«الائتلاف» يرجئ اجتماعه في اسطنبول بسبب «خلافات حادة» حول الحكومة الموقتة

أرجأ «الائتلاف الوطني السوري» المعارض للمرة الثانية اجتماعاً مقرراً في اسطنبول للبحث في مسألة تشكيل حكومة موقتة واختيار رئيس لها، وذلك بسبب «خلافات حادة» حول فكرة هذه الحكومة، بعدما دعا رئيس «الائتلاف» معاذ الخطيب إلى التريث في تشكيل حكومة «بضعة أسابيع»، محذراً من أي «سلطة تنفيذية أو وطنية» يجب أن يكون هدفها منع الفوضى في «المناطق المحررة» والابتعاد عن «المحظورات، وأخطرها تقسيم سورية».
وقال عضو الائتلاف سمير نشار إن الاجتماع الذي كان مقرراً عقده غداً الثلثاء «أرجئ» بسبب وجود «آراء متعددة في موضوع الحكومة (...) يمكنني القول إن الخلافات حادة، ويتطلب الموضوع مزيداً من الوقت والمشاورات».
وأوضح نشار أن الموعد الجديد للاجتماع لم يحدد بعد، لكنه قد يكون بين 18 آذار (مارس) الجاري و20 منه «والأغلب في العشرين من هذا الشهر».
وأكد أن الخلاف «هو حول فكرة الحكومة وليس بين الأطراف».
وكان الخطيب بعث أمس برسالة إلى قيادة «الائتلاف» تتضمن تحفظاته عن الاجتماع الذي كان مقرراً الثلثاء في اسطنبول لتشكيل حكومة.
وجاء في الرسالة التي نشرتها مواقع إلكترونية سورية أمس أن «وجود سلطة مهم جداً. ولكن من قال إنها فقط يمكن أن تكون باسم حكومة؟ فلتكن باسم السلطة التنفيذية أو الوطنية أو غير ذلك ما يحقق الهدف منها، وهو دفع الفوضى والتفلت عن المناطق المحررة، والابتعاد عن محظوراتها كالفشل الذي لا يجوز أن يحصل، والأخطر هو حصول تقسيم لسورية».
وشدد الخطيب على ضرورة وجود «ممثلين مدنيين من الجسم العسكري وإنهاء حالة الانفصام الموجودة» وتمثيل المرأة الذي لا يزال «معيباً» إلى الآن، إضافة إلى تشكيل «هيئة سياسية» بعد «إفشال ذلك ثلاث مرات».
وتساءل «من هم جميع المرشحين، وأين هي سيرهم الذاتية؟ هل سنعمل بطريقة السلق؟»، موضحاً أن جلسة «اختيار السلطة، أو ما يدعوه إخوة آخرون حكومة، وهو اقتراح لم أصوت معه، هي حق للشعب السوري ولا يجوز أن تتم بغياب عنه». وتابع الخطيب «عندما يخالف ما يجري في الائتلاف قناعات أي طرف فليتمسك بما يراه الحق وليفسح الطريق لباقي إخوانه».
إلى ذلك، قالت المصادر إن الخطيب ينوي «تأجيل» زيارته واشنطن التي كانت مقررة الشهر الجاري، لأنه «يريد إعطاء الأولوية لترتيب البيت الداخلي» قبل الذهاب للقاء مسؤولين أميركيين.
وكان من المقرر أن تبحث في اجتماع اسطنبول «مسألة تشكيل الحكومة» التي ستتولى إدارة المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون المعارضون في شمال سورية وشرقها، مع احتمال تسمية رئيس لها، وفق ما أفاد الخميس المتحدث باسم الائتلاف وليد البني.
وكانت تسمية رئيس هذه الحكومة مرتقبة في اجتماع للائتلاف كان محدداً في الثاني من آذار الجاري، إلا أنه أرجئ إثر ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا اللتين تفضلان قيام حكومة موقتة تكون منبثقة من حوار بين النظام والمعارضة.
ولدى سؤال نشار الأحد عما إذا كانت ضغوط دولية هي التي ترجئ إعلان هذه الحكومة، أجاب أن هذه الضغوط «لا تظهر، لكن يمكن المرء أن يشعر بها».
وكانت الجامعة العربية دعت الأربعاء المعارضة السورية إلى تشكيل «هيئة تنفيذية» تشغل مقعد سورية وتشارك في القمة العربية المقررة في الدوحة في 26 و27 آذار.
وقررت الجامعة العربية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 تعليق عضوية سورية حتى موافقة نظام الأسد على تطبيق خطة عربية تنهي أعمال العنف في البلاد.
وبعد حوالى سنة اعترفت الجامعة بالائتلاف الوطني السوري المعارض برئاسة أحمد معاذ الخطيب «ممثلاً شرعياً للشعب السوري».
في غضون ذلك، أكد عضو «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي» هيثم مناع، قبل لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم (الاثنين)، أن ظروف اطلاق الحوار بين نظام الرئيس بشار الاسد والمعارضة «لم تتوافر بعد».
وقال المناع في حديث لوكالة الأنباء الروسية «إيتار-تاس»: «لم يتم خلق ظروف لإطلاق الحوار بين الحكومة والمعارضة بعد». وأضاف: «من المستحيل الآن إحراز أي تقدم نحو وقف العنف، والبحث عن حل سياسي يؤدي إلى تشكيل سلطة انتقالية».
إلى ذلك، نقلت مواقع إلكترونية سورية عن رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي، قوله أمام مثقفين سوريين إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة السورية «قطعت أشواطاً جيدة في إطار التواصل المعلن وغير المعلن مع الكثير من الفعاليات الشعبية والأحزاب وصولاً إلى الحوار الوطني الشامل».
وأشار إلى «تواصل اللجنة الوزارية مع المسلحين السوريين ممن حملوا السلاح بشكل غير مباشر، وهذا ما ساهم في إلقاء بعض المسلحين سلاحهم»، كما أفاد أن اللجنة «تتواصل مع التنسيقيات التي يتكون جزء كبير منها من الشباب المثقف بينما هناك جزء آخر منها مضلل». ولفت إلى أن «الحكومة السورية لم ولن تستثني أحداً من الحوار، وذلك في إطار سعيها للوصول إلى مؤتمر حوار وطني غير نمطي».