لبنان: لجنة التواصل النيابي تخفق في «التواصل» وتوقف اجتماعاتها بانتظار «خرق جديد»

اخفقت لجنة التواصل النيابية في اجتماعها الثالث امس في التوصل الى صيغة توافقية للنظام المختلط الذي يمزج بين الاكثري والنسبي في الانتخابات النيابية في لبنان. وارتأت اللجنة وقف عملها بعدما تبين ان لا جدوى من المتابعة نظراً الى التباعد الكبير في آراء الاعضاء ومواقفهم. الا ان اعضاء اللجنة توافقوا على الاستمرار في التشاور عبر لقاءات ثنائية وثلاثية ومراجعة قياداتهم، وقالت مصادر نيابية في هذا الاطار انه سيتم الاستعاضة عن اجتماع اللجنة بسلسلة مشاورات بين الاعضاء ومختلف الفرقاء ابتداء من اليوم، على ان يتم البحث بقانون الانتخابات عموماً وليس بالقانون المختلط فقط، وسيكون رئيس المجلس النيابي نبيه بري محور هذه المشاورات فاذا تم التوصل الى اي خرق جديد في التباعد القائم بين اطرافها تعاود اللجنة اجتماعاتها.
وتخللت جلسة الامس مشاورات مكثفة ولقاءات جانبية، فيما عقد اجتماع رباعي بين النواب جورج عدوان، آلان عون، علي فياض وعلي بزي في مكتب الاخير، بعدما دخل الرئيس بري على خط الوساطة في مسعى لتستكمل اللجنة اعمالها او لاجتماع واحد بعد، فلم يوفق في كسر الاصطفاف لتقريب وجهات النظر واستمرار مناقشة المختلط، اذ حاول كل فريق ان يرمي تهم التعطيل ووضع العراقيل امام مهل التوافق على الفريق الآخر، وجرى لهذه الغاية اتصال هاتفي بين بري وعدوان، تمنى بري عليه فيه «عدم وقف اجتماعات اللجنة»، فشرح عدوان لبري الاسباب الموجبة، قائلاً له: «ان تعليقنا لعمل اللجنة هو بهدف تحريك الامور، وليس الهدف توقيف عمل اللجنة، او سحب مساعينا الوفاقية، وسنواصل مساعينا عبر لقاءات ثنائية وثلاثية وربما رباعية للوصول الى تفاهم». وكان عدوان أشار في الاجتماع قبل التحادث مع بري الى ان «بعض الفرقاء لم يقدموا اجوبة عن منهجية ما طرحه حول المشروع المختلط»، وطلب توقيف اجتماعات اللجنة لانها «اصبحت مضيعة للوقت».
كما جرت اتصالات مماثلة بين بري وبزي وفياض، ومع رئيس اللجنة روبيرغانم الذي ابلغه رئيس المجلس حرصه الشديد على الوصول الى قانون توافقي وانه سيسعى الى بلورة مساحة مشتركة بين كل الاطراف. وعلم ايضاً ان رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» ميشال عون، طلب من آلان عون خلال اتصال بينهما البقاء على موقفه قائلاً له: «اللي انت واقف عليه خليك عليه». ما فُسر بأن العماد عون لا يحبذ فكرة تواصل عمل اللجنة.
وفي داخل الجلسة أشار النائب أكرم شهيب بعدما تقدم بملاحظات خطية على طرح الرئيس بري المختلط الى «خطورة تعطيل دور المؤسسات». وقال: «علينا التوقف امام ما يدور حولنا وخصوصاً على الحدود مع سورية والوضع الداخلي، الامر الذي يحتم علينا التوافق لإجراء الانتخابات في موعدها، ونناقش كل الامور للوصول الى توافق».
وأكد انفتاح «الحزب التقدمي الاشتراكي» على أي «صيغة تؤمن التوافق على أي اقتراح مختلط يوصلنا إلى قانون انتخاب نستطيع ان نخوض الانتخابات النيابية على أساسه».
اما النائب احمد فتفت فقال: «حضرت ملاحظاتي ولن اسلمها»، ثم رفع مغلفاً وتوجه الى اعضاء اللجنة قائلاً: «الملاحظات موجودة داخله ولن اتقدم بها حتى يتكلم الفرقاء الاخرون (حزب الله والتيار الوطني الحر) ويقدموا ما هو مطلوب منهم». وهنا تدخل النائب عون فأكد «أننا أتينا بجدية لنرى الطروحات التي يمكن أن تؤدي إلى خرق في قانون الانتخاب ونحن لا نأتي لتضييع الوقت بل لرؤية المشترك الذي قد يدفعنا لتعديل موقفنا من دعم المشروع الأرثوذكسي الذي لن نتخلى عنه من دون التوافق على قانون يؤمن التمثيل المسيحي والمناصفة». ورد عليه شهيب سائلاً: «هل توقفت عقارب الساعة على الارثوذكسي؟، هذا لا يخدم الوصول الى اقتراح قانون توافقي هذا قد يعطل المؤسسات».
وهنا قال عون: «اذا اردتم ان نقدم صيغة كيفما كان فليكن، انا مع 95 في المئة نسبي و 5 في المئة اكثري. لكن يبدو أن التوافق متعذر ولتكن صيغة انتخابية بالأكثرية ونحن مستعدون للخضوع لرأي الأكثرية في الهيئة العامة ليكن التصويت هو من يحسم الأمر».
وقال بزي: «نحن كما قال الرئيس بري «ما تتفقون عليه نؤيده». اما فياض فأكد ان «ما يجمع عليه حليفنا التيار الوطني الحر نمشي فيه». بينما شدد النائب سامي الجميل في مداخلته على انه «مع الدوائر الصغرى، وأرفض «الارثوذكسي على اساس 26 دائرة. لكن نحن لن نكون معرقلين ونتمنى على الرئيس بري الدعوة الى جلسة للهيئة العامة في أسرع وقت للتصويت على قوانين الانتخابات واكمال المسار الديموقراطي، فإما نتحفظ عن ما يطرح وإما نمشي وليتحمل الجميع مسؤولياته».
ولفت شهيب لدى خروجه من الجلسة الى ان «الأمور غير ناضجة بعد، والتواصل لم يقرب بين الأفرقاء وعدنا إلى نقطة الصفر».
دفع باتجاه الفراغ الكامل
وقال فتفت: «قدمنا طرحاً ليس مغلقاً بل قابل للتفاوض ولكننا رفضنا طرحه على الطاولة لأن هناك جهات ليست مستعدة للتحرك بالاتجاه الآخر أو أن تضع ملاحظاتها على القانون المختلط»، لافتاً الى ان «الوضع مقلق في البلاد ولدينا انطباع أنه تجري محاولة لعرقلة أي تقدم من الناحية السياسية والوضع يدفع باتجاه الفراغ الكامل وبالتالي نصبح أمام أمر واقع مؤذٍ جداً». وقال: «ندق جرس الإنذار وما يجري خطير جداً وليس مجرد خلاف على قانون انتخاب بل تعطيل الوصول للتوافق تحت عناوين مختلفة، وما إفشال اللجنة وقانون الانتخاب وعرقلة الحكومة إلا مظاهر من الفتنة وعلى الشعب أن يعرف من يتحمل هذه المسؤولية».
وقال فياض: «لماذا ربط البعض ابداء ملاحظاته التفصيلية ونقاشه بشرط ان يعلن الطرف الآخر صيغة متكاملة تجاه الطرح المختلط؟ هاتان المسألتان لا علاقة بينهما. نحن أبدينا الاستعداد لأننا نناقش في الصيغة المختلطة من دون تحفظات». وقال: «النقاش الانتخابي لا علاقة له بتأليف الحكومة ولا بما يجري في سورية ولا بأي سياق سياسي آخر».
لجلسة عامة قبل 15 أيار
وأعلن عدوان: «قررنا وقف جلسات اللجنة بوجه من يريد المراهنة على توظيف الوقت إلى 15 أيار حيث أسقطنا له رهانه ورهان من يريد الإبقاء على قانون الستين»، آملاً من رئيس المجلس تعيين جلسة للهيئة العامة قبل 15 ايار (مايو) المقبل».
واذ اكد «أننا لن نمدد للمجلس النيابي»، شدد على «أننا سنبقى كقوى مسيحية نعمل تحت سقف بكركي والبطريرك الماروني بشارة الراعي اتصل بي مرتين من الخارج للإطلاع على تفاصيل ما يجري في قانون الانتخاب لأن لديه همّين، أن نراعي صحة التمثيل كمسيحيين والتوصل الى قانون توافقي».
وأوضح ألان عون: «علّقنا «الأرثوذكسي» في بكركي بناء لكلام النائب عدوان عن تقدم جدي بينه وبين حلفائه ولم يطرح أبداً علينا أن نقدم بديلاً، بل كنا ننتظر بديلاً مقبولاً بالنسبة الى الفريق المسيحي»، لافتاً إلى أنه «انطلق في الجلسة امس من أنه إذا كان الهدف تسجيل مواقف على بعضنا بعضاً فنحن لا نخجل من رفض قانون لا نعتبره منصفاً ولسنا هنا للبحث عن مخرج لإقفال عمل اللجنة». وقال: «لا نريد التمديد ولا الفراغ وسنلتزم بالذهاب للانتخابات مهما كان قانون الانتخاب الذي يقر في الهيئة العامة إن كان بإجماع أو بأكثرية»، مؤكداً أن «الانتخابات ستحصل وعلينا عدم التهويل على الشعب اللبناني».
وحض الجميل الرئيس بري على الدعوة الى عقد جلسة عامة لانقاذ البلد، «ومن يريد التصويت على القانون الذي سيطرح مع أو ضد فليصوت».
وكان غانم أكد بعد اجتماع اللجنة انه «بعد 19 أيار بحال لم يتم التوصل الى اتفاق يعود قانون الستين نافذاً اذ في هذا التاريخ ينتهي مفعول التعليق ويعود القانون ساري المفعول ما لم يصدر قانون آخر يلغي هذا القانون». وقال: «الرئيس بري صاحب الصلاحيات في كل الامور وعندما يدعو اللجنة الى الاجتماع تقوم بواجباتها وكل فريق يتحمل مسؤولياته».