قطان يعد بدراسة مشكلة التأشيرات المؤقتة للسائقين..ودحلان يؤكد عدم رحيل المستثمرين السعوديين من مصر

اتفق الجانبان السعودي والمصري على عقد اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك منتصف أغسطس المقبل،حيث يتم التوقيع على اتفاق معهد متخصص لتدريب المهندسين بالقاهرة.
صرح بذلك المهندس إبراهيم محلب رئيس الجانب المصري في المجلس عقب اجتماع جمعه والدكتور عبدالله دحلان رئيس الجانب السعودي أمس الاول الخميس مع وزير الصناعة والتجارة المصري الدكتور سمير الصياد بحضور سفير المملكة بالقاهرة السفير احمد قطان.
وبحث الاجتماع سبل تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية بين المملكة ومصر وتحقيق المزيد من التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات،وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البنية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الصياد عقب اللقاء حرص الوزارة على فتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك خاصة بعد إعادة تشكيله ليلعب دورا أكثر حيوية خلال المرحلة المقبلة لتنشيط وزيادة حجم المشروعات المشتركة بين رجال القطاع الخاص،موضحاً أن هناك اتفاقاً كاملاً في الرؤى بين المسؤولين في كلا البلدين لحل جميع المشكلات والمعوقات التي تواجه زيادة تدفق التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين،وقال : إن المرحلة المقبلة ستشهد حل أي معوقات أمام الاستثمار السعودي،وأضاف: إن الحكومة المصرية حريصة على توفير كل الدعم والمساندة لجذب المستثمرين العرب وخاصة السعوديين للاستثمار في مصر خاصة في ظل المؤشرات الايجابية لعودة الاستقرار والأمن إلى الشارع المصري، مؤكداً التزام مصر بتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة بين البلدين ودون تغيير لحزمة الحوافز المقدمة للمستثمرين.
ومن جانبه أكد أحمد قطان على عمق العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والمملكة والتنسيق الدائم فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية والدولية،موضحا أن المملكة ترتبط بعلاقات اقتصادية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين لتنمية وتوسيع هذه العلاقة بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات.
وأشار قطان إلى أن السفارة على استعداد تام لحل كافة المشكلات والعقبات التي تواجه المصدّرين المصريين للمملكة، كما وعد بدراسة مشكلة التأشيرات المؤقتة لسائقي شركات المقاولات لتصبح لمدة شهر بدلاً من اقتصارها على سفرية واحدة فقط وهو ما سيسهم في تسهيل وسرعة وصول الصادرات المصرية إلى السوق السعودية،موضحاً اهتمام بلاده الدائم بتعميق وتوسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية وزيادة استثماراتها وإقامة العديد من المشروعات المشتركة مع مصر، إلى جانب التنسيق الدائم فيما يتعلق بالقضايا والمواقف العربية الدولية، موضحا أن المملكة ترتبط بعلاقات تجارية قوية مع مصر وهناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين في تنمية وتوسيع هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات وان هذه المباحثات تأتي في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة وتذليل كل الصعوبات التي تواجه المستثمرين في كل من مصر والسعودية.
وأعرب الدكتور عبدالله دحلان رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المشترك حرص القطاع الخاص السعودي على توثيق وتعميق التعاون التجاري والصناعي مع نظرائهم المصريين لإقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في منح دفعة قوية للعلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن جميع المستثمرين السعوديين باقون في مصر وأنه لا يوجد مستثمر سعودي واحد ترك مصر عقب الثورة لإيمانهم الكامل وثقتهم الكبير في التواجد بالسوق المصري،وأشار إلى أن العمالة المصرية بالسعودية تحظى باهتمام شديد وإنه لا توجد نية لدى المملكة لاتخاذ أي إجراءات تضر بوضع العمالة المصرية،لافتا إلى أن هناك تنسيقا كبيرا بين الجانبين المصري والسعودي بمجلس الأعمال وأن المرحلة المقبلة ستشهد بدء مرحلة جديدة للعلاقات المشتركة بين البلدين.