المالح ل «الحياة»: سنلبي شرط الجامعة ونسمي رئيس حكومة في اجتماع إسطنبول

يعقد «الائتلاف» اجتماعاً لتسمية رئيس حكومة في إسطنبول في 12 و13 آذار (مارس) الجاري. وقال عضو الهيئة السياسية للائتلاف هيثم المالح ل «الحياة» إن المسألة الأساسية والأمر الطبيعي أن من يشغل أي معقد إقليمي أو دولي هو الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية. وأضاف: «الآن ليس لدينا حكومة في سورية أو سلطة تنفيذية، وهو ما نسعى إلى إيجاده في الأيام القليلة المقبلة».
وأوضح أن الائتلاف سيسمي في اجتماع إسطنبول، وباعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، رئيس حكومة والتي ستُشكل من عشرة وزراء وستمارس عملها في الداخل وتكون الجسم التنفيذي.
وأكد المالح أن الائتلاف سيطالب بذلك بمقعد سورية في جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان في جنيف. وأعرب عن اعتقاده بأن هذا يلبي شروط قرار مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية.
وكان مجلس الجامعة دعا في اختتام دورته ال139 «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد سورية في الجامعة ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها للمشاركة في القمة العربية المقبلة في الدوحة يومي 26 و27 آذار (مارس) الجاري، إلى حين إجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية.
وأكد وزراء الخارجية على اعتبار الائتلاف المعارض الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي مع جامعة الدول العربية، وعلى أهمية مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كل وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.
وحض وزراء الخارجية على عقد مؤتمر دولي في الأمم المتحدة من أجل إعادة الإعمار في سورية.
وأكد وزير خارجية مصر محمد كامل عمرو في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة، أنه تم التأكيد على آخر قرار في اجتماع وزاري بأن الائتلاف الوطني الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الأساسي، موضحاً أن الائتلاف الوطني هو فصيل طالبناه أن يشكل هيئة تنفيذية وأن يكون ممثلاً فعلياً للشعب السوري بكل طوائفه وفئاته لحين تشكيل حكومة منتخبة تتولى السلطة، لذا مشاركة سورية كدولة في اجتماعات الجامعة معلقة ومقعدها خال وما عملناه أن يشغر مقعد سورية من يمثل الشعب السوري.
وقال العربي إنه لا توجد بارقة أمل حتى الآن في سورية.
ولفت إلى أن بيان جنيف حزيران (يونيو) 2011 يقضي لأمرين، بدء مرحلة انتقالية، وتشكيل حكومة لها كل الصلاحيات، لكن الأطراف والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لم يتفقوا حتى الآن.
وأشار إلى أن هناك بعض المبادرات وهناك اقتراح معاذ الخطيب رئيس الائتلاف للحوار وهناك وضع عسكري وهناك بعض نجاحات للجيش الحر الذي يبذل قصارى جهوده، وليس لنا علاقة بالحل العسكري لكن نتحدث عن الحل السياسي.
وأوضح العربي أن سورية عضو مؤسس ولا أحد يمس العضوية لكننا نتكلم عن تعليق مشاركة سورية في الاجتماعات ومقاطعتها، لكن لا توجد عقوبات في ميثاق الجامعة العربية.
وأكد محمد كامل عمرو استمرار الأخضر الإبراهيمي في مهمته نحو حل سياسي، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين الحل السياسي والحل السلمي، موضحاً بالقول: «تعدينا الحل السلمي بعد قصف النظام الصواريخ على شعبه، لذا الحديث عن حل سلمي من باب الخيالات، ولكن ما نتحدث عنه الآن حل سياسي لأننا لا نريد أن يفرض النظام السوري حلاً سياسياً بالقوة العسكرية، كما أنه لا يوجد تعارض مع دعم الشعب السوري بالدفاع عن نفسه، لا يوجد تعارض وما زال الحل السياسي مطلباً.
وقال العربي، لا نستطيع فرض حظر جوي، لأنه اختصاص مجلس الأمن، منوهاً بتوجه الجامعة العربية 22 كانون الثاني (يناير) من العام الماضي إلى مجلس الأمن ولم يفعل شيئاً، موضحاً أن «ما قمنا بها في عامين مقبول دولياً لكن النظام السوري لم يكن يرد علينا».