحلول لها وسبل تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر وإمكانات دعم فرص الاستثمار في البلدين في المرحلة المقبلة. وقال المبطي بأن اجتماع رجال الأعمال المشترك تلقى رسائل ايجابية من المسئولين في البلدين فيما يتعلق بالنظر في آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلى بين الجانبين والعمل علي إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات لاسيما مجال البتروكيماويات والزراعة والسياحة، مضيفاً بان المرحلة المقبلة ستشهد شراكات ومشاريع استثمارية متبادلة بين الجانبين من خلال التفاهمات الايجابية التي تمت بين رجال الأعمال. وثمن المبطي التعاون الايجابي لرئيس الوزراء المصري والحلول السريعة التي وضعها الفريق المكلف بمعالجة مشكلة الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر، وقال بأن مجلس الغرف سيبدأ لمتابعة تكوين فريق بالقاهرة يقوم بتنسيق وتنفيذ كافة الحلول بالتعاون مع الجانب المصري، وكشف عن تأسيس مكتب متخصص في مصر لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة يكون مقره هيئة الاستثمار المصرية، مضيفاً بأن ذلك سيكون فرصة للمستثمرين الذين لديهم موضوعات معلقة أو من يرغبون بالدخول في استثمارات جديدة، مؤكدا أن من أسباب التعثر هو عدم اهتمام المستثمر السعودي بالبداية الصحيحة لاستثماره عن طريق إخضاع المشروع لدراسة جدوى حقيقية واختيار الشريك الملتزم والمحامي الأمين وهو ما قال بان سفارة المملكة بمصر يمكن أن تساعد فيه بالنصح والإرشاد كما أكد لهم ذلك السفير احمد قطان.
