كشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن وجود 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر بقيمة 5 مليارات ريال ، مشيراً إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب السعودي اليوم بحل 4 مشروعات أخرى. وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب افتتاح أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض أن وزارة التجارة التي تمثل المملكة في اجتماعات اللجنة المشتركة حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين ، وقال: إن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في البلدين الشقيقين ،مؤكدا ان لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعا استثماريا متعثرا 6 منها تم حلها وهناك نحو 4 في طريقها للحل فيما تبقى نحو 20 مشروعا لم يتم حل معوقاتها إلى الآن وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة. إن « ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر » وحماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر سيكون أحد أهم بنود أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وكان مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك قد عقد أمس الأربعاء اجتماعاته في مقر مجلس الغرف بمشاركة عضويته من المستثمرين السعوديين والمصريين بعد اعتماد وزارة التجارة والصناعة التشكيل الجديد للمجلس ، حيث تصدرت قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر وسبل حلها أجندة الاجتماع إلى جانب قضايا أخرى ذات علاقة بالتعاون الاقتصادي السعودي المصري ، وأبلغ مجلس الغرف السعودية منتسبي القطاع الخاص والجهات المعنية بقرار اعتماد وزير التجارة والصناعة التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي المصري في دورته الجديدة (2013-2016)، و قد تضمن القرار اعتماد الموافقة على تسمية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيساً لمجلس الأعمال السعودي المصري، وعصام بن عبدالله ناس نائباً له. وكان الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي المصري، التابع لمجلس الغرف السعودية قد أقر خلال اجتماع عقده مؤخراً انتخاب الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيساً لمجلس الأعمال السعودي المصري، وعصام بن عبدالله ناس نائباً له، وعبر «بن محفوظ» و» ناس»عن تقديرهما للثقة الكبيرة التي أولاها لهما أعضاء المجلس باختيارهما لتولي هذه المناصب, ووعدا ببذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية . وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ: إن « ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر « وحماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر سيكون أحد أهم بنود أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وسنعمل على تعزيز التعاون مع الأشقاء المصريين على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين. الجدير بالذكر، أن مجالس الأعمال المشتركة العربية والأجنبية البالغ عددها 36 مجلسا تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة وزيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية للأسواق الخارجية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي, وتضم المجالس في عضويتها مجموعة من رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من الدول الأخرى، يشكلون تجمعا اقتصاديا يمثل مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية .
