لافروف يحمّل ممولي المعارضة السورية مسؤولية عرقلة بدء الحوار ووقف العنف

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الممولين الخارجيين للمعارضة السورية بعرقلة بدء الحوار ووقف العنف في سورية، ودعا رئيس «هيئة التنسيق الوطني للتغيير الديموقراطي في المهجر» هيثم مناع، إلى تشكيل «قاعدة عامة» للحوار، في حين قالت مصادر في المعارضة إن «الائتلاف الوطني السوري» يتجه إلى تسمية رئيس «حكومة الثورة» في اجتماعه المقبل يومي 18 و19 الشهر الجاري استعداداً لحضور «الائتلاف» بصفة مراقب القمة العربية المقبلة في الدوحة نهاية الشهر.
وعقد وفد «هيئة التنسيق» جلسة محادثات مطولة أمس مع لافروف، تلتها جلسة مغلقة مع نائبه ميخائيل بوغدانوف. ومن المقرر أن يتوجه مناع مع شخصيات من «تيار بناء الدولة» إلى واشنطن لإجراء لقاء مع مسؤولين اميركيين في اليومين المقبلين، ذلك بعد اعلان قوى معارضة تشكيل «الحلف الديموقراطي المدني» استعداداً ل «التفاوض» مع النظام لبدء مرحلة انتقالية ولمساعي التفاهم الروسي-الأميركي.
وافتتح لافروف جلسة المحادثات مع مناع بالتحذير من أن «الكثير من الممولين الخارجيين للمعارضة السورية يعرقلون بدء الحوار ووقف العنف في سورية». وزاد أن «الوضع في سورية لا يتحسن، رغم أن الأطراف أدركت ضرورة وقف العنف وبدء الحوار. لكن هناك من يحاول العرقلة، وهؤلاء ليسوا قلة، وبينهم الممولون الخارجيون للمعارضة» . وأشاد الوزير الروسي بما وصفها بأنها «خطوات بناءة» قامت بها هيئة التنسيق، بينها مؤتمر القوى المعارضة الذي عقد أخيراً في جنيف، مذكراً بأن «الحكومة السورية أعلنت أفكارها حيال بدء الحوار ونريد حشد الجهود لتوحيد هاتين العمليتين».
وقال لافروف إن «الشيء الأهم هو في تمكين السوريين من أن يقرروا بأنفسهم من دون ضغط من الخارج (...) بشأن مصيرهم ومصير الشخصيات السياسية» في سورية.
في المقابل، اعتبر مناع أن على المعارضة السورية «تشكيل قاعدة عامة للمحادثات القادمة مع السلطات». وشدد على ضرورة مواصلة الحوار مع أطياف المعارضة لتحقيق ذلك. وفي أعقاب اللقاء، أشار مناع إلى «نقاط كثيرة مشتركة مع الروس» مشدداً على أهمية الطرح الروسي القائم على ضرورة الاستناد إلى اتفاق جنيف لإطلاق عملية انتقالية.
وقال ل «الحياة» إن كل أشكال استخدام القوة والدعم العسكري من أي طرف ولأي طرف كانت مطروحة وتم بحثها بشكل بناء»، وزاد أن الطرفين «تقاسما وجهات نظر أساسية خلال المحادثات».
وكان مناع قال ل «الحياة» إن مواقف موسكو وواشنطن «تقاربت في نقاط عدة أساسية»، مشيراً إلى أن «اتفاق الكبيرين» سيوفر مناخاً للحل السياسي في سورية، معتبراً أن ذلك سيشكل قاعدة للانتقال «من تقديم النصائح إلى مرحلة التصرفات العملية لوضع حد للمأساة». وزاد: «نحن بحاجة لتوافق روسي–أميركي من أجل الوصول إلى الخطوة المقبلة، وبالتأكيد لمسنا من خلال المحادثات في موسكو وجود تقارب في عدد من النقاط الأساسية المطروحة للنقاش». وأشار إلى أن النقاش مع لافروف تطرق إلى عدم وجود «أي ورقة مقدسة، والسلطة قدمت واحدة من الأوراق المطروحة» في إشارة إلى إعلان وزير الخارجية السوري وليد المعلم استعداد النظام للحوار مع أطراف معارضة أخيراً.
من جهة أخرى، انتقد مناع أداء «الائتلاف» المعارض برغم إشارته إلى أن الروس «أعلنوا موقفاً إيجابياً من رئاسة الائتلاف». وزاد في إشارة إلى جهود تشكيل حكومة انتقالية انتهت بالفشل وإعلان تأجيل النقاش حولها، إلى أن مشروع إسطنبول ليس محل إجماع حتى داخل الائتلاف ذاته، ولا بد من مزيد من الحوار، على أن يقوم على أساس تفاهمات جنيف.
إلى ذلك، التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي امس، رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد معاذ الخطيب، بحضور العضو القيادي في الائتلاف هيثم المالح ونائب رئيس الممثل المشترك للأمم المتحدة والجامعة ناصر القدوة.
وقال المالح ل «الحياة» في القاهرة، إن «الائتلاف» سيكون حاضراً في قمة الدوحة نهاية الشهر الجاري. وأوضح أن المحادثات في الجامعة استعرضت المشاورات الجارية داخل الائتلاف من أجل تشكيل الهيئة التنفيذية لشغل مقعد سورية في الجامعة والأجهزة والهيئات التابعة لها، وقال إن الهيئة العامة للائتلاف ستعقد اجتماعاً حوالى 18 الجاري لتسمية رئيس حكومة من بين أسماء عدة مرشحة. وأكد المالح وجود خلافات حول الحكومة بين مؤيدين ومعارضين لها من حيث المبدأ، وأضاف أنه الآن صار الاتفاق شاملاً على ضرورة تشكيل الحكومة.
وكان الخطيب بعث أول امس رسالة خطية إلى قادة «الائتلاف» تقترح التريث في تشكيل الحكومة، محذراً من مخاطر «تقسيم» سورية.
من جهة أخرى، أصدرت الجامعة بياناً حول اللقاء أوضحت فيه أنه جرى بحث مستجدات الوضع في سورية في ضوء قرار وزراء الخارجية العرب الأخير في السادس من الشهر الجاري، واعتبار «الائتلاف» الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية، ودعوة الائتلاف لتشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية في قمة الدوحة.
وذكرت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة، أن القمة التي ستعقد في العاصمة القطرية في 26 و 27 الشهر الجاري، ستناقش أربعة مواضيع رئيسية، هي: «القضية الفلسطينية» و «الأزمة السورية» و «ملف تطوير الجامعة» وبعض المواضيع الاقتصادية التي سيرفعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجامعة، فيما يأتي اجتماع وزراء الخارجية التحضيري على باقي بنود جدول الأعمال ويرفعون مشاريع قراراتها إلى القمة.
وأوضحت المصادر أن الحكومة الانتقالية لن تحل مشكلة شغل الائتلاف لمقعد سورية وإن كان بإمكان الائتلاف المشاركة بصفة مراقب، لأن مجلس الجامعة يعتبر الائتلاف الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع الجامعة. وأشارت المصادر إلى أن تشكيل هيئة تنفيذية ضرورة قانونية لأن الهيئة تستطيع أن تصدر تفويضات، وأوضحت أن مجلس الجامعة ترك سبل تشكيل الهيئة التنفيذية للائتلاف وليس للجامعة علاقة بمن سيختاره الائتلاف، ولكن المهم لمجلس الجامعة استيفاء الضوابط في القرار الأخير للمجلس.