مجلس الغرف يحتضن اجتماع لمناقشة الاستثمارات السعودية في مصر

يعقد مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك اليوم الأربعاء أول اجتماعاته في مقر مجلس الغرف بمشاركة عضويته من المستثمرين السعوديين والمصريين
بعد اعتماد وزارة التجارة والصناعة التشكيل الجديد للمجلس، حيث من المقرر أن تتصدر قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر وسبل حلها أجندة الاجتماع إلى جانب قضايا أخرى ذات علاقة بالتعاون الاقتصادي السعودي المصري، وأبلغ مجلس الغرف السعودية منتسبي القطاع الخاص والجهات المعنية بقرار اعتماد معالي وزير التجارة والصناعة التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي المصري في دورته الجديدة (2013-2016)، وقد تضمن القرار اعتماد الموافقة على تسمية الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيساً لمجلس الأعمال السعودي المصري ، وعصام بن عبدالله ناس نائباً له، وكان الجانب السعودي لمجلس الأعمال السعودي المصري، التابع لمجلس الغرف السعودية قد أقر خلال اجتماع عقده مؤخراً انتخاب الدكتور عبدالله بن مرعي بن محفوظ رئيساً لمجلس الأعمال السعودي المصري، وعصام بن عبدالله ناس نائباً له،
وعبر «ابن محفوظ» و « ناس»عن تقديرهما للثقة الكبيرة التي أولاها لهما أعضاء المجلس باختيارهما لتولى هذه المناصب , ووعدا ببذل مزيد من الجهد لتطوير أعمال المجلس وتفعيل دوره في تنمية العلاقات التجارية الثنائية بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال تعزيز العمل المشترك بين قطاعي الأعمال السعودي والمصري والعمل على تذليل العقبات التي يواجهها رجال الأعمال في علاقاتهم التجارية والاستثمارية، وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ أن « ملف الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر» وحماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر سيكون أحد أهم أجندة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة وسنعمل على تعزيز التعاون مع الأشقاء المصريين على مختلف المستويات لضمان وحماية تلك الاستثمارات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.
الجدير بالذكر إن مجالس الأعمال المشتركة العربية والأجنبية البالغ عددها 36 مجلسا تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين المملكة والدول الصديقة والشقيقة وزيادة فرص وصول السلع والمنتجات السعودية للأسواق الخارجية، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي, وتضم المجالس في عضويتها مجموعة من رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم من الدول الأخرى، يشكلون تجمعا اقتصاديا بمثل مختلف قطاعات الأعمال الاقتصادية.