كشف عن تأسيس مكتب متخصص في مصر لمتابعتها..

كشف رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي الذي ترأس وفد رجال الأعمال السعوديين لدى زيارته الجمهورية المصرية الاسبوع الماضي الاستثمارات السعودية بلغت 2500 مشروع براس مال تتعدى 27 مليار يال في الجمهورية المصرية.
وقال المبطي ان الزيارة رسمت ملامح مستقبل أفضل لمستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية في ضوء ما تلقاه الوفد السعودي من تطمينات ومؤشرات تعاون ايجابية من الجانب المصري وعلى أعلى مستويات القيادة المصرية لحل مشاكل المستثمرين السعوديين، مشيرا الى انهم استهلوا جدول أعمالهم بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي والتي أشاد فيها بالعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين ومتانتها وعمقها وفشل من يحاول المساس بهذه العلاقة الإستراتيجية.
وقال المبطي أن الرئيس المصري اكد استعداده شخصيا لحل أي عقبات أو معوقات تواجه المستثمرين السعوديين في مصر وحرصه على الاستثمارات السعودية وتعزيز وضعها في بلاده، وبناء على ذلك جرى في اليوم التالي تشكيل فريق عمل متخصص ومتفرغ تحت إشراف رئيس الوزراء، توصل الفريق لحلول أولية لعدد من المشاريع المتعثرة والتي تشكل 30 % من حجم تلك المشاريع ويتوقع أن تجد بقية المشاريع وما تعترضها من مشكلات طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة.
عقب ذلك عقد الوفد فعاليات اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك والذي افتتحه المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري ولدكتور توفيق الربيعه وزير التجارة والصناعة، وذلك بحضور عدد كبير من كبار رجال الأعمال السعوديين والمصريين جرت خلاله مناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال السعوديين في مصر والعمل على إيجاد الحلول لها وسبل تشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات السعودية إلى مصر وإمكانات دعم فرص الاستثمار في البلدين في المرحلة المقبلة.
وقال المبطي بأن اجتماع رجال الأعمال المشترك تلقى رسائل ايجابية من المسئولين في البلدين فيما يتعلق بالنظر في آليات جديدة لزيادة التعاون المستقبلى بين الجانبين والعمل علي إقامة مشروعات مشتركة اقتصادية وتجارية وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال في البلدين لإقامة مشروعات مشتركة في مختلف المجالات لاسيما مجال البتروكيماويات والزراعة والسياحة ، مضيفاً بان المرحلة المقبلة ستشهد شراكات ومشاريع استثمارية متبادلة بين الجانبين من خلال التفاهمات الايجابية التي تمت بين رجال الأعمال السعوديين و المصريين.
واكد المبطي ان مجلس الغرف سيبدأ لمتابعه تكوين فريق بالقاهرة يقوم بتنسيق وتنفيذ كافة الحلول بالتعاون مع الجانب المصري.
وكشف عن تأسيس مكتب متخصص في مصر لمتابعة الاستثمارات السعودية المتعثرة يكون مقره هيئة الاستثمار المصرية، مشيرا الى أنه سيكون فرصة للمستثمرين الذين لديهم موضوعات معلقة أو من يرغبون بالدخول في استثمارات جديدة ،مؤكدا أن من أسباب التعثر هو عدم اهتمام المستثمر السعودي بالبداية الصحيحة لاستثماره عن طريق إخضاع المشروع لدراسة جدوى حقيقية واختيار الشريك الملتزم والمحامي الأمين وهو ما قال بان سفارة المملكة بمصر يمكن أن تساعد فيه بالنصح والإرشاد كما أكد لهم ذلك معالي السفير احمد قطان.
الرياض | علي بلال