زيارة وفد مجلس الأعمال السعودي لمصر ستشهد حلا لكافة المشاكل العالقة

المبطي ورجال أعمال مشاركون ل «عكاظ»:

أكد ل«عكاظ» رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي حرص كل من طرفي مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك على نجاح زيارة الوفد السعودي الذي سيزور مصر بمعية وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة في الثالث والعشرين من شوال الحالي الموافق العاشر من سبتمبر المقبل.
وقال ل«عكاظ» إن تأجيل موعد الاجتماع إلى 10 سبتمبر يلائم الطرفين خصوصا وأنه من المتوقع أن تشهد الزيارة، إضافة إلى بحث الفرص المتواتية والمستجدة للعمل المشترك وعقد لقاءات مباشرة ومتخصصة لبحث مختلف المواضيع العالقة التي سبق عرضها على عدد من الجهات في مصر، من بينها مجلس الشورى المصري في وقت سابق وتأخر البت فيها لأسباب مختلفة. وأشار المهندس المبطي إلى أن الكثير من التطمينات الإيجابية التي صدرت من جانب الأشقاء في مصر أظهرت حرصا وتأكيدا على إزالة أي معوقات قد تقف في طريق العمل المشترك.
وقال إن الزيارة ستشمل لقاء برئاسة الجمهورية في مصر، إضافة إلى مختلف الأوساط التجارية هناك، مشيرا إلى أن القطاع الخاص السعودي لا يمانع في دخول خضم أي مشاريع استراتيجية مع الجانب المصري متى ما مرت تلك المشاريع والأفكار بالمراحل المطلوبة من حيث الدراسة والبحث.
من جهته امتدح عضو مجلس الأعمال السعودي المصري سيف الله بن محمد شربتلي في تصريح ل«عكاظ» أداء الموانئ المصرية، مؤكدا أن أعمال الاستيراد والتصدير من وإلى جمهورية مصر العربية تشهد حاليا الكثير من التسهيلات، وغياب البيروقراطية.
وقال أصبح عملنا بعد الثورة أقل عراقيل وبيروقراطية عما كانت عليه في السابق، وهناك زيادة ونمو في حجم تصديرنا واستيرادنا من وإلى مصر والذي لايقتصر على أسواق المملكة بل يشمل أسواق أوروبا وروسيا.
وكان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري الدكتور عبد الله صادق دحلان قد أكد ل«عكاظ» حرص الجانب السعودي على تجاوز أي معوق يقف أمام العمل التجاري المشترك بين القطاع الخاص في المملكة ونظيره في مصر، وتنمية العمل المشترك في الاستثمارت بين الجانبين، خصوصا في قطاعات السياحة والصناعة ومختلف الميادين الأخرى وتنميتها خصوصا وأن عدد العمالة المصرية التي تعمل في مشاريع سعودية بمصر يزيد عن 100000 عامل.
وتوقع أن يشهد الاجتماع الذي يشاركه فيه الجانب السعودي بوفد يضم 35 من رجال الأعمال بداية لتخطي كافة العقبات التي تواجه العمل التجاري المشترك.
وتقدر التقارير المتداولة حجم المشاريع المتعثرة للمستثمرين السعوديين في مصر بحوالى 1.5 مليار دولار، غالبيتها في مشاريع صناعية وزراعية، وتتمحور الحلول المطروحة للإشكالات في وضع نظام يحد من إضرابات العمال المتكررة، إضافة إلى تفعيل بنود الاتفاقات المشتركة وأنظمة الحوكمة التجارية وتفعيل تطبيق الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية.