«الحلف الديموقراطي» يسعى لاستقطاب الخطيب ... و«الائتلاف» يختار «البديل» قبل 10 أيار

ينوي مسؤولون في «الحلف الديموقراطي المدني» المعارض إجراء اتصالات مع معاذ الخطيب لاستقطابه إلى تكتلهم بعد تأكد استقالته من رئاسة «الائتلاف الوطني السوري» المعارض خلال اجتماع «أصدقاء سورية» في إسطنبول قبل أيام، في وقت قالت مصادر المعارضة إن «الائتلاف» سينتخب بديلاً للخطيب قبل العاشر من أيار (مايو) المقبل. وقال رئيس اللجنة القانونية في «الائتلاف» هيثم المالح ل»الحياة» إن قرار تكليف رئيس «المجلس الوطني» برئاسة «الائتلاف» باطل وفي غير محله، ويُعتبر «انقلاباً على الشرعية». وحذر من «انقسام» اكبر تكتل في المعارضة.
وشكل عدد من الشخصيات والمعارضين «الحلف الديموقراطي» بالتعاون مع رئيس «تيار بناء الدولة» لؤي حسين ومسؤول»هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي» في الخارج هيثم مناع، بهدف تشكيل أوسع قطب لإيجاد حل سياسي على أساس بيان جنيف في حزيران (يونيو) الماضي. وزار احد مسؤولي «الحلف» القاهرة في حينه والتقى الخطيب على أمل استقطابه إلى تكتلهم. وقال احد المعارضين ل»الحياة» امس إن «الحلف» قرر الاتصال بالخطيب للوقوف على أسباب استقالته وتقديم عرض أضافي إليه للانضمام إلى الحلف، باعتبار أن موقفه القائم على «الحل التفاوضي مع النظام للوصول إلى حل سياسي، هو اقرب إلى موقف الحلف».
في المقابل، قالت مصادر ثانية ل»الحياة» إن الهيئة السياسية ل»الائتلاف» وتضم 11 شخصاً قبلت استقالة الخطيب، ستجتمع نهاية الأسبوع، على أن تجتمع الهيئة العامة ل»الائتلاف» في إسطنبول بداية الشهر المقبل لانتخاب بديل من الخطيب بعد تكليف صبرا إلى حين انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء الولاية الحالية للرئيس في 10 الشهر المقبل.
وبدا واضحاً أن كتلة «الإخوان المسلمين» في «المجلس الوطني» وكتلة الأمين العام ل»الائتلاف» مصطفى الصباغ مرتاحتين لخروج الخطيب الذي كان يشكل «اتجاهاً مرناً». وقال احد المعارضين إن الخطيب ابلغ حضور الاجتماعات الأخيرة انه يوافق على بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه إلى انتهاء ولايته الدستورية في 2014 مع تغيير حقيبتي الدفاع والداخلية، الأمر الذي لم يقبل به صقور «الائتلاف».
وقالت مصادر قريبة من الخطيب انه استقال بسبب عدم تلبية الدول الداعمة مطالب المعارضة وعدم الوفاء بالتزاماتها.
وفي القاهرة، قال المالح إن الهيئة العامة ل»الائتلاف» انتخبت الخطيب بالإجماع وانتخبت نوابه والأمين العام، مشدداً على أنها بالتالي الجهة الوحيدة التي لها قبول الاستقالة. وأضاف «إنه وإلى أن يتم انعقاد هذه الهيئة، فإن الرئيس مستمر في عمله حتى تتم مناقشة استقالته أمامها فيما إذا أصر على ذلك».
وحذر المالح من أن الإنترنت «لا تعتبر مرجعية للاستقالة ولا لقبولها»، معتبراً أن الخطيب «كرر الخطأ السابق فوضع مشروع الاستقالة على الشبكة العنكبوتية في الوقت الذي ليست الهيئة العامة للائتلاف في حالة انعقاد حتى على الشبكة العنكبوتية».
ودعا المالح الخطيب إلى الاستمرار في عمله حتى تنعقد هذه الهيئة، لافتاً إلى أنه «لو فرضنا أن الهيئة العامة قبلت الاستقالة من دون انتخاب خلف له فإنه يستمر برئاسة الائتلاف حتى يتم انتخاب رئيس».
في المقابل، قالت مصادر المعارضة إنها لاحظت «تطوراً» في موقف الدول الحليفة خلال انعقاد اجتماع إسطنبول، خصوصاً أن موضوع تقديم «مساعدات عسكرية» ذكر في البيان الختامي مع تحذير من انه في حال لم يستجب النظام فإن هذه الدول ستزيد حجم مساعداتها.
وأشارت إلى أن المعارضة قدمت أربعة مطالب واضحة للمؤتمر، تتضمن «إدانة» استخدام صواريخ سكود عبر إصدار قرار دولي، وتوجيه «ضربات جراحية» لهذه المنصات، وإنشاء صندوق لدعم «الائتلاف» لأن معظم المساعدات تذهب إلى المنظمات الوسيطة، اضافة إلى إقامة «ممرات آمنة» بدعم دولي قرب حدود سورية مع الأردن وتركيا. وقالت إن رد الدول الداعمة على هذه المطالب، كان على أساس العمل بمبدأ «خطوة - خطوة»، وأن يكون الهدف «تغيير موازين القوة على الأرض» للوصول إلى حل سياسي يتضمن بدء مرحلة انتقالية. ولبى «الائتلاف» مطالب حلفائه بالابتعاد عن تنظيم «القاعدة» والمجموعات الإسلامية المتطرفة. وتابعت أن رئيس هيئة أركان «الجيش الحر» اللواء سليم إدريس طلب دعم هذه الدول بحيث تستطيع المعارضة الابتعاد عن «الجهاديين» وأنه تحدث عن الحاجة لنحو أربعين مليون دولار أميركي لتشكيل قوات مدربة وقادرة تستطيع الدفاع عن حقول النفط والمنشآت الاقتصادية في «المناطق المحررة» وحماية طرق تصدير المنتجات بعد قرار الاتحاد الأوروبي تخفيف الحظر على شراء النفط السوري.
وانتقد الخطيب قرار الاتحاد الأوروبي الخاص ببيع النفط السوري، وكتب على صفحته على «فايسبوك» امس «هل يتعامل الاتحاد الأوروبي مع عصابات؟ كيف يمكن للثروات الوطنية أن تُباع من قبل طرف معروف إلى طرف مجهول ومن هي الجهة السياسية أو التنفيذية التي ستوقع على صك بيع النفط السوري وتشارك في نهب ثروات سورية».
إلى ذلك، قالت المصادر إن موضوع ترؤس غسان هيتو للحكومة الانتقالية لا يزال يواجه عقبات، تتعلق باعتراض دولتين إقليمتين عليه واعتراض عدد من كتائب «الجيش الحر» على اسمه ودعمه من «الإخوان» وطريقة انتخابه. لكنها أشارت إلى أن الجهود تبذل من قبل «الائتلاف» لتوفير الدعم الضروري له.
من ناحية ثانية، تلقى وزير الخارجية المصري محمد عمرو اتصالاً هاتفياً من نظيره الإيراني على أكبر صالحي جرى خلاله بحث التطورات في الملف السوري. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الوزير المفوض عمرو رشدي بأن الوزير عمرو أكد لصالحي الأهمية المتزايدة التي باتت مختلف القوى الإقليمية والدولية توليها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.